محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845343106
فساد و رانت مدیران دولت نفسم را برید
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: در حالی که بیش از 17 بند از24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی به نوعی با اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی محقق می شود و همواره تمام اقتصاددانان و دولتمردان رده بالا بر ضرورت این مهم تأکید دارند، اما کارنامه موجود خصوصی سازی کارنامه ای قابل قبول نیست...به گزارش بلاغ ، در حالی که بیش از 17 بند از24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی به نوعی با اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی محقق می شود و همواره تمام اقتصاددانان و دولتمردان رده بالا بر ضرورت این مهم تأکید دارند، اما کارنامه موجود خصوصی سازی کارنامه ای قابل قبول نیست به خصوص کارنامه امسال که پرونده پر از ابهام آلومینیوم المهدی، پرسپولیس و استقلال خیلی حاشیه درست کرد به نحوی که صدای وزیر اقتصاد هم درآمد و درباره سنگ اندازی ها افشا گری کرد. وزیر اقتصاد در حاشیه آخرین جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در سال جاری با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: «وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این دو سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمان می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می شوند.» علی طیب نیا با انتقاد از شیوه واگذاری ها در گذشته گفت: «سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی.» بیشترین تأکید رهبر انقلاب بر اجرای اصل 44 طیب نیا گفت: «وضعیت شرکت های واگذار شده به خصوص خصوصی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت ها نظارت پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تأکید نکردند.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه «باید عملکرد واگذاری شرکت های دولتی را اصلاح کنیم»، گفت: «در مقابل رد دیون و تهاتر می ایستم و اگر قرار شد شرکت های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند.» عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سه گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت های دولتی اضافه کرد: «گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شود، گروه دوم که بنگاه های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار شود و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملاً دولتی می ماند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه را ندارد که در قانون، نام شرکت هایی را که دولتی می مانند مانند شرکت ملی نفت و بانک مرکزی اعلام شده یا به صورت معدن و نفت یا شبکه های نیرو آورده شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.» وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت ها در واگذاری شرکت های دولتی عنوان کرد: «به دلایل مختلف برخی موافق نیستند شرکت های دولتی واگذار شود، البته عده ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد، البته شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تأیید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند.» طیب نیا تصریح کرد: «مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها موافق واگذاری شرکت ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد، مثلاً اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم روزانه هزار و 700 ناهار به صورت رایگان داده می شود!» بنگاه های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: «بنگاه های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده اند و باید آنها را واگذار کنیم، به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی واگذار شود، می گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می شد، ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر اینکه یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده یک نیروگاه دیگر هم کنار این بنگاه احداث کرده است.» مقام عالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه «شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم»، گفت: «در این دو سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می کنند، به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری ها خارج کنیم.» طیب نیا با ابراز اینکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند، افزود: «دولت بنگاهدار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد.» عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: «با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند.» طیب نیا با تأکید بر اینکه «نمی توانم شرکت ماشین سازی تبریز را واگذار نکنم»، اظهار کرد: «این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست های بودجه نام آن می آید. در سال گذشته که می خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم، مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.» هزار بازی و مخفی کاری برای واگذار نشدن وی تصریح کرد: «وقتی شرکتی قیمت گذاری می شود عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می کند قیمت گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی ها را مخفی می کنند، مثلاً اینکه 130هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی کنند و هزار بازی درست می کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.» طیب نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: «در روز جلسه همه اقدامات انجام می شود، اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می کنند که مثلاً این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می پرسیم این سند تاکنون کجا بوده است.» مقام عالی وزارت اقتصاد در مورد واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت بیان داشت: «از آنها درخواست می کردیم صورت های مالی را ارائه دهند، اما این اقدام رخ نمی داد تا اینکه تهدید کردم اگر صورت های مالی ارائه نشود از اختیار خودم استفاده می کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «زمانی که صورت های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می شود، کارشناس به دلیل اینکه برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی انجام شده نمی تواند روی آن قیمت گذاری کند.» وی گفت: «بخش خصوصی باید حمایت کند و دولت مصمم است واگذاری ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم؛ موضوعی که در سیاست های مقاومتی بر آن تأکید شده و اگر واگذاری ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پایدار امکانپذیر نیست.» وی اظهار داشت: «شخص آقای رئیس جمهور نیز مدافع اصلی خصوصی سازی در دولت است و ایشان مؤکداً از من خواسته است به هیچ وجه در روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی اغماضی به خرج ندهم و این حمایت کمک شایانی به من برای تحقق خصوصی سازی در واگذاری به بخش خصوصی واقعی کرده است.» بی صاحب سازی و حکایت کاسه مسی روایت جلال پور هم درباره مشکلات خصوصی سازی از این نشست جالب توجه است. تلقی وی از سخنان وزیر اقتصاد این است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی از انواع مانع تراشی ها بر سر راه خصوصی سازی به ستوه آمده و به شرح بعضی از سنگ اندازی ها پرداخت و از معضل واگذاری 60 شرکت بزرگ کشور در قالب سهام عدالت گلایه کرد؛ شرکت های مهمی که امروز نه مالک مشخصی دارند و نه دلسوزی و نه نقشه راهی.» وی در کانال تلگرام خود آورده است: «در سال های گذشته، به جای خصوصی سازی بی صاحب سازی اموال دولت صورت گرفته است.» جلال پور در ادامه آورده است: «حکایت ما شبیه فردی است که ظرف مسی سوراخی را پیدا کرد و پنج تومان خرج لحیم آن کرد و بعد، ظرف تعمیر شده را دو تومان فروخت. گفتم عمده شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، در حال حاضر جز زیان چیزی ندارند، اما ما نگرانیم که نکند یک ریال ارزان تر بفروشیم، حال آنکه نگهداری این شرکت ها چندین برابر زیانی که دارند، به دولت هزینه تحمیل می کنند.»
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها