واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: در حالی که حکم بدوی اعدام زنجانی اعلام شده وکلای وی سندی را منتشر کرده اند که نشان می دهد زنجانی برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی خود به شرکت نفت اقدام کرده اما هالک بانک ترکیه برای بررسی امکان انجام این انتقال زمان خواسته است.به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، بعد از آنکه محسن اژه ای، دادستان کل کشور اعلام کرد که بابک زنجانی و دو متهم دیگر بر اساس حکم بدوی دادگاه به اعدام محکوم شده اند، رسول کوهپایه زاده، وکیل زنجانی گفت که موکلش قصد بازگرداندن این پول را داشته اما بانک ترکیه این درخواست را نپذیرفته است. اکنون تسنیم در خبری اعلام کرده از طریق وکلای خارجی بابک زنجانی به اسنادی دست یافته که نشان می دهد بابک زنجانی خواسته بدهی اش را بپردازد اما بانک ترکیه با این اقدام موافقت نکرده است. در سندی که تسنیم منتشر کرده «هلمت ادلباور» مدیر بازارهای مالی اوبر بانک به درخواست انتقال بانک مالزی گفته است:«پیش از هر چیز٬ امیدوارم که حالتان خوب باشد. از پیام صمیمانه تان سپاسگزارم و البته که ما خوشحال خواهیم شد با مؤسسه شما روابط تجاری خود را برقرار سازیم. ارتباط مالی اوبربانک با هالک بانک و همچنین CBI صحت دارد اما صادقانه باید عرض کنم که اصولاً این ارتباط صرفاً جهت نقل و انتقالات مشتریان ما استفاده می شود و به عبارتی، قاعدتاً ما سرویس کلیرنس برای دیگران انجام نمی دهیم. با وجود این، هر دو بانک هالک و CBI شرکای مهمی برای ما محسوب می گردند٬ بنابراین ما سعی می کنیم از هیئت مدیره مجوز این کار را دریافت کنیم. خواهشمندم به ما قدری فرصت دهید تا اوایل هفته آینده پاسخ شما را خواهیم داد». البته تسنیم اعلام کرده صحت این اسناد را تایید نمی کند، و البته گفته وکلای بابک زنجانی پس از ارائه این اسناد گفته اند: «شما می توانید جهت تصدیق این مکاتبات با بانک کارگزار تماس بگیرید». نکته قابل توجه در این میان این است که هم وکیل زنجانی و هم تسنیم اعلام کرده اند که زنجانی خواسته بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی خود را بپردازد اما ترکیه آن را نپذیرفته است. اما در متن نامه آمده است که بانک ترکیه گفته اگرچه اصولا این کار را انجام نمی دهد اما چون «دو بانک هالک و CBI شرکای مهمی برای ما محسوب می گردند، سعی می کنیم از هیئت مدیره مجوز این کار را دریافت کنیم. خواهشمندم به ما قدری فرصت دهید تا اوایل هفته آینده پاسخ شما را خواهیم داد» تاریخ ایمیل ۴ مارس ۲۰۱۶ یعنی جمعه است. اما در نامه مشخص نشده که منظور از اوایل هفته آینده چه روزی است و انتظار می رفت که حداقل در یک نامه رسمی اداری تاریخ بررسی و اعلام پاسخ نهایی آن هم برای چنین موضوع مهمی تعیین شود که نشده است. اما اکنون این نامه که قبلا وکیل زنجانی گفته بود امکان انتشار آن را ندارد، منتشر شده است و باید منتظر بررسی صحت آن بود.
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]