واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: آنچه که گمانه زنی می شد، حالا جنبه رسمی به خود گرفته تا حذف 9 گروه از مشمولان یارانه نقدی در سال آینده جدی شود.خلیج فارس: آنچه که گمانه زنی می شد، حالا جنبه رسمی به خود گرفته تا حذف 9 گروه از مشمولان یارانه نقدی در سال آینده جدی شود. به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری؛ در جریان بررسی کلیات بودجه سال ١٣٩٥ در کمیسیون تلفیق مجلس، در رابطه با بخش هایی از تبصره هدفمندی یارانه ها تصمیماتی اتخاذ گردید که حذف یارانه بگیران اهم این مصوبات بود. کمیسیون تلفیق تصویب کرد باید دولت تا تیرماه 95 یارانه چند گروه خاص را قطع کند که شامل این مشاغل می باشد: پزشکان عمومی و بالاتر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی کارکنان دولت که دریافتی ماهانه آنها بیش از 3 میلیئون تومان است مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کارکنان نیروهای مسلح کهخ دریافتی ماهانه آنها بالاتر از 3 میلیون تومان باشد بازنشستگانی که مجموع دریافتی ماهانه آنها بالاتر از 3 میلیون تومان باشد حقوق بگیران، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که دریافتی ماهانه آنها بالاتر از 3 میلیون تومان باشد قضات دادگستری و کارکنان قوه قضائیه که درآمد ماهانه شان بالاتر از 3 میلیون تومان باشد نمایندگان مجلس، وزرا و هیات دولت بودجه عمرانی نصیب یارانه نقدی می شود این در حالی است که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها اخیرا از دریافت یارانه نقدی با رقمی حدود پنج بودجه عمرانی کشور (معادل دوتریلیون و ٢٠٠ هزار میلیارد ریال) از ابتدای سال ٨٩، سال آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا بهمن ماه سال جاری خبر داده بود. به عبارتی درآمدی که بنا بود در چرخه تولید کشور به کار گرفته شود و جزء درآمدهای دولت باشد، اکنون به دلیل حجم بالای پرداخت یارانه نقدی، هر ماه دولت برای تامین آن با چالش جدی مواجه می شود و ارقام بالایی از بودجه عمومی صرف این اقدام می شود و باز هم بودجه عمرانی سرش بی کلاه می ماند. چالش های حذف یارانه نقدی روزنامه شرق در همین خصوص نوشت: حالا بناست در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه بگیران، ٥٠ درصد از درآمد حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال زایی و ٥٠ درصد نیز صرف طرح ها و پروژه های عمرانی شود و البته در این مصوبه تأکید شده از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروه های تعیین شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. به هر حال دولت موظف است تا سه ماه دیگر یارانه گروه های هدف که تعداد قابل ملاحظه ای هستند را قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب خواهد شد. گرچه به نظر می رسد با تعیین سقف دریافتی و همچنین گروه های هدف، حذف برای دولت از سهولت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد، اما به هرحال نبودِ بانک های اطلاعاتی کافی از چالش های فعلی به شمار می رود. نگرانی از خطای آماری در حذف یارانه این در حالی است که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق نبود و خطای آن به حدی بود که از بین سه میلیون حذف شده حدود ٩٠٠ هزار نفر معترض شدند و بار دیگر حدود ٥٦٠ هزار نفر آنها به فهرست برگشتند. از سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به عنوان ملاکی دیگر تعیین شده، آن هم در شرایطی که فرارهای مالیاتی تا حدود ٤٠درصد برآورد می شود، به طور حتم در این بین افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از این فرارهای مالیاتی هستند، در صدر برای حذف یارانه قرار نخواهند گرفت. این مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز تبدیل به قانون نشده و باید در صحن علنی تایید و از نظر شورای نگهبان نیز بگذرد، اما در هر حال شروع سال جدید نیز می تواند آغازگر دور تازه ای از حواشی برای غربالگری یارانه بگیران، انتظار برای قطع و یا قطع نکردن یارانه و عمل به این حکم قانونی باشد. این در حالی است که به دلیل نبود بانک اطلاعاتی همچنان احتمال خطا در اجرای حذف یارانه بگیران وجود دارد.
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]