واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی درخصوص اخباری که در روزهای گذشته مبنی بر پلمب مرکز تجارت جهانی فردوسی مطرح شده است، توضیحاتی ارایه و انتقاداتی نسبت به رییس سازمان نظام مهندسی، شهرداری منطقه 12 و نایب رییس کمیسیون معماری شورای شهر مطرح کرد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این توضیحات آمده است: معاونت حقوقی این مرکز ضمن واکنش به این خبر خلاف واقع و رد این ادعا، اعلام می کند که متاسفانه شهرداری منطقه 12، با سرپیچی از دستورات صادره در خصوص بررسی و رفع خطر (نقاط خطرساز نامعلوم) در پروژه، فقط به قرار دادن نیوجرسی برای مسدود کردن تردد به داخل پروژه اقدام کرده که این حرکت مسدودسازی هرگز از مصادیق پلمب تلقی نمی شود و اینکه نه تنها حکمی وجود ندارد بلکه دستوری مبنی بر پلمب و یا حتی مسدود کردن پروژه توسط هیچ مقام قضایی صادر نشده است. لازم به ذکر است حکم قضایی قاطع دعوا است و زمانی صادر می شود که به موضوع پرونده ای در دادگاه رسیدگی شده و نتیجه گیری به اتمام رسیده باشد و از دستور قضایی چنین مفهومی استنباط نمی شود؛ چه بسا چنین دستوری از اساسا وجود نداشته است. این معاونت ضمن اشاره به اینکه مالک علیه شهردار منطقه 12 و شهردار ناحیه 1 این منطقه در دادسرا اقامه دعوا و بابت عملکرد و مصاحبه هایی که ایشان با مضمون سوداگری و زراندوزی کارفرما انجام داده اعلام جرم کرده است، افزود که علاوه بر مالک، کسبه و صاحبان سرقفلی نیز نسبت به اعمال انجام شده اعتراض داشته و به دلیل ممانعت از حق کسب و کار کسبه آن هم در روزهای پایانی سال، بر سر خواسته حقوقی خود پافشاری خواهند کرد. این معاونت در ادامه افزود که درهای مرکز تجارت جهانی فردوسی همچنان باز است و موضوع مسدودکردن ورودی با نیوجرسی، موضوعی است که در خیابان فردوسی، هم زمان با این پروژه برای چندین واحد صنفی دیگر نیز اتفاق افتاده و آیا آن واحدها هم مشکل ایمنی دارند؟ یا موضوع دیگری گریبان این پروژه ها را گرفته است که همه ساله در ایام پایانی سال بیشتر شاهد بروز آن هستیم؟ معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی در ادامه اشاره می کند که چطور می شود مراحل ساخت یک پروژه چهار سال تائید و 14 طبقه ساخته شود، آن هم در شرایطی که در زمان ساخت هر طبقه، مهندسین ناظر پروژه و سازمان نظام مهندسی گزارش های مرحله به مرحله و مستمر و برابر مقررات جاری خود را به شهرداری منعکس می کردند و حال در زمان بهره برداری و طی مدت زمان کوتاهی، هم شهرداری و هم نظام مهندسی متوجه عدم امنیت پروژه شوند؟ این معاونت با اشاره به نامه ای که ریاست سازمان نظام مهندسی در 6 بهمن ماه مبنی بر بلامانع بودن بازگشایی و فعالیت و ادامه روند عملیات ساختمانی صادر کرده و گواهی عدم خلافی که این پروژه در تابستان امسال از شهرداری دریافت کرده، می افزاید: واقعا چه اتفاقی افتاده که ریاست سازمان نظام مهندسی نظر خود را به کلی تغییر داده و نامه ها و تائیدیه های قبلی و رسمی خود را نفی می کند؟ معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی در ادامه در پاسخ به اظهارات شهردار منطقه 12 و نایب رییس کمیسیون معماری شورای شهر می افزاید که برابر اظهارات ایشان، تعدادی از دیوارهای برشی جهت استحکام بنا ایجاد نشده است، اما آیا کسی متن نامه نظام مهندسی را مطالعه کرده که در آن به صراحت اشاره شده که دیوارهای برشی می بایست در زمان الحاق پلاک جنوبی به سازه اصلی احداث می شده و آیا هیچ یک از دوستانی که امروز در خصوص این موضوع اظهار نظر می کنند اطلاع دارند که چرا علیرغم پیگیری های مکرر مالک، از اواسط مردادماه تا کنون، پروانه ساخت و الحاق ملک جنوبی، صادر و همکاری نمی شود؟ همچنین در پاسخ به اظهارات نایب رییس کمیسیون معماری شورای شهر که گفته بود مالک می توانست با سه میلیارد تومان هزینه و سه ماه زمان، این دیوارها را احداث کند، معاونت حقوقی سوال می کند که آیا کسی جواب این سوال را می داند که شهرداری در زمینه صدور پروانه همکاری لازم را نمی کند تا این امر توسط مالک محقق شود و این سه ماه دقیقا باید از چه زمانی آغاز می شده؟ مسلما پس از صدور پروانه ملک جنوبی آن هم برابر اسناد و مکاتبات مستند و موجود که متاسفانه این هم هنوز محقق نشده است. معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی در پایان ضمن اشاره به نامه ای که مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور (مهار) در تاریخ 30 دی ماه سال جاری خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی داشته، ادامه می دهد که این شرکت نیز توسط خود سازمان نظام مهندسی معرفی شده بود و مدیرعامل این شرکت در نامه ای خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی، ادامه روند عملیات ساختمانی را تا زمان اخذ پروانه ساخت پلاک جنوبی بلامانع دانسته بود. حال آیا ریاست سازمان نظام مهندسی اظهار نظرهای شرکت مهندس مشاوری را که خود جهت کنترل محاسبات و نقشه های اجرایی معرفی کرده بود نقض می کند یا نامه خود خطاب به استعلام مرجع قضایی ر ا؟ به گزارش ایسنا، دو روز پیش حبیب الله بی طرف، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در نشستی خبری در این باره اظهار کرده بود هر زمانی که ایمنی و استحکام لازم در ساخت این پروژه لحاظ شود، به این مجتمع نیمه کاره اجازه ساخت مجدد داده می شود.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]