واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: سال ۹۴، سال پر رفت وآمد هیات های تجاری خارجی به ایران بود و البته برخی از هیات ها نیز در روزهای باقیمانده سال از ایران بازدید می کنند.به گزارش بانک و بیمه ، به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)،حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مسئولان بلندمرتبه کشورهای اروپایی در ایران سبب شد تا زمینه آشنایی بیشتر سرمایه گذاران و تجار و بازرگانان دو طرف فراهم شده و تفاهمنامه های همکاری دوجانبه به امضا برسد. این دیدارهای بین المللی که حاصل اجرای برجام است می تواند در دوران پسابرجام به گشایش اقتصادی کشور کمک کند. برای این منظور، سرمایه گذاری خارجی در کشور ضرورت دارد و این موضوعی است که دولتمردان و مدیران بنگاه های اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند. چنانچه نیم نگاهی به بخش های مختلف تولیدی کشور داشته باشیم به وضوح می بینیم که بیشتر صنایع کشور از نظر تکنولوژی، دانش فنی و ماشین آلات در سطح خوبی قرار دارند و حتی در بازارهای صادراتی نیز جایگاه خوبی برای محصولات خود دست و پا کرده اند ولی به دلیل کمبود نقدینگی (سرمایه درگردش) و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد در مراودات جهانی، نیازمند شرکای خارجی توانمند هستند. قرارگرفتن شریک خارجی در کنار هر بنگاه اقتصادی در قدم اول باعث جذب سرمایه خارجی شده و در ادامه با انتقال دانش فنی به داخل کشور، کیفیت تولیدات داخلی را بالا می برد. گشایش های بانکی بین المللی، ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی، به روز کردن خطوط تولید، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه، حضور روان تر در بازارهای صادراتی و درنهایت کاهش قیمت تمام شده ازجمله اولویت هایی است که باید در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اقتصاد کشور به رونق نیاز دارد و چنانچه در کشور رونق حکمفرما شود و قادر به جذب تکنولوژی باشد جلوگیری از مصرف بی رویه در همه زمینه ها امکانپذیر می شود. بنابراین باید ایجاد فضای رقابتی سالم و آزاد و فضای مناسب کسب وکار که پایه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است در اولویت قرار گیرد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند وظیفه و رسالت خود را در پسابرجام به انجام برساند. از سوی دیگر حفظ دستاوردهای مهم برجام در گرو شکوفایی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. در این حال تنها راه بازگشت ناپذیر کردن تحریم ها آن است که بنگاه های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه گذاری کرده و بنگاه های امروز با مشارکت، تبدیل به شرکت های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی اثر می شود و هم حفظ سرمایه سرمایه گذاران خارجی سدی محکم در برابر بروز تحریم های جدید می شود. به طور قطع پسابرجام گشایش هایی را ایجاد می کند و این دوره می تواند چرخ های متوقف شده اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما روشن است که با نگاهی بلندمدت و راهبردی به این وضع باید از آن به منزله فرصتی برای حل و رفع چالش ها و موانع ساختاری اقتصاد کشور بهره برد. در واقع، فضای موجود چنانچه با قدرت خلاقیت، مهارت، فناوری و نیروی کار خلاق و توانمند ایرانی ترکیب شود و از این فضا برای تقویت خود بهره گیرد، ضامن رفع مشکلات کوتاه مدت حاکم بر اقتصاد، افزایش سطح معیشت، مصون سازی و تقویت بلندمدت اقتصاد می شود. در این میان اولویت بندی در حیطه واردات و سرمایه گذاری خارجی ضروری است، به این معنا که در شرایط موجود فقط کالاهایی اجازه ورود به کشور داشته باشند که با استفاده از آنها بتوان مزیت های اقتصادی خلق کرد. اما با تمام این وجود ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد، نخست اینکه بخش خصوصی باید به بازتعریف توانمندی ها و پتانسیل ها خود بپردازد تا بتواند به نحو موثر و هدفمند در جذب مشارکت خارجی گام بردارد. دیگر اینکه دولت و دستگاه های اجرایی همه توان خویش را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کار گرفته و بیش از پیش به معرفی جاذبه های سرمایه گذاری کشور همت گمارند.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]