محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830905363
۷۱ درصد احکام بودجه ۹۴ اجرایی نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: معاونت نظارت مجلس در گزارشی از وضعیت اجرای احکام بودجه ۹۴ اعلام کرد: اجرای این احکام در وضعیت مناسبی قرار ندارد و آیین نامه اجرایی بسیاری از احکام بودجه در ۶ ماهه اول سال ۹۴ تنظیم نشده است. دولت های مرکزی و محلی ۱۳۹ کشور جهان از جمله ایران می توانند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم سوخت های فسیلی را در مصارف شهری به صفر برسانند و از سه نوع ...، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی تحلیلی از وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در شش ماهه اول سال که برگرفته از گزارش های دیوان محاسبات کشور است، منتشر کرد. در این گزارش، به عدم اجرای ۷۱ درصدی احکام بودجه سال جاری اشاره شده است. چکیده این گزارش به شرح زیر است: در گزارش حاضر، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ طی شش ماهه اول سال در استان های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس با استفاده از اطلاعات اولیه ارایه شده از سوی دیوان محاسبات کشور در مورد احکام و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۳.۱۵ درصد از بندهای قانون به صورت کامل و ۱۵.۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده اند و ۷۱.۷۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند. در مجموع می توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است؛ به طوری که میانگین میزان تحقق دریافت های عمومی در کل استان ها ۴۳.۹۲ درصد، دریافت های اختصاصی آنها ۳۲.۷۱ درصد و دریافت های اختصاصی دانشگاه های استان ها ۳۶.۶۳ درصد بوده است. در این میان، آن دسته از احکام قانون بودجه که بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد را داشته اند، عمدتاً احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی (بند «ح» تبصره ۵ و بند «الف» تبصره ۱۱) و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد (بند ج تبصره ۱۹) است. شاید بتوان گفت دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: عدم مبادله موافقتنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که منجر به ازدیاد طول عمر طرح های عمرانی و افزایش هزینه آنها می شود و دوم، عدم تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی برای آن دسته از احکامی که طبق قانون به آئین نامه اجرایی نیاز دارند. در مجموع ۱۰۷۲ نورد از تبصره ها و بند ها و اجزای قانون بودجه سال ۹۴ در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد،۱۴۱ مورد برابر با ۱۳،۱۵ درصد از احکام قانون به صورت کامل و ۱۵،۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده است در عین حال ۷۱،۷۴ درصد از احکام بررسی شده نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند. همچنین وضعیت اجرایی احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به شرح زیر است: اجرای کامل اجرای ناقص عدم اجرا ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ ۱۳،۱۵ ۱۵،۱۱ ۷۱،۷۴ ۶ ماهه اول سال سال ۱۳۹۳ ۲۳،۰۲ ۴۰،۳۹ ۳۶،۵۹ درصد تحقق دریافت های بودجه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان تحقق دریافت های عمومی در ۶ ماهه اول سال ۹۳ برابر با ۴۹.۷۳ درصد است که ۵.۸۱ درصد از میزان تحقق این درآمدها در سال جاری که ۴۳.۹۲ درصد است، بیشتر می باشد. میزان تحقق درآمدهای اختصاصی در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما بیشترین میزان کاهش در تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها دیده می شود که از ۶۷.۱۹ درصد در سال گذشته به ۳۶.۶۳ درصد در سال جاری تنزل نموده است. بررسی وضعیت احکام مربوط به بخش نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض از مجموع ۱۸۹ مورد از احکام مربوط به بخش مالیات و عوارض که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، ۲۵.۴ درصد به صورت کامل، ۱۹.۰۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۵.۵۵ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و نقش آنها در رونق اقتصادی کشور، اقدامات زیر به عنوان راهکارهای ممکن برای تحقق اهداف قانونگذار پیشنهاد می شود: ۱ـ تلاش برای رضایت شهروندان، جلب اعتماد عمومی و تکریم مؤدیان مالیاتی ۲ـ استفاده از فناوری های نوین و تسهیل خدمت رسانی به مردم به منظور کاهش خطاها ۳ـ کوتاه کردن زمان برای مؤدیان در روند پرداخت مالیات ۴ـ افزایش دسترسی مؤدیان به مراکز و حوزه های مالیاتی ۵ـ پیگیری و رفع موانع و چالش های حقوقی ۶ـ تلاش در خصوص راه اندازی و فعال نمودن معادن متروکه و راکد ۷ـ ایجاد اهرم های نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی با استفاده از خدمات اعضای سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام بازرسی و نظارت دقیق. ۸ـ تامین قطعات یدکی و تعمیر ماشین آلات فرسوده مورد استفاده در معادن بررسی اجرای احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، ۱۲.۶ درصد به طور کامل و ۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۲.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند. در این بخش عمده احکام اجرا نشده به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مربوط می شوند و به دلایلی از قبیل فقدان درآمدهای پایدار، رد تضمین های ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی از سوی بانک های عامل، عدم توانایی در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، امکان اجرایی شدن احکام وجود ندارد. در سطح کلان، سیاست های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد. این امر موجب می شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند. مقایسه میان سپرده گذاری در بانک ها و اخذ تسهیلات از بانک ها، این موضوع را به خوبی نشان می دهد؛ در برخی استان های کشور، رشد سپرده های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مسئله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه گذاری می باشد. بررسی وضعیت اجرایی احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، ۴.۳ درصد به صورت کامل و ۳.۲ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۹۲.۵ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند. طبق قانون بودجه سال ۹۴ (به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می گیرد تا در سال ۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از عواید حاصل از اجرای این طرح ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود.) این بند از قانون بودجه که جنبه تکلیفی نیز دارد در ۶ ماهه اول سال در هیچ کدام از استان های کشور اجرایی نشده است. بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش انرژی از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، ۴.۳۵ درصد به صورت کامل و ۷.۲۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۸.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. با مقایسه محتویات بندهای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ (که مرتبط با مسئله نفت و گاز و انرژی است) با تبصره ها یا بندهای مشابه سال های گذشته ملاحظه می شود که بیش از یک دهه از تکرار موارد مذکور در قالب قوانین بودجه سنواتی می گذرد و با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۸۴ و بعد از آن قرار بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بوده است، اما هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است که این امر مانع از تدوین چشم انداز بلندمدت برای بخش انرژی می شود و اداره امور را به سمت روزمرگی سوق می دهد. همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در هاله ای از ابهام به سر می برد و اثری از آن در قوانین بودجه سنواتی یا عملکرد وزارتخانه های مرتبط با انرژی دیده نمی شود. مسلماً فقدان چشم انداز بلندمدت موجب بروز تلاطم های شدید در بازارهای انرژی خواهد شد که این مسئله با توجه به تاثیرگذاری فراگیر نفت و گاز بر کلیت اقتصادی سبب بروز ناهنجاری های شدید در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور می گردد. بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حمایت های اجتماعی از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی،بیمه و تامین اجتماعی که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۱۴،۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۳۱،۸ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۴ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک های عامل در بسیاری از استان ها اجرایی نشده است. نظر به اهمیت اجرایی این احکام به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده و تقویت تولید محصولات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به واردات این محصولات لازم است که دلایل عدم تشکیل کارگروه مربوطه در استان ها به صورت جدی پیگیری شده و تذکرات لازم به دستگاه های ذیربط داده شود. بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان ها اجرایی نشده اند. از این رو همفکری و همکاری میان دستگاه های ذیربط شامل نهادهای حمایتی و قضایی و شبکه بانکی و هم اندیشی میان نهادها و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با حضور نمایندگان جهت شناسایی و اجرای راهکارهای ممکن برای تحقق این احکام ضروری است. یکی از مهمترین احکام بخش حمایت های اجتماعی که در برخی استان ها اجرایی نشده به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و اشتغال مددجویان سازمان زندان ها تاکید دارد. در ۶ ماهه اول سال جاری در برخی استان ها مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، مرکزی و ... هیچ تسهیلاتی به ازدواج جوانان اختصاص نیافته که این مسئله مغایر با برخی از سیاست های جمعیتی کلان کشور و تشویق جوانان به ازدواج بوده است. بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه و امداد از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۲.۰۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۹۷.۹۸ درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. طبق قانون بودجه، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه باید مبالغی به جمعیت هلال احمر، سازمان محیط زیست، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اختصاص می یافت تا صرف مقابله با حوادث غیرمترقبه شود. در ۶ ماهه اول سال جاری تنها مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و ۵۰۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اختصاص یافته و سایر استان ها هیچ اعتباری دریافت ننموده اند. این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل نمودن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره ای بیماری های خاص شده و هزینه های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می کند. جمع بندی و پیشنهادها از آنجایی که عمده احکام قانون بودجه که نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته اند، به خوبی اجرا نشده اند و این معضل نه تنها در قانون بودجه سال ۹۴ بلکه در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، لذا با توجه به بررسی های کارشناسی، پیشنهاد می گردد تا به نحوی به دولت الزام گردد که به هنگام تحویل لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی، آئین نامه های اجرایی را نیز تهیه نموده و ارائه دهند. به عبارتی بهتر است دولت برای آن دسته از احکام قانون بودجه که به آئین نامه اجرایی نیاز دارد، در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه، آئین نامه اجرایی را نیز پیش بینی و به موازات تصویب بودجه، مصوب نماید. بودجه ریزی در کشور ما عمدتاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی «افزایشی» و «برنامه ای» است. هر چند در سال های اخیر در تدوین بودجه بر اساس «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» تاکید شده است، اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در بودجه ریزی عملیاتی به گونه ای نظام مند، شاخص های عملکرد در فرآیند تخصیص منابع عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که به این واقعیت توجه کنیم که در سال های اخیر هزینه های عمومی رو به افزایش و منابع بودجه عمومی رو به کاهش بوده اند، ضرورت حرکت به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارآیی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می شود. نظر به اینکه امکان تحقق درآمدهای اختصاصی در همه استان ها یکسان نیست و به شدت به ظرفیت های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی ـ فرهنگی آنها وابسته است، توجه به این ظرفیت ها در هنگام تخصیص بودجه می تواند نتایج بهتری به دنبال داشته و به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری منطقه ای کمک کند. به عبارتی در استان های محروم و کمتر توسعه یافته که ظرفیت های چندانی برای تحقق منابع اختصاصی ندارند، پیشنهاد می شود که در تخصیص بودجه استانی، درآمدهای عمومی بخش بیشتری از بودجه استانی را به خود اختصاص دهند. منبع : مهر
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها