محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846626213
پشت پرده واگذاری های ناموفق
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: طیب نیا اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر نیز گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. دولت های مرکزی و محلی ۱۳۹ کشور جهان از جمله ایران می توانند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم سوخت های فسیلی را در مصارف شهری به صفر برسانند و از سه نوع ...حدود یک ماه و نیم پیش بود که رئیس جمهوری ایران در جمع فعالان اقتصادی، خصوصی سازی را مورد تاکید قرار داد و از وزرای کابینه اش خواست که بنگاهداری را رها کنند. به اعتقاد وی، وزرا سخت شان است بنگاه ها را رها کنند و آن را دودستی چسبیده اند. اما به نظر می رسد گره واگذاری ها تنها به دست وزرا باز نمی شود و دست های پشت پرده ای نیز در این خصوص در کارند. در واقع وزرای دولت درخصوص واگذاری ها اختیار تام ندارند. این ادعای وزیر اقتصاد در آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 94 است که گلایه های خود را از نحوه واگذاری ها به صراحت بیان کرد. علی طیب نیا در این نشست، ضمن انتقاد از میزان نامناسب واگذاری ها، از فشارهایی که برای هر واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی بر وی وارد می آید، سخن گفت. وی در بخشی از سخنان خود نیز در مورد رسیدگی دولت به بحث تهاتر بدهی ها نیز اعلام کرد که آیین نامه مربوطه تهیه شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد. افزایش میزان دستمزدها محسن جلال پور در آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که پنجاه و هفتمین جلسه از ابتدای تشکیل شورا بود، به موضوع دستمزد کارگران در سال آینده اشاره کرد و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی، اتخاذ سیاست های بینابینی در میزان افزایش دستمزدها را خواستار شد. البته در این رابطه وزیر اقتصاد که ریاست شورا را نیز برعهده دارد، از تصمیم دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها براساس نرخ تورم خبر داد و گفت: رویکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این بوده که میزان افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند و در رابطه با سال 95 هم این روند اجرا خواهد شد. البته از آنجا که درحال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 10 درصد است تصور نمی کنم میزان افزایش درآمدها هم رقم بالایی باشد. سال گذشته نرخ رشد دستمزدها بالغ بر 21درصد بوده است. رئیس اتاق ایران در ادامه به بحث ایجاد اختلال در جاده ها بین بازه زمانی 24 اسفند تا 6 فروردین ماه اشاره کرد و خواستار اتخاذ راهکارهایی برای روند آسان تر حمل و انتقال محصولات کشاورزی و غذایی فاسدپذیر به بنادر شد. تاسیس صندوق خوراک دام و طیور با بودجه 10 میلیارد تومانی، مطالبه دیگر رئیس اتاق ایران از شورای گفت وگو بود که به مصوبه مجلس در قالب بودجه 95 نیاز دارد. گلایه از روند خصوصی سازی در ادامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به اظهارات عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان، مبنی بر رسیدگی دولت به بحث تهاتر بدهی ها، خاطرنشان کرد: آیین نامه مربوطه تهیه شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد. البته این موضوع زمانی اجرایی می شود که بدهکار و طلبکار، یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. وی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر نیز گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. وزیر اقتصاد افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و در سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری به خصولتی ها را نداشتیم. وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می شوند و موضوعاتی را مثل «ساختار باید اصلاح شود» مطرح می کنند؛ در حالی که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند. به گفته وی، مخالفت ها و سنگ اندازی ها برای واگذاری ها موجب شد که به عنوان مثال، در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت آنقدر زیر فشار قرار گرفتیم که مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری ها خارج کنیم. برخی با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند. طیب نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیات واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می شود؛ اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد. وی با اشاره به عدم نظارت بر شرکت های دولتی افزود: به عنوان مثال اعلام شده که باید سفرهای خارجی نصف شود؛ در صورتی که با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟ حال آنکه در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می کنیم، متوجه می شویم که روزانه 1700پرس ناهار به صورت رایگان داده می شود. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار شود و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت هایی که دولتی می مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و... اعلام شده است. وی درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی. وضعیت شرکت های واگذار شده به خصوص خصولتی ها از وضعیتی که در زمان دولتی بودن داشتند، بدتر است. این شرکت ها نظارت پذیر نیستند. بنابراین باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. وزیر اقتصاد با بیان «باید عملکرد واگذاری شرکت های دولتی را اصلاح کنیم»، گفت: براساس بررسی ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها را به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. این در شرایطی است که مفاد قانون، به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود، باید بابت آن جواب بدهیم؛ اما متاسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیران دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد. طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کندی انجام می شود. وی اظهار کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده است، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم. طیب نیا با تاکید بر اینکه «نمی توانم شرکت ماشین سازی تبریز را واگذار نکنم»، اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست های بودجه نام آن می آید. در سال گذشته که می خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد که هر دو را خریداری کند؛ اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد. وی در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت گفت: از آنها درخواست می کردیم صورت های مالی ارائه دهند اما اقدامی نمی کردند. تا اینکه تهدید کردم که اگر صورت های مالی ارائه نشود، از اختیار خودم استفاده می کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد، براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده به شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می دهم همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی سازی می دهیم ولی اعتقادی به آن نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می کنند. باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند. وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه های دولتی را نمی گیرند، در حالی که روسای هیات مدیره ای را می شناسم که در برخی شرکت ها، دارایی های شرکت و اسناد بدهی های آن را مخفی می کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند. همچنین در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت وگوی این استان ارائه داد. براساس اظهارات وی، از خرداد سال 93 حدود 19 جلسه شورای گفت وگو در استان آذربایجان شرقی برگزار شده که به بررسی 124 دستورجلسه پرداخته و از آن میان 113 مورد به مصوبه تبدیل شده که 84 مورد از آنها مصوبات استانی و از بین آنها 40 مورد به طور کامل اجرایی شده است. اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به بحث واگذاری شرکت ماشین سازی اشاره و از آن انتقاد کرد. صمد حسن زاده، رئیس اتاق تبریز نیز تعطیلی کارخانه های کاشی سازی به دلیل رکود دربازار مسکن را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی در کشور در حوزه کاشی سازی و نساجی صورت گرفته ولی این واحدها در حال از دست دادن بازارهای خود هستند، گفت: دولت باید برای حل این بحران برنامه جامع و دقیقی ارائه دهد. منبع : دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها