تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860835566
کارگران در انتظار تحقق دستمزد واقعی/پیشنهاد تعیین دستمزد منطقه ای
واضح آرشیو وب فارسی:موج: سایر رسانه ها؛ آمارها نشان می دهند میانگین افزایش دستمزد کارگران در هشت سال جنگ تحمیلی 3.5 درصد بود. از سال 1359 تا 1363 حداقل دستمزدها تغییری نکرد و در سال های 1363، 1365 و 1368 نیز دستمزد افزایشی نداشت.ایرنا نوشت: در نیمه دوم هر سال موضوع افزایش دستمزد کارگران در جامعه کار مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و پس از گفت وگوهای بسیار بین سه گروه کارفرما، کارگر و دولت، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی تصویب می شود. میزان افزایش حداقل دستمزد هر سال به طور معمول کمی بالاتر از دستمزد سال قبل و یا حدود نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور است. بر اساس ماده 41 قانون کار، افزایش دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار باشد، اما؛ بیش از سه دهه است که همواره بند دوم ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد مغفول می ماند. در طول دوران جنگ تحمیلی، کارگران علاوه بر این که حضور فعال و مؤثری در جبهه های جنگ داشتند، در پشت جبهه با به حرکت انداختن ماشین های تولید، همواره یاری رسان دلاوران جنگ خط مقدم بودند. در سال های بعد از انقلاب، به دلیل شرایط دشوار جنگی و اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران افزایش اندکی یافت. جامعه کارگری در سال های گذشته به ویژه هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم که درآمدهای نفتی به شکل فزاینده ای افزایش یافت، انتظار داشتند این درآمدها برای رونق اقتصادی و رفاه جامعه بهره گرفته شود، اما؛ این انتظار محقق نشد ضمن آن که شماری واحدهای تولیدی به دلیل شرایط ایجاد شده تعطیل و کارگران خانه نشین شدند. دولت یازدهم، اقتصاد ورشکسته ای را تحویل گرفت و تلاش کرد به تدریج اوضاع را بهبود بخشد. تلاش 30 ماهه دولت یازدهم نرخ تورم را کاهش داد؛ نرخ ارز را تا حدودی تثبیت و زمینه های خروج از رکود را فراهم کرد؛ همچنین با ایجاد انضباط مالی، آرامش نسبی را به فضای کسب و کار بازگرداند. میانگین افزایش دستمزد و تورم در دولت های نهم و دهم بررسی های آماری نشان می دهد که میانگین افزایش دستمزد در هشت سال دولت های نهم و دهم 16 درصد و میانگین نرخ تورم در این دوره 20.7 درصد بود. نرخ تورم بیش از 30 درصد، رشد منفی اقتصادی نیز نتیجه هشت سال سوء مدیریت بود. امروز روزی دیگر است و کارگران از روزهای سخت گذشته با دشواری های بشماری عبور کرده اند اما گویا هنوز تبعات اقدامات آن سال ها، امنیت شغلی و معیشت کارگران را رها نمی کند. تجربه آلمان بعد از جنگ دوم جهانی یکی از تجارب موفق در جهان در خصوص بازسازی اقتصادی را بی شک می توان در کشور آلمان مشاهده کرد. این کشور که مسبب کشتارهای زیادی در جهان شد، توان اقتصادی خود را پس از چهار سال جنگ از دست داد. ویرانی 20 درصد از ساختمان های آلمان در دوران جنگ، کاهش تولید سرانه غذا و تولید صنعتی در سال 1947 به ترتیب به 51 درصد و یک سوم مقدار آن در سال 1938 از جمله دستاوردهای چهار سال جنگ در این کشور بود و همه این رخدادهای اقتصادی در حالی به وقوع پیوست که آلمان بخش عظیمی از نیروی کار جوان خود را در جنگ از دست داد. اما؛ این کشور باوجود نابسامانی های اقتصادی با اتکا بر انضباط مالی و افزایش بهره وری توانست اقتصاد خود را در چند دهه یکی از کارآمدترین اقتصادهای جهان سازد. رشد و توسعه در هر کشوری مستلزم همدلی و ایستادگی همه آحاد جامعه است و نمی توان فقط از یک گروه اجتماعی انتظار داشت برای بهبود شرایط، فداکاری، اما؛ بخش دیگری از جامعه همچنان از بازار آشفته اقتصادی بیشترین بهره را کسب کند. سخت کوشی یکی از ویژگی های اقتصاد آلمان است. بعد از جنگ و در زمان بازسازی، کارگران این کشور در قبال دو نوبت کار، فقط یک نوبت دستمزد دریافت می کردند. «ویکتور فرانکل» روان پزشک اتریشی در کتاب «انسان در جست وجوی معنا» تعبیر زیبایی درباره تحمل رنج دارد. وی معتقد است: باید بار معنایی به رنج داد و در صورتی که ندانی این رنج را چرا تحمل می کنی، رنج کشیدن بی معناست. عزم ملی برای همه اقشار جامعه در شرایط کنونی کشور، عزم ملی از تأثیرگذارترین مؤلفه هایی است که می تواند اقتصاد را از این وضعیت گذر دهد. این عزم فقط برای کارگران نیست و باید آحاد جامعه را دربر بگیرد. تعیین دستمزد منطقه ای یک کارشناس حوزه کار معتقد است: می توان دستمزد را از طریق وضعیت صنفی و یا جغرافیایی تعیین کرد. این شیوه تعیین دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است. حمید حاج اسماعیلی افزود: در صورتی که تشکل های قوی در کشور وجود داشته باشد می توان با کارفرمایان وارد مذاکره شد و بر اساس نوع کار، وضعیت منطقه و شرایط صنفی از طریق قراردادهای دسته جمعی به تعیین نرخ دستمزد پرداخت. وی با اشاره به اعلام خط فقر 1.5 میلیون تومانی گفت: خط فقر 1.5 میلیون تومانی به این معناست که یک خانوار می تواند فقط به تأمین مسکن و تهیه غذا در حد نیازهای ضروری بپردازد و دیگر نمی تواند از دستمزد خود برای مسائل رفاهی هزینه کند. وی تاکید کرد: در صورتی که مبنای خط فقر را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیریم، کارفرمایان باید بپذیرند که بر اساس خط فقر حداقل دستمزد را تعیین کنند. حاج اسماعیلی بر این اعتقاد است: در شرایط دشوار کنونی، دولت می تواند برای کارگران سبد معیشتی در نظر بگیرد تا کمی از مشکلات خانواده های کارگری را کاهش دهد و برای چنین کاری به راحتی می تواند براساس پایگاه اطلاعاتی که در اختیار دارد این مهم را تحقق بخشد. ضرورت همسویی همه اقشار جامعه برای تحقق رشد اقتصادی تجربه آلمان بعد از جنگ جهانی نشان داد اگر آن ها توانستند روند رو به رشدی را طی کنند فقط با اتکا به فعالیت کارگران نبود بلکه تقویت حس ملی در حالی صورت گرفت که سایر اقشار جامعه با تلاش کارگران همسو بودند. رشد اقتصادی، مستلزم رشد همه نهادهای اجتماعی برای توانمندی جامعه است. کارگران ایرانی نیز نشان داده اند که همواره همسو با دولت و شرایط خاص اقتصادی هستند و با سخت کوشی، سنگر تولید را جز زمانی که یک واحد تولیدی بسته شده و یا نیروی کار در یک واحد تولیدی تعدیل شده باشد، رها نکرده اند. کارگران همچنان به عنوان ضعیف ترین حلقه تولید در هنگام افزایش دستمزد مورد بی مهری قرار می گیرند و باوجود اینکه دستمزد کمتر از 10 درصد در هزینه های تولید مؤثر است (این میزان در مشاغل خدماتی حدود 35 درصد و در بنگاه های بزرگ همچون پتروشیمی حدود 3.5 درصد) کارفرمایان مصالح خود را در افزایش اندک دستمزد کارگران می بینند و این در حالی است که حدود 60 درصد کارگران کشور دستمزد پایه دریافت می کنند. بارها کارشناسان اقتصادی خط فقر را 2.5 میلیون تومان محاسبه کرده اند بنابراین معلوم نیست یک خانواده کارگری با دستمزد ماهانه 700 هزار تا یک میلیون تومان چگونه باید این کمبود را جبران کند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش اعلام کرد که در ماه های پایانی سال نوید خبرهای خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری در راه است. وی درباره افزایش دستمزد کارگران برای سال 95 گفت که افزایش دستمزد، کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست. بنابراین باید در انتظار افزایش حداقل دستمزد کارگران بین 12 و حداکثر 15 درصد بود.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها