محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830240253
اقدامات دولت برای حل مشکلات «افت تقاضا» و «تنگنای مالی»
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: اکنون اقتصاد کشور، با دو مشکل «افت تقاضا» و «تنگنای اعتباری»، رو به رو است و در میان اقتصاددانان این سوال مطرح است که آیا برای ساماندهی به مشکلات ایجاد شده دولت باید در اقتصاد کشور دخالت کند؟ و اقدامات دولت باید در چه زمینه هایی صورت گیرد؟ به گزارش ایسنا، «افت تقاضا و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا»، عنوان گزارشی است که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است. در متن این گزارش آمده است: «اقتصاد ایران در حال حاضر با دو معضل جدی کمبود تقاضا و تنگنای مالی مواجه است که هر دوی این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می کنند. ادامه این شرایط می تواند ابعاد هر دو مشکل را وسیع تر کرده و حل آن ها را مشکل تر کند. لذا ضروری است سیاست گذار با موثرترین ابزار در اختیار، به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد.» در بخش دیگری از این پروژه آمده است: «پس از کاهش قیمت نفت در سال 1393، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخش های اقتصاد منتشر کرد. همچنین تنگنای اعتباری بانک ها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 1393 و 1394 متناسب با تورم شد و به دنبال آن، تمایل خانوار ایرانی به پس انداز افزایش یافته و مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بنگاه ها هم کاهش یافت. از سوی دیگر افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است. تنگنای مالی اقتصاد نیز که ریشه در مشکلات انباشته در نظام بانکی کشور دارد و رکود اقتصادی سال های اخیر و کاهش درآمد نفت به آن دامن زده است، مشکلات ناشی از افت تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد کشور را در شرایط سختی قرار داده است. اما از طرفی کاهش قابل توجه تورم و به ویژه افت شدید تورم تولید کننده، فرصتی را در اختیار سیاست گذار قرار داده که بدون نگرانی از تهدید اهداف تورمی به شرایط حال حاضر اقتصاد، واکنش نشان دهد.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «روند نزولی نرخ تورم از دی ماه سال 1393 سرعت گرفته و انتظار می رود در آذر سال 1394، یعنی یکسال پیش از وعده ریاست جمهوری برای دستیابی به هدف تورم تک رقمی، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به زیر 10 درصد برسد. کنترل رشد پایه پولی در سال 1393، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی باعث شد تا از دی 1393 تا آبان 1394، متوسط نرخ تورم ماهانه مصرف کننده به 0.6 درصد برسد. این در حالی است که افزایش میانگین تورم ماهانه تا سقف 0.8 درصد، اهداف تورمی را تهدید نخواهد کرد. هم اکنون متوسط تورم ماهانه تولیدکننده به رقم بی سابقه 0.1 درصد رسیده، بنابراین فضا برای تسهیل پولی در اختیار سیاستگذار قرار گرفته است.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش که مهدی برکچیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف آن را ارایه داده، مطرح شده است: «با توجه به مشکلات ذکر شده و احتمال تشدید آن بدون مداخله سیاست گذار، لازم است سیاست هایی در واکنش به دو مشکل عمده افت تقاضا و تنگنای اعتباری در دستور کار قرار گیرد.» در ادامه این گزارش آمده است: «انواع سیاست های تحریک تقاضا در سه دسته کلی قابل طبقه بندی هستد: «دسته اول، تحریک تقاضا توسط دولت؛ بر اساس این سیاست ها دولت می تواند مستقیما هزینه کند یا برای بخش خصوصی جهت هزینه کردن انگیزه ایجاد کند. دسته دوم و سوم این سیاست ها که هر دو در محدوده سیاست های بانک مرکزی قرار می گیرند، سیاست های تحریک تقاضای پولی و تحریک تقاضای اعتباری هستند. در زمینه تحریک تقاضا توسط دولت، رفع مشکل فروش بنگاه ها با تشویق صادرات، تخصیص منابع به پروژه های مربوط به صرفه جویی مصرف انرژی و اجرای طرح های عمرانی گزینه های پیشنهادی هستند.» همچنین در زمینه تحریک تقاضای پولی، لازم است تسهیل پولی به صورت «موقت» و «برگشت پذیر»، مانند مداخله در بازار بین بانکی با هدف شکستن نرخ سود در این بازار، در دستور کار قرار گرفته و با کاهش نرخ سود، تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد. در زمینه تحریک تنگنای اعتباری نیز اختصاص سهم بیشتری از منابع به وام های مصرفی با طراحی مکانیزمی بین بانک ها و بنگاه ها می تواند مشکل فروش بنگاه ها را تخفیف دهد. مکانیزم پیشنهادی به این صورت است که در ازای تخفیفی که بنگاه ها روی کالاهای خود به بانک می دهند، بانک ها نیز به طور متناسبی، وام هایی با نرخ سود جذاب به مصرف کنندگان پیشنهاد دهند. مساله تنگنای اعتباری، اگر چه یک مسئله ساختاری است، اما برای تخفیف این مشکل طی چند ماه آینده، بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به وسیله اوراق، افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی و فروش سهام بیمه ها و بانک ها و راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ها راهکارهایی هستند که می توانند به تامین نقدینگی بنگاه ها و گردش مالی در اقتصاد کمک کند.»
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها