واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دولت برای مبارزه ریشه ای با فساد اهتمام جدی دارد و دراین خصوص شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد است معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد:همه قوا و نهادها برای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر دیروز با دستور جلسه « بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد ،دکتر اسحاق جهانگیری گفت: پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست، بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه هم در این زمینه مسئولیت دارند؛ چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی است و مشارکت عمومی را می طلبد. وی بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تاکید کرد و افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود. معاون اول رئیس جمهوری گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت هم اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند. وی همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد، زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده است، اما هنوز اقدامات لازم نهایی وتکمیل نشده است و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد. دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش های مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور از بخش های گمرک، مالیات، بانک ها، شهرداری ها، معاملات دولتی و ثبت اسناد به عنوان مهمترین بخش های فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخش ها برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد و افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخش های مختلف کشور شویم. در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از مشخصات طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت. براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک. در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهوری در امور مجلس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم حضور داشتند، طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات ودیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرح ها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]