محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829885604
جزئیات ایرادات قانونی و حقوقی بودجه ۹۵
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی با تحلیل بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال آینده، ایرادات قانونی و حقوقی این لایحه را متذکر شد و در پایان راهکارهای جایگزین به مجلس ارائه کرد.به گزارش پارس نیوز ، در مقدمه گزارش مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده آمده است: دوره زمانی تهیه، تصویب و اجرای بودجه ۱۳۹۵ دارای اهمیت بسیاری است، چرا که اجرای بودجه ۱۳۹۵، همزمان با رفع تحریم های ظالمانه بین المللی برعلیه کشورمان خواهد بود؛ تحریم هایی که ظرف چهار سال اخیر محدودیت های بی سابقه ای را بر صادرات نفت، نقل وانتقال ارز و تجارت بین المللی تحمیل کرد. رفع این تحریم ها انتظارات زیادی را بین مردم و فعالان اقتصادی برای بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که این لایحه در شرایطی تهیه و تنظیم شده است که قیمت نفت به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران و بودجه کشور به پایین ترین قیمت خود در ۱۲ سال اخیر رسیده است (میانگین قیمت سالانه نفت که در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۶ دلار بوده است، صرف نظر از نوسانات به اوج خود در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۱۰ دلار افزایش یافت و پس ازآن با سقوط مداوم، در دوماهه اول سال ۲۰۱۶ به حدود ۲۷ دلار رسیده است). علاوه بر این، پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه و ابهام در رویکرد دولت و مجلس درباره برنامه ششم توسعه نیز دارای اهمیت است. دولت با این استدلال که منتظر اجرایی شدن «برجام» بوده است، ضمن تأخیر در ارسال لایحه برنامه ششم، لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را به جای ۱۵ آذر، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در این گزارش در ابتدا ترکیب منابع و مصارف بودجه ارائه و تحلیل خواهد شد. در بخش دوم پیش بینی های انجام شده درباره منابع و مصارف بیان و ارزیابی شده است و سپس در بخش سوم جهت گیری های سیاست های دولت در این لایحه بررسی می شود. در بخش پایانی ضمن بیان چالش های بودجه، راهکارهای اساسی برای اصلاح وضعیت کنونی بیان شده است. البته در بخش راهکارهای اساسی گزارش مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده تصریح شده است: بودجه سالانه کل کشور همانند تصویری است که در یک زمان خاص از سیمای مدیریت بخش عمومی کشور گرفته می شود. کاستی ها و ناترازی های این تصویر طبعاً نشان دهنده وجود مشکلاتی در محدوده وظایف دولت، شیوه های تأمین مالی، عدم تحول در شیوه های انجام وظایف دولت و کاستی های تقسیم کار بین سطوح مختلف مدیریتی در کشور و غیره است. این مشکلات هنگامی که با رفتارها و سیاست های دولت ها ادغام می شود، محصولی جز استفاده از ابزار مهم بودجه برای گذران امور روزمره دولت در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر سطح توقعات از بودجه را نیز باید متعادل کرد. طبعاً در کوتاه مدت نمی توان انتظار تحول در ساختارهای اداری و مالی داشت. با توجه به نکات فوق پیشنهاد می شود راهکارهای زیر برای کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار دولت قرار گیرد. ۱-۱- کوتاه مدت: منظور از کوتاه مدت در این گزارش اقدامات قابل توصیه برای اعمال درباره لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور است: الف. همانگونه که در بخش های مختلف گزارش بیان شد، بودجه ۱۳۹۵ دارای بیش برآورد است. به عبارت دیگر منابع و مصارف به طور صوری تراز شده اند. طبعاً یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی و رأی به بودجه، بررسی صحت و دقت برآوردها و پیش بینی های انجام شده در بودجه است. بیش برآورد منابع بیش از هر چیزی، موجب آسیب دیدن حق مقنن در تصویب بودجه است؛ زیرا در مرحله اجرا، دولت ها متناسب با منابع تحقق یافته مصوبات بودجه ای را اجرا خواهند کرد و در صورت بیش برآورد منابع، در عمل، اجرای این مصوبات تابع سلایق قوه مجریه خواهد شد و عملاً حقوق مقنن در بررسی و رأی به بودجه مخدوش خواهد شد. نکته مهم آن است که ارزیابی بودجه کار مقنن است اما درواقع اصلاح ارقام بودجه وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه با توجه به مبانی کارشناسی و حقوقی، تهیه و اصلاح بودجه وظیفه دولت است. دستکاری و تغییر ارقام توسط قوه مقننه در عمل این قوه را شریک در تهیه بودجه کرده و صلاحیت های نظارتی مجلس را مخدوش خواهد کرد. لذا توصیه می شود مجلس شورای اسلامی با دقت پیش بینی های انجام شده درباره منابع را بررسی کرده و درصورتی که بیش برآورد منابع را احراز کرد از دولت بخواهد تا رسماً نسبت به اصلاح ارقام اقدام کند و در صورت عدم پذیرش این موضوع توسط دولت، کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را جهت اصلاح به دولت بازگرداند. ب. همانگونه که ذکر شد با توجه به احکام پیشنهادشده در لایحه بودجه ۱۳۹۵ می توان نتیجه گرفت که دولت ترجیح داده است که در شرایط کنونی هیچ گونه وجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز نکند. این رویه خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم است و در صورت تأیید توسط مجلس، در عمل فلسفه وجودی ایجاد صندوق توسعه ملی را به مخاطره خواهد انداخت. با توجه به استدلال مقامات دولت مبنی بر کاهش شدید منابع حاصل از صادرات نفت (به دلیل کاهش کم سابقه قیمت نفت) توصیه می شود مجلس شورای اسلامی به طور محدود و مشخص در صورت تائید ضرورت و سقف هزینه ها، این منابع را به صورت قرض در اختیار دولت قرار دهد و دولت را مکلف به بازپرداخت منابع صندوق در طول سالهای معین کند. ج. با توجه به پیش بینی های موجود درباره تداوم سطح کنونی قیمت های نفت در طی حدود دو سال آینده هرگونه افزایش حقوق، افزایش یا ایجاد فوق العاده ها، و مزایا در کلیه سطوح و کلیه دستگاه ها ممنوع شود. همچنین هرگونه استخدام از محل درآمدهای اختصاصی ممنوع شود. د. با توجه به عدم وجود آمارهای قابل اتکا درباره عملکرد مالی دولت در سطوح دستگاهی و به تفکیک فصول هزینه ای و استانی از دولت خواسته شود تا اطلاعات عملکرد سه سال اخیر را به تفکیک های فوق، ظرف شش ماه اول سال ۱۳۹۵ منتشر کند. ه. دولت، منابع و مصارف قانون هدفمندی سازی یارانه ها را به تفکیک بیان شده در قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و مجلس آن را تصویب نماید. و. انتشار اوراق تعهدزا در سطوح پیشنهادی دولت، برای پایداری وضع مالی دولت در آینده بسیار مخاطره آمیز بوده و ضمن ایجاد مشکلات متنوع، به معنی ایجاد تعهدات با سقف نامشخص برای دولت ها و آیندگان خواهد بود. دولت طبق ماده (۲) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موظف بوده است تا همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این حکم توسط دولت اجرانشده است. لذا اولاً از دولت خواسته شود تا جدول موضوع این حکم را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد و ثانیاً به صورت مشخص سقف انتشار اوراق و نوع آنها و محل هزینه کرد منابع حاصل از انتشار آنها توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود. ۱-۱- میان مدت: ضرورت اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور بیش از پنج دهه است که آشکار شده است؛ اما واقعیت آن است که به دلایل گوناگون ازجمله دسترسی به منابع سهل الوصول و بدون نیاز به پاسخگویی حاصل از نفت و گاز، عدم وجود الگویی برای بازآفرینی دولت و عدم تلاش های نظری و عملی برای طراحی الگوی اداره امور عمومی در کشور، در کنار دیدگاه کوتاه مدتی که بر مسئولان قوه مجریه و مقننه حاکم است مانع تحول جدی در این حوزه شده است. اینک با کاهش قابل توجه قیمت نفت، اجماع نسبی درباره عدم امکان تداوم روندهای فعلی بین مسئولان، تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی ابلاغی، از جمله البته استثنایی ممکن است بر این قاعده تصور گردد و آن افزایش حقوق از محل ارتقای بهره وری است؛ اما در فقدان سازوکار مناسب برای سنجش بهره وری در دستگاه ها، طرح چنین استثنایی عملاً به مفهوم تجویز ادامه روندها و مشکلات پیشین خواهد بود. لذا اگرچه رویکرد گره زدن افزایش حقوق و مزایا به ارتقای بهره وری به طورکلی قابل قبول است، اما در سال ۹۵ قابل اجرا نیست. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، و حل و فصل پرونده هسته ای، فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم شده است که در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف. بخش زیادی از مشکلات بودجه ای کشور ناشی از ساختار معیوب بودجه ریزی و دستگاه محور بودن بودجه ریزی کشور است. تغییر شیوه بودجه ریزی از دستگاه محور به مأموریت محور می تواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرده و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی، با کم کردن یا افزودن به مأموریت های دولت امکان مقابله با شرایط نامساعد را فراهم کند. این امر نیازمند داشتن برنامه ای برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است. ب. هرچه دولت بزرگ تر باشد و نقش پررنگ تری در اقتصاد داشته باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب پذیرتر خواهد بود. تراکم زدایی و واگذاری تصدی ها به نهادهایی مانند شهرداری ها و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می شود. لذا پیشنهاد می شود بازنگری نقش و وظایف دولت از طرق زیر در دستور کار قرار گیرد: بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت های هریک از دستگاه های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و مأموریت های قانونی دستگاه مربوطه براساس اولویت بندی بین دستگاه ها؛ تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی که درحال حاضر توسط دولت انجام می شود به مدیریت های محلی. ج. از جمله ویژگی های بودجه عمومی دولت در ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از سه متغیر قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. دو متغیر قیمت نفت خام و میزان صادرات ازجمله متغیرهای برون زای اقتصاد ایران است که مقدار آنها علاوه بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت تابع تحولات سیاسی نیز هست، ازاین رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای آنها با ریسک عدم تحقق مواجه است. عدم توجه به چنین ریسکی، آسیب پذیری بودجه دولت را افزایش داده است. ورود بودجه های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده است تا تضمین نرخ ارز تابع سیاستگذاری مالی (بودجه ای) شود و این رابطه میان سیاست بودجه ای (مالی) و متغیر ارزی، سبب ساز پیروی سیاست های ارزی از سیاست های بودجه دولت شده است. از طریق تعیین قاعده مالی (سقف گذاری ریالی برای هزینه های دولت و همزمان تکلیف به دولت برای کاهش کسری بودجه بدون نفت)، می توان ضمن ایجاد فضا برای ایفای نقش مؤثر و مستقل بانک مرکزی در تعیین سیاست های ارزی متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی و عدم دستکاری نرخ ارز برای تأمین منابع بودجه، موجبات جلوگیری از تأثیر پذیری سیاست پولی و ارزی کشور از مقتضیات سیاست مالی را فراهم کرد. د. منابع در دسترس دولت، تکافوی اتمام طرح های عمرانی در دست اجرا را به هیچ وجه نمی دهد. علاوه بر این بسیاری از طرح ها حتی در صورت اتمام بازدهی اقتصادی ندارند. لذا اولویت بندی طرح ها ضرورت تام دارد. علاوه بر این با توجه به اینکه هر چه تعداد طرح ها افزایش یابد، سرانه تخصیص منابع کاهش یافته و درنتیجه اتمام طرح های نیمه تمام موجود با تأخیر بیشتری انجام خواهد شد، پیشنهاد می شود از ارائه طرح عمرانی جدید اجتناب شود. برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها