واضح آرشیو وب فارسی:وارش: سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.وارش نیوز: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این تصمیم قضایی بر اساس اختیار و وظایفی است که قانون به دادستان داده است و این دستور نیز کماکان به دستور خود باقی است و هرکسی که اعم از رسانه و یا غیررسانه تخلف کند، طبعا تحت تعقیب قرار می گیرد و با او برخورد می شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است و یا اینکه این مطلب را جدی نگفته اند و به شوخی این حرف را بیان کرده اند. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، از دبیرخانه خواسته شده که دبیرخانه سیاستهای خبری را برای رسانه ها اعم از رسانه ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات تدوین و ابلاغ کند. وی افزود: بر اساس این مصوبه کارگروهی پیش بینی شده و شاید در این کمیته ده ها مصوبه چه در دولت سابق و چه در دولت یازدهم تصویب و به نحوه مقتضی ابلاغ شده است. سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند و آن شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه تصمیم گرفت که باید وی ممنوع التصویر شود و در رسانه ها خبر و تصویر وی منعکس نشود. وی گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند. معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است. وی تصریح کرد: همین کارگروهی که در خصوص ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مصوبه دارد در دولت قبل و دولت فعلی مصوبات دیگری هم دارد و در مورد برجام نیز به استناد تصمیم همین کارگروه مصوباتی در دولت فعلی ابلاغ شده است.
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]