تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833557075
سانسور 47 دلاری افزایش قیمت نفت!/ رئیس جمهور آدرس ۱.۱ میلیون اشتغالزایی را بدهد
واضح آرشیو وب فارسی:خط نیوز: روحانی در جمع مردم یزد در حالی برای چندمین بار از اداره کشور با نفت 25 دلاری گفت که میانگین قیمت نفت در دولت او 72 دلار بوده است. رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به مانند سایر مدیرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاری گفت و با تمسک به این پدیده، ضعف های دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند.به گزارش خط نیوز ـ بازی نفت در اقتصاد ایران حسن بزرگی دارد؛ حسنی که به سیاستمداران و مسئولان اجرایی این امکان را می دهد هر طور که دوست دارند آن را به کار گیرند. نمونه آخر این بازی، آمارهای عجیب رئیس جمهور درباره قیمت نفت و «گزینشی» خواندن آمارهاست. رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به مانند سایر مدیرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاری گفت و با تمسک به این پدیده، ضعف های دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند. در گزارش زیر سعی می شود نگاه دقیق و منطبق بر واقعیات به تصویر کشیده شود و بخش هایی که دولت علاقه ای ندارد به آن اشاره کند در دسترس مخاطبان قرار گیرد. موضوع نفت و درآمدهای نفتی یک موضوع کارشناسی و مهم است که نگاه سیاسی به آن منجر به تحلیل های مجرد و تک بعدی خواهد شد که متأسفانه دولت یازدهم به مراتب مرتکب آن می شود. رد نفت 25 دلاری شهریور سال 92 - سپتامبر 2013- دولت یازدهم وارد پاستور شد. زمانی که بیژن زنگنه به وزارت نفت وارد شد قیمت نفت 108 دلار بود؛ قیمتی که به نسبت شهریور سال 91 با سه دلار افزایش همراه بود؛ این قیمت تا پایان سال 92 به 104 دلار رسید تا دولت یازدهم در شش ماه نخست فعالیت خود با میانگین نفت 105 دلاری به پایان راه 180 روز اول برسد. وضعیت دولت دهم اما در همین تاریخ و در سال 91 بدتر بود، آنها با نفت 91 دلاری گذر ایام کردند. ابتدای سال 93 دولت یازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با میانگین نفت 82 دلاری به پایان برد. در سال 94 میانگین قیمت نفت برای دولت 43 دلار شد تا میانگین قیمت نفت در طول 2/5 سال فعالیت دولت یازدهم 72 دلار در هر بشکه باشد. کاهش قیمت نفت از تابستان امسال روند شدیدتری به خود گرفت و به زیر 30 دلار سقوط کرد که طی مدت کوتاهی دوباره به بالای 30 دلار افزایش یافت. مسئولان دولتی در بیان واقعیات بازار نفت به نکته مهمی که بیانگر اداره کشور با چه قیمتی است طفره رفته و«قیمت کوتاه مدت» 148 دلار در دولت گذشته را با بهای 25 دلار «کوتاه مدت تر» نفت مقایسه کرده و در این ورطه به مدح عملکرد خود می پردازند. این در حالی است که میانگین بهای نفت در 2/5 سال پایانی دولت دهم 115 دلار بود. این رقم بدان معناست که 2/5 سال پایانی دولت دهم با 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم 43 دلار فاصله دارد و خبری از اختلاف 120 دلاری نیست کما اینکه یکی از عوامل کاهش قیمت نفت و ناتوانی نفت ایران در بازارها، عملکرد منفی وزیر نفت دولت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دولت یازدهم و نفت 100 دلاری دولت یازدهم 12 ماه از 30 ماه فعالیت خود را با نفت بالای 100 دلاری سر کرده است و در سال 94 بود که به دلیل بازی نفتی عربستان سعودی با قیمت نفت، بهای بشکه های سیاه با کاهش روبه رو بوده است. حسن روحانی و تیم وی تأکید فراوانی بر نفت 25 دلاری دارند به طوری که رسانه های همسو در یک سناریوی تهیه شده سعی دارند این دروغ را به مردم القا کنند که دولت یازدهم با نفت زیر 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالی که دولت گذشته با نفت 148 دلاری هیچ خروجی ای جز تورم و رکود نداشت! البته وضعیت دولت یازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعالیت خود نیز می تواند جالب باشد. همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحانی با نفت 72 دلاری کشور را اداره کرده است در حالی که دولت نهم در همین زمان - 30 ماه نخست فعالیت خود - با نفت 66 دلاری کنار آمد و خبری از نفت 72 دلاری نبود ضمن آنکه قیمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزی این روزهای دولت یازدهم وجود نداشت. میانگین قیمت نفت در هشت سال حضور دولت های نهم و دهم 86 دلار بود که مدیران ارشد دولت یازدهم سعی دارند آن را 148 دلار نمایش دهند. در واقع میانگین قیمت نفت در 96 ماه فعالیت دولت گذشته تنها 16 دلار با میانگین قیمتی نفت در 30 ماهه فعالیت دولت یازدهم فاصله دارد. درآمدهایی که خرج شد کاهش درآمدهای نفتی در دولت یازدهم هرچند به کاهش قیمت نفت طی یک سال اخیر مربوط است، اما مهم ترین نکته در کاهش این درآمدها خودداری وزارت نفت در فروش غیررسمی نفت است، به طور کلی نفت ایران از دو طریق بازار رسمی و بازار غیر رسمی انجام می شود که مورد نخست در شرایط عادی یا سفید در دستور کار قرار دارد و راهکار دوم در شرایط بحران و تحریم به کار گرفته می شود. دولت دهم در روزهای سخت تحریم موفق شد 127 میلیارد دلار درآمد از این راهکار کسب کند و با دور زدن تحریم ها به وسیله واسطه ها حجم عظیمی از درآمدهای خود را تأمین کند. از 50 قدم برداشته شده برای فروش نفت به این شکل، تنها یک مورد کلاهبرداری رخ داد که آن هم مربوط به بابک زنجانی است؛ برخلاف گفته مدیران امروز وزارت نفت بدهی او کمتر از چیزی است که اعلام شده و بزرگنمایی می شود. دولت گذشته با فروش غیررسمی و رسمی نفت بخشی از درآمدهای نفتی را نیز نتوانست وارد کشور کند که امروز در قالب درآمدهای بلوکه شده از آن نام برده می شود. دولت یازدهم برای تأمین نیازهای خود فروش غیررسمی را کنار گذاشت و درست در مسیری حرکت کرد که امریکا و غرب برای ایران مشخص کرده بودند: «فروش نفت بدون دریافت پول». در چنین شرایطی دولت از منابع صندوق توسعه ملی و خزانه بانک مرکزی استفاده کرد و تنها در یک مورد خود را 5/3 میلیارد دلار به بانک مرکزی مقروض کرد و معادل آن ریال گرفت. این تخلف دولت چندی بعد توسط دیوان محاسبات کشف شد که بعدها در توجیه آن گفته شد 5/3 میلیارد دلار یاد شده پول میعانات گازی است که پیشتر به شرکت اینوک فروخته شده است و پس از لغو تحریم ها به حساب بانک مرکزی واریز می شود. این مورد تنها یکی از مواردی است که دولت را با حاشیه بزرگی همراه کرد. این موارد به خوبی نشان می دهد دولت یازدهم برای تأمین کسری بودجه خود معادل ریالی درآمدهای بلوکه شده کشور را از بانک مرکزی اخذ و خرج کرده است تا با آزادسازی پول ایران، به بانک مرکزی دلار پس دهد. به همین دلیل است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بارها گفته است بخش اعظمی از درآمدهای آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است. ساده تر اینکه دولت درآمدهای بلوکه شده دولت گذشته را پیش خور کرده است بدون آنکه بخواهد به آن اشاره ای داشته باشد. حال پرسش اینجاست که اگر دولت گذشته می خواست به مانند دولت یازدهم عمل کرده و تسلیم تحریم ها شود آیا چنین امکانی برای دولت حسن روحانی وجود داشت که از میراث دولت دهم ارتزاق کند؟ نقش زنگنه در نفت 25 دلاری حسن روحانی و معاون اول وی همواره از اداره کشور با نفت 25 دلاری سخن می گویند و کاهش درآمدهای نفتی را عاملی برون زا عنوان می کنند که تا حدودی منطقی است. در میان تمام عواملی که قیمت نفت را کاهش داده است نقش بیژن نامدارزنگنه به عنوان یک عامل داخلی، فراموش شده بزرگی است که دولت علاقه ای به پردازش آن ندارد. زنگنه به استناد منابع اصلی تحلیلی بازارنفت نقش مهمی در «تشدید» سقوط قیمت ها دارد. زنگنه طی 2/5 سال اخیر بارها از بازگشت آنی ایران با یک میلیون بشکه خبر داده است و همین مورد باعث شده است تا کشورهای عربستان، عراق، کویت، روسیه و... با تمام توان به تولید خود بیفزایند و با اعطای تخفیف های کم نظیر به مشتری ها، بازار را گارانتی خود کنند. به همین دلیل بازاریابی برای نفت ایران با مشکلات و مشقات سختی مواجه شده و امور بین الملل نفت به صورت چراغ خاموش فعالیت می کند که بلافاصله با اظهارات وزیر نفت خنثی می شود. تا زمانی که بازار نفت با اظهارات زنگنه از دسترس خارج می شوند مشخص و مبرهن است که افزایش صادرات نفت ایران بیشتر شبیه یک جوک است. از سوی دیگر وزیر نفت ایران چند ماه پیش در نشستی خبری گفت که ایران با نفت 20 دلاری هم مشکل ندارد و می تواند خود را اداره کند که همین موضوع باعث سقوط قیمت نفت شد. چالش های رسانه ای زنگنه و وزیر نفت عربستان بیش از آنکه موجب تثبیت قیمت نفت شود به کاهش قیمت نفت منجر شده است و دولت هم اهمیتی به آن نمی دهد. زنگنه می گوید دولت ایران می تواند با نفت 20 دلاری خود را اداره کند و رئیس جمهور می گوید با نفت 25 دلاری نمی توان کشور را اداره کرد! علاقه وزیر نفت به آشکار کردن استراتژی های مهم کشور در حوزه نفت کار را برای کشور سخت کرده است به طوری که میزان صادرات نفت ایران به یک میلیون و 300 هزار بشکه هم نرسیده است. ارقام متفاوت اعلام شده در میزان صادرات نفت اختلاف 300 هزار بشکه ای را در پی داشته است. حسن روحانی گفته است میزان صادرات نفت افزایش چشمگیری داشته است در حالی که ایران تا امروز توانسته است کمتر از 160 هزار بشکه به صادرات نفت خود بیفزاید. هرچند قراردادهای تک محموله ای امضا شده است اما این قراردادها به معنای افزایش ثابت صادرات نفت ایران نیست. این موضوع به حدی برای مانور تبلیغاتی دولت اهمیت دارد که وزارت نفت حاضر است به بدهکار 800 میلیون دلاری خود - شرکت هلنیک یونان- نفت صادر کند و در ازای آن پولی دریافت نکند. حال پرسش اینجاست که با فروش نفت به بدهکاران و با قراردادهای تک محموله ای آیا می توان گفت برجام در صنعت نفت تأثیر داشته است؟ از سوی دیگر مشکل بیمه نفتکش ها همچنان حل نشده باقی مانده و مشکل بزرگی را برای صادرات به وجود آورده به نحوی که بسیاری از پیش بینی ها برای افزایش 500 هزار بشکه ای نفت به شکست انجامیده است. در چنین شرایطی حسن روحانی بر این باور است که برجام «آفتاب تابان» است و به خوبی توانسته است تأثیر خود را بر اقتصاد کشور بگذارد. دولت یازدهم تا امروز با نفت 72 دلاری و با دوپینگ دلارهای دولت گذشته سرپا مانده است. رئیس دولت در گزینش آماری، اداره کشور با نفت 25 دلاری را سخت عنوان می کند و وزیر نفتش بی توجه به نقشی که در کاهش قیمت نفت دارد، می گوید با نفت 20 دلاری هم کنار می آییم. نفت 25 دلاری در کار نیست و بیشتر شبیه یک سیاسی کاری است اما وزیر نفت و سخنانش که سقوط قیمت نفت را تشدید کرده، دم دست است! رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود گفته درست است که جوانان ما برای اشتغال نگاهشان به دولت آینده است اما آنهایی که انصاف را در این روزهای انتخابات با بوق هایی که در دست داشتند، فراموش کردند به آنها می گویم در دوران رکود قیمت نفت، در سال های گذشته با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما در سال ۹۰، ۱۲۰ میلیارد دلار بود هیچ اشتغالی برای جوانان ما ایجاد نکردند. روحانی با بیان اینکه باید کار زیادی برای اشتغال جوانان انجام دهیم اظهارداشت: من از اقتصاددانان، محققین و اساتید دانشگاه می خواهم آمار اشتغال پائیز ۹۴ در مقایسه با اشتغال پائیز ۹۲ را نگاه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغلین در کشور یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر اقزایش یافته است؛ یعنی تقریبا در دو سال گذشته، سالی ۶۰۰ هزار اشتغال درست شده البته ما نیاز به اشتغال یک میلیون نفر و رونق اقتصادی داریم. کارشناسان می گویند به برخی دلایل محکم نمی توان به عملکرد اشتغالی دولت تدبیر و امید نمره خوبی داد؛ اولا اینکه دولت در بیش از دو سال از فعالیت خود هیچگونه طرح و برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارائه نکرده و مشخص نیست مشاغلی که از آنها یاد می ند و در آمارها آمده، در چه بخش هایی و با چه کیفیتی ایجاد شده است؟ آیا اساسا می توان مشاغل فصلی، دوره ای، مقطعی و کوتاه مدت را اشتغال زایی با حاشیه امنیت مناسب دانست؟ اشتغال زایی میلیونی بدون رشد اقتصادی! همچنین این موضوع مورد توجه است که اگر قرار باشد در دو سال گذشته به صورت مرتب در هر سال ۶۰۰ هزار شغل پایدار و قابل شمارش ایجاد شده باشد، یعنی اینکه هر ساله باید ۶ درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد ولی چنین رشدی حاصل نشده است؛ مگر اینکه بگوییم اشتغال بدون رشد اقتصادی ایجاد شده است! البته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه امسال را ۰.۷ درصد اعلام کرده است؛ نرخ رشدی که در سال ۹۳ حدود ۳ درصد گزارش شده بود. از سویی این مسئله مطرح است که سایه رکود بر سر بازار کار و اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته نه تنها باعث تضعیف امکان جذب نیروی کار جدید در بنگاه ها شده بلکه بسیاری از واحدها را هم در معرض ورشکستگی و تعدیل نیرو قرار داده است. گواه این مسئله اینکه در فاصله پاییز سال ۹۲ تا پاییز سال جاری تعداد افراد دارای اشتغال ناقص یعنی کسانی که بیشتر شمایل بیکار دارند تا شاغل، ۳۹۵ هزار نفر بیشتر شده است. بنابراین افزایش تعداد شاغلان ناقص از یک میلیون و ۹۱۹ هزارنفر در پاییز ۹۲ به ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر در پاییز ۹۴، نشان دهنده ضعیف بودن پایه های بازار کار و احتمال ریزش هزاران نیروی کار شاغل در اقتصاد ایران است، همچنین این آمارها نشان می دهد بنگاه های بسیاری در شرایط سر به سر و حتی زیان مشغول به فعالیت بوده و از این رو حتی توان فعالیت روزانه به اندازه ۸ ساعت را هم ندارند و مزدی هم که به نیروی کار پرداخت می شود، تامین کننده هزینه های معیشت نخواهد بود. موضوع دیگری که مدنظر کارشناسان بازار کار بوده و آن را می توان مبنایی برای ایجاد اشتغال واقعی دانست، افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری است. به بیان ساده تر، اگر در دو سال گذشته یک میلیون و ۱۷۹ هزارنفر شاغل شده باشند باید به همین میزان نیز تعداد بیمه شدگان اجباری بالا رفته باشد. خانواده ها چه می گویند؟ علی ربیعی وزیر کار درباره وضعیت اشتغال زایی در سال گذشته گفته بود: ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده که ۲۰۰ هزار مورد نیز از مشاغل موجود نابود شد؛ بنابراین وی ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده سال گذشته را متناسب با نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی دانسته بود. پس حالا نمی توان ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل را بی ارتباط با رشد اقتصادی دانست. مردم می گویند در کمتر خانواده ای می توان سراغ گرفت که دستکم یک جوان بیکار آن هم تحصیل کرده دانشگاهی نداشته باشد. جوانانی که دستکم ۲ تا چند سال از بهترین سال های عمرشان را در کلاس های درس گذرانده به این امید که بتوانند ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، اما حالا شرایط برعکس شده و آنها نه تنها در رشته های مرتبط با خود، بلکه در سایر رشته ها نیز جایی برای ار پیدا نمی کنند. در حالی که نرخ بیکاری عمومی کشور در پاییز سال ۹۲ به میزان ۱۰.۳ درصد بود، نرخ بیکاری جوانان ۲۴.۳ درصد بوده است، همچنین نرخ عمومی بیکاری در پاییز سال ۹۴ به میزان ۱۰.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان نیز ۲۵.۴ درصد بوده، بنابراین بیکاری جوانان در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید همچنان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور است و این موضوع نشان می دهد که تلاش ها برای حل بحران بیکاری مهمترین گروه جوینده شغل در کشور، ناکافی و تقریبا کم اثر بوده است. هنوز هم مردم در مواجه شدن با مقامات دولتی و کشوری و همچنین نمایندگان مجلس اشتغال درخواست می کنند و بیکاری به عنوان بزرگترین و جدی ترین معضل خانواده ها شناخته می شود. رئیس جمهور در نشست خبری دو روز پیش خود با رسانه ها اعلام کرد قیمت فروش نفت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و حالا مشخص نیست با این وضعیت افت شدید درآمدی، چگونه می توان به صورت میلیونی اشتغال زایی کرد حتی اگر بتوان چنین برداشتی را از گزارشات مرکز آمار ایران استخراج کرد؟ آمارهای جدید از بیکاری جوانان جدیدترین نرخ های بیکاری نشان می دهد نرخ عمومی بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور به میزان ۲۲.۷ درصد است. این نرخ در مورد مردان جویای شغل ۱۸.۷ درصد است. در بین استان های کشور نیز چهارمحال و بختیاری با ۳۶.۹ درصد، کردستان با ۳۰.۱ درصد، کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۱.۸ درصد، گیلان ۳۰.۷ درصد، لرستان ۳۴.۷ درصد و مازندران با ۳۵.۵ درصد؛ بالاترین نرخ های بیکاری جوانان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال را دارا هستند. این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴۴.۵ درصد در کهگیلویه و بویراحمد و مازندران نیز رسیده است. در بخش زنان نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ ساله در چهارمحال و بختیاری به ۷۴.۸ درصد رسیده و در این زمینه یک رکورد ایجاد شد. بالاترین نرخ های بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان های ایلام با ۶۸.۳ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۸ درصد، خوزستان ۵۸ درصد، کردستان ۵۰.۵ درصد، کرمان ۶۳.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۵۶.۶ درصد، گیلان ۵۹.۶ درصد، لرستان ۶۲.۲ درصد، مازندران ۶۱.۲ درصد، مرکزی ۵۰.۸ درصد و همدان با ۵۱.۴ درصد به ثبت رسیده است. منبع : روزنامه جوان و خبرگزاری مهر
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خط نیوز]
[مشاهده در: www.khatnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها