محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846300578
اگر قرار بود واگذاری بنگاه ها را به مانند گذشته انجام دهم ترجیح می دادم وزیر نباشم
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در گذشته عنوان کرد که اگر قرار بود که واگذاری ها را به شیوه قبلی انجام دهم ترجیح می دادم وزیر اقتصاد نباشم.به گزارش سرمدنیوز، علی طیب نیا در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست های اصل ۴۴ انقلابی در اداره بنگاه های کشور بود. مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اصلی اقتصاد ایران است . وی افزود: سیاست اصل ۴۴ به دنبال این بود که دولتی بودن اقتصاد را حل کند. متاسفانه در گذشته ار این زمینه عملکرد نه در بهبود فضای کسب و کار و نه واگذاری بنگاه ها قابل قبول نبود و به شکل صحیح انجام نشد . طیب نیا ادامه داد: اکنون با ساختاری مواجه هستیم که ساختار نه دولتی است و نه خصوصی و حتی از دولتی بودن هم بدتر است. ما در دولت سعی کردیم به سمت اجرای صحیح قانون برویم . وزیر اقتصاد تصریح کرد: واگذاری به بخش واقعی تا سال ۱۳۹۲ ، آن چه از طرف سازمان خصووصی سازی اعلام شد ۱۳ درصد بوده است یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. اما بعد از آن تا سال ۹۴ مطلقا هیچ گونه واگذاری به بخش خصولتی انجام نشد . وی ادامه داد: اگر قرار بود روش قبلی یعنی رد دیون و تهاتر انجام دهم ترجیح می دادم وزیر نباشم تا این افتضان به نام من ثبت نشود . وزیر اقتصاد به تشریح چگونگی واگذاری های شرکت های دولتی پرداخت و گفت: شرکت های دولتی سه گروه هستند. گروه اول شرکت های هستند که ۱۰۰ درصد باید به بخش خصوصی واگذار شوند. گروه دوم بنگاه هایی هستند که حداقل ۸۰ درصدشان باید واگذار شود و دسته سوم هم شرکت هایی اند که باید دولتی بمانند، جایی که بخش خصوصی حق فعالیت ندارد . وی اضافه کرد: قانون تمامی این شرکت ها را تعریف کرده است، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شبکه های انتقال نیرو از جمله این شرکت ها هستند . وی ادامه داد: قانون گفته است که دو سال پیش شرکت ماشین سازی تبریز باید واگذار می شده است ولی این اتفاق نیفتاده است. من نمی توانم ماشین سازی را واگذار نکنم اگر این کار را انجام ندهم مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر سیاست های اصل به من می گوید چرا واگذار نکرده ای. به دلایل مختلف خیلی ها موافق واگذاری بنگاه ها نیستند. دلیل آن هم تجربه واگذاری ها در گذشته است که باعث شد مشکلات زیادی برای بنگاه های بزرگ ایجاد شود. ۶۰ شرکت را درقالب سهام عدالت واگذار کردند و عملا به جای خصوصی سازی بی صاحب سازی شد . طیب نیا افزود: نمایندگان مجلس علاقه مند به واگذاری ها نیستند چرا به دلیل تجربه گذشته دوست ندارند سرمایه ارزشمندی که در اختیار دارند به سرنوشت برخی بنگاه ها دچار شود. همچنین مدیران دولتی مایل با این کار نیستند. چرا که به طور طبیعی قدرت مانور در بنگاه ها برای مدیر بیشتر است. از یکی از مقامات استان ها شنیدم که یک شرکت ۱۷۰۰ ناهار مجانی میدهد. هر اتفاقی بیفتد مقامات مدیران خرج دارند و بنگاه هزینه میکنند. چرا باید مدیران با واگذاری ها موافقت کنند . وزیر اقتصاد ادامه داد: یک سال است یکی معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم شرکت آن را خریداری کنیم . طیب نیا ادامه داد: شعار خصوصی می دهیم اما به آن اعتقاد نداریم. در دو سال گذشته برای واگذاری ها نفس ام را بریدند. هر شرکتی را که می خواهیم واگذار کنیم می گویند این را واگذار نکن. باور داشته باشیم دولت بنگاه دار خوبی نیست. این ساختار دولتی بودن اقتصاد مشکل اصلی اقتصاد ایران است و این بنگاه ها هم تبدیل به مرکز فساد و رانت شده است. باید واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود .
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها