محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846419983
وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد/ نفس مرا در ۲ سال گذشته بریدند
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می شوند. به گزارش تحلیل ایران ، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی. وی افزود: وضعیت شرکت های واگذار شده به بخصوص خصوصی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت ها نظارت پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تاکید نکردند. وزیر اقتصاد با بیان این که باید عملکرد واگذاری شرکت های دولتی را اصلاح کنیم گفت: براساس بررسی ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان است. طیب نیا با تاکید بر این که در مقابل رد دیون و تهاتر می ایستم، بیان کرد: اگر قرار شد شرکت های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیر خصوصی واگذار نشوند. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت هایی که دولتی می مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به صورت معدن و نفت و یا شبکه های نیرو آورده است. وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در 2 سال گذشته واگذار می شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم. وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت ها در واگذاری شرکت های دولتی عنوان کرد: به دلایل مختلف برخی ها موافق نیستند که شرکت های دولتی واگذار شود البته عده ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد البته در شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند. طیب نیا تصریح کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها موافق واگذاری شرکت ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که روزانه هزار و 700 ناهار به صورت رایگان داده می شود. مقام عالی وزارت اقتصادی با بیان این که شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری ها خارج کنیم. طیب نیا با بیان این که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود، دولت بنگاه دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاه های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده اند و باید آنها را واگذار کنیم به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را واگذار شود می گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می شد ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر این که یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده است یک نیروگاه دیگر هم در کنار این بنگاه احداث کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می کرد. طیب نیا با تاکید بر این که نمی توانم شرکت ماشین سازی تبریز را واگذار نکنم اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست های بودجه نام آن می آید. در سال گذشته که می خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد. وی تصریح کرد: وقتی شرکتی قیمت گذاری می شود عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می کند قیمت گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی ها را مخفی می کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی کنند و هزار بازی درست می کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود. طیب نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می پرسیم این سند تاکنون کجا بوده. مقام عالی وزارت اقتصاد در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخ آبی پایتخت بیان داشت: از آنها درخواست می کردیم صورت های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی داد تا این که تهدید کردم اگر صورت های مالی ارائه نشود از اختیار خودم استفاده می کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که صورت های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می شود کارشناس به دلیل این که برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی انجام شده نمی تواند روی آن قیمت گذاری کند. وی گفت: بخش خصوصی باید حمایت کند و دولت مصمم است تا واگذاری ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست های مقاومتی به آن تاکید شده و اگر واگذاری ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پایدار امکان پذیر نیست. منبع: تسنیم
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها