واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: سخنگوی قوه قضاییه در حالی از صدور حکم بدوی اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی خبر داد که پیش از این هم اعدام متهم اصلی پرونده فساد سه هزار میلیاردی و صدور حبس های طویل مدت برای سایر متهمان آن پرونده معروف، نشان داده بود که دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان اقتصادی نه تنها تعارف ندارد که حتی با جدیت و قاطعیت شدیدترین احکام را علیه مفاسد صادر می کند. این عملکرد قوه قضاییه با تایید وکلای ملت و حقوقدانان نیز همراه شده است. اعمال فشارها تاثیری بر عملکرد قوه قضاییه ندارد نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد حکم صادر شده برای بابک زنجانی گفت: فشارها تاثیری بر عملکرد دستگاه قضا ندارد و قوه قضاییه با قاطعیت کار خود را برای رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی ادامه خواهد داد. وی در گفت وگو با میزان افزود: قاضی بدوی حکم خود را در خصوص پرونده بابک زنجانی صادر کرده، اگر این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی باشد، بعد از درخواست تجدیدنظر توسط متهم، مراجع تجدیدنظر بررسی می کنند اگر ایرادی بود آن ایراد را رفع می کنند. ابراهیمیان ادامه داد: رای تایید شده توسط مراجع ذی صلاح یک رای لازم الاجراست و همه باید از آن تبعیت کنند. این عضو شورای نگهبان افزود: علنی برگزار شدن این دادگاه قدمی مثبت برای برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم اقتصادی بود و این اقدام موجب شد تا افکار عمومی در جریان جزئیات مربوط به پرونده قرار گیرند. قوه قضاییه نفوذناپذیر است الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درباره حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضاییه گفت: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدین اقتصادی به خصوص دانه درشت ها برای مردم اثبات شده است. وی درباره حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی نیز گفت: از آنجا که این پرونده بسیار سنگین و حجیم بوده است، جزئیات و ماهیت حکم را نمی دانم ولی به هر ترتیب قاطعیت دستگاه قضایی برای مردم اثبات شده و مردم این اثبات برایشان ایجاد شده که دستگاه قضایی یک دستگاه نفوذ ناپذیر است. اقدام قوه قضاییه کاملا قابل دفاع است همچنین محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اقدام قوه قضاییه در رابطه با حکم بابک زنجانی کاملا قابل دفاع است، گفت: بابک زنجانی در دو سال گذشته نه تنها با دادگاه همکاری نکرد بلکه با تمسک به فریبکاری سعی در اغوای افکار عمومی و دادگاه را داشته تا خود را از مجازات رهایی داده و اموال بیت المال را پس ندهد. وی تصریح کرد: ایجاد اختلال در مسائل اقتصادی، بدهکاری چند میلیاردی به دولت و فریب و اغوای افکار عمومی از مواردی است که موجب شد دادگاه به توجه به مستندات و مدارک موجود حکم اعدام این متهمان نفتی را صادر کرد. قوه قضاییه در صیانت از حقوق بیت المال تعارف ندارد حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه دستگاه قضا در پرونده بابک زنجانی یکبار دیگر نشان داد که در برخورد با مفسدین اقتصادی نفوذ ناپذیر است، گفت: صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی هشداری است به برخی دانه درشت ها، که مراقب باشند تا حقوقی از بیت المال ضایع نشود. وی ادامه داد: صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی هشداری است به برخی دانه درشت ها و افرادی که در این مواضع قرار دارند و آنها باید مراقب باشند تا حقوقی از بیت المال ضایع نشود زیرا اگر کسی بخواهد با حقوق مردم بازی کند و آن را نادیده بگیرد سرنوشت بدی در انتظارش خواهد بود. دفاع از حکم بابک زنجانی با تشریح مبانی حقوقی محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در خصوص حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضاییه در این خصوص اظهار کرد: عملکرد قوه قضاییه در بحث رسیدگی به پرونده های مفاسد اجتماعی و اقتصادی، قابل قبول و قابل دفاع بوده است. وی یادآور شد: ما باید توجه داشته باشیم که صدور حکم کیفری باید یک اثر تنبیهی نسبت به مرتکب و یک اثر تنبهی نسبت به دیگرانی داشته باشد که زمینه ارتکاب جرم در آنها وجود دارد. اسفنانی در تایید حکم صادره برای بابک زنجانی با بیان اینکه رد مال برطرف کننده تمام آثار سوء جرم نیست، خاطرنشان کرد: اگر آثار سوء جرم به نحوی باشد که جامعه را تحث تاثیر قرار دهد باید آثار سوء با مجازات مرتکب برطرف شود و برگرداندن اموال، تنها بخشی از آثار کاهنده اثرات جرم است. رسیدگی قوه قضاییه به پرونده بابک زنجانی عادلانه بود همچنین حمیدرضا طباطبایی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: رسیدگی قوه قضاییه به پرونده بابک زنجانی بسیار شفاف و عادلانه بود و تمام آنچه که به عنوان حقوق و آزادی های متهم در قوانین در نظر گرفته شده، در روند بررسی پرونده کاملا دیده شد. وی با اشاره به دقت و طمانینه دادگاه در رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده عنوان کرد: ما در این مدت شاهد بودیم که در مواقعی که متهم فرصت می خواست تا حقوق بیت المال را برگرداند این فرصت از سوی دادگاه به وی داده می شد.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]