واضح آرشیو وب فارسی:کرات آملی: کرات آملی:پس از آنکه آیت الله سید ابراهیم رئیس السادات (رئیسی) دادستان کل کشور و معاون اول سابق قوه قضائیه و نماینده مردم خراسان در مجلس خبرگان به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، گمانه زنی هایی پیرامون جانشین احتمالی آغاز گردید. بنابر گمانه زنی های صورت گرفته، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس کنونی دیوان عدالت اداری جانشین آیت الله رئیسی و دادستان کل کشور خواهد شد که با مرور کارنامه حجت الاسلام منتظری و موفقیت های وی در دیوان عدالت این انتخاب دور از ذهن نخواهد بود. بر اساس شنیده ها حجت الاسلام والمسلمین الله وردی مقدسی فرد معاون قضایی دیوان عدالت اداری جانشین حجت الاسلام والمسلمین منتظری و رئیس دیوان عدالت اداری خواهد شد. وی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه مازندران کاندیدا شده بود که به نفع آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه انصراف داد. همچنین سید مرتضی بختیاری معاون وقت دادستان کل کشور که در کارنامه کاری خود جانشین دادستان انقلاب کاشمر، دادستان انقلاب بیرجند، معاون دادستان انقلاب مشهد، دادستان عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت حوزه مشهد، قائم مقام دادگستری استان خراسان، مدیرکل دادگستری استان فارس، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی، استاندار اصفهان و وزارت دادگستری دولت دهم را دارد هم جزو گزینه های دادستانی کل کشور پیش بینی می شود. اما گزینه احتمالی دیگر برای ریاست بر دادستانی کل کشور حجت الاسلام خلفی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه است. خلفی از مردادماه ۱۳۸۸ به این سمت منصوب شد و پیش از این دادستان انتظامی قضات و سرپرست دادسرای کارکنان دولت بوده است. البته گزینه های احتمالی فقط به این چهره ها منتهی نمی شود و افراد و چهره های دیگری هم هستند که در نهایت به تصمیم رئیس قوه قضائیه بستگی دارد. ۳۰ وظیفه دادستان کل کشور در قانون جدید ۱- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه) ۲- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه) ۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری ۴- درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲) ۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲) ۶- تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲) ۷- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری) ۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲) ۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۳- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۴- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲) ۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی. ۱۶- تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه) ۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد.» ۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری) ۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور) ۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور) ۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱) ۲۲- عضویت در شورای نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰) ۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲) ۲۴- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸) ۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم) ۲۶- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها) ۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری) ۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه) ۲۹- ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد). ۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرات آملی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]