واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد ایران آنلاین: با قرار گرفتن در آستانه سال نو، خودروسازان به دنبال امضای قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی خود هستند که به نظر می رسد مشتریان با لغو تحریم های بین المللی در انتظار ثبات قیمت خودرو در سال آینده باشند.براساس سنت هر ساله مهم ترین پرسش خودرویی مشتریان این است که قیمت خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟ این سوال در شرایطی مطرح است که امسال برخلاف سال های گذشته قیمت خودرو ثبات خود را حفظ کرده بود. به دنبال اجرایی شدن برجام و امضای قراردادهای خودرویی دو انتظار مشتریان مبنی بر ورود خودروهای جدید و کاهش قیمت خودرو همچنان به قوت خود باقی است. کاهش قیمت خودرو در حالی همچنان در لیست انتظارات مشتریان قرار دارد که طی سال جاری به دلیل اتمام دوره اول شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو توسط این شورا صورت نگرفت و برخلاف سه سال گذشته، قیمت خودرو باثبات بود. هر چند از گوشه و کنار شنیده می شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند اما به دنبال رکود شکل گرفته در بازار به نوعی از تقاضای افزایش قیمت، کوتاه آمدند. رکودی که موجب تغییر قاعده بازی از سوی خودروسازان شد. به خصوص آنکه کاهش تقاضا در بازار تولید خودرو را با افت قابل توجهی مواجه کرد؛ بنابراین بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری مسکوت ماند تا وضعیت بازار به حالت عادی خود بازگردد. حال به دنبال اجرایی شدن برجام، بار دیگر شورای رقابت وارد میدان شده و حتی رئیس این شورا خط و نشان هایی برای قیمت گذاری دوباره خودرو برای خودروسازان کشیده است، اما انتظار ثبات قیمتی یا حتی کاهش قیمت در شرایطی پس از برجام شکل گرفته که خودروسازان اثر کاهش هزینه های تحریم را چندان حائز اهمیت نمی دانند. این موضوع در حالی است که قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز در حال پیگیری است؛ بنابراین در این شرایط، مشتریان در دوراهی خریدن و نخریدن خودرو به دلیل تحولات قیمتی سال آینده قرار دارند. هر چند کارشناسان بر ثبات قیمت خودرو تاکید دارند، اما خودروسازان مطابق روال جاری با اشاره به روند صعودی هزینه ها بر افزایش قیمت تاکید دارند. سرنوشت قیمت خودرو بنا به گفته خودروسازان، عوامل موثر بر قیمت خودرو مشخص و معین است؛ بنابراین با تفکیک هر یک از این عوامل می توان در خصوص آینده قیمت خودرو به نتیجه گیری پرداخت. یکی از عواملی که خودروسازان همواره بر آن تاکید دارند، افزایش هزینه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال است. از آنجا که این هزینه بر دوش خودروساز تحمیل می شود؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو صرف این موضوع می شود که از دست خودروساز نیز خارج است. در این میان افزایش هزینه های سربار که شامل آب، برق، گاز و حمل ونقل است نیز به افزایش هزینه تمام شده خودرو منجر می شود. تغییرات نرخ ارز نیز عامل اثرگذار دیگری است که در قیمت تمام شده خودرو موثر است. بنابراین خودروسازان با در نظر گرفتن مجموع این عوامل بر افزایش قیمت خودرو تاکید دارند. به طوری که، یکی از معاونان فروش شرکت های خودروساز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: شرکت های خودروساز براساس هزینه تمام شده به قیمت گذاری خودرو می پردازند، مجموع عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو هر ساله روند افزایشی دارند، بنابراین خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت هستند. با این وجود این مدیر خودروساز نقش کاهش هزینه های تحریم بر قیمت خودرو در سال آینده را چندان موثر نمی داند و می گوید: در صورتی که مجموع عوامل را در نظر بگیریم، قیمت خودرو باید چند درصدی افزایش پیدا کند؛ زیرا افزایش هزینه ها بیشتر از کاهش هزینه ها بوده است. با این وجود کارشناسان خودرو بر کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه های تحریم تاکید دارند و معتقدند که افزایش قیمت به دلیل عواملی چون افزایش حقوق و دستمزد، هزینه های آب و برق و... بهانه شرکت های خودروساز برای کسب سود بیشتر است. به اعتقاد آنها خودروسازان به بهانه هزینه های ناشی از تحریم، قیمت خودرو را دو برابر کردند، اما در شرایط کنونی که هزینه های ناشی از تحریم از دوش آنها برداشته شده، بدون در نظر گرفتن این موضوع قصد دارند، بحث قیمت خودرو را دنبال کنند؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان قیمت خودرو در سال آینده باید روندی کاهشی یا حداقل ثابت داشته باشد؛ زیرا خودروسازان بر مولفه هایی تاکید دارند که تاثیر چند دهم درصدی بر قیمت تمام شده خودرو دارد. به اعتقاد این دسته کاهش هزینه های تحریم که شامل نقل و انتقال پول، کاهش قیمت مواد اولیه، خرید از شرکت های اصلی (عدم دور زدن تحریم ها) است بیش از عواملی است که موجب افزایش قیمت می شود؛ بنابراین اگر آنها قصد کاهش قیمت را نداشته باشند باید به ثبات قیمت رضایت دهند. در همین زمینه، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: خودروسازان به دلیل مشکلات مالی و زیان انباشته قصد افزایش قیمت را دارند. زاوه با اشاره به کاهش قیمت مواد اولیه مانند مواد پتروشیمی (مواد پلیمری) و کاهش هزینه های تحریم می گوید: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر 3 تا 5 درصدی در قیمت تمام شده خودرو دارد حال آنکه کاهش هزینه ها در ابعاد مختلف تاثیر 10 تا 15 درصدی دارد، اما موضوع آن است که خودروساز قصد کاهش یا ثبات قیمت را ندارد. در حالی که سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده یکی از موضوعات مهم است اما به گفته کارشناسان، هر گونه تغییر قیمت باید با توجه به رکود موجود در بازار مدنظر قرار گیرد. به خصوص آنکه ویژگی های بازار سال آینده تشابه بسیاری با سال 94 دارد و بازار خودرو دچار تحول اساسی مانند ورود خودروهای جدید و متنوع نیست که بتواند افزایش قیمت را قبول کند. بر این اساس آنها افزایش قیمت خودرو را تیر خلاص به صنعت خودرو ایران می دانند. با این وجود، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو نه تنها افزایش قیمت را تیر خلاص نمی داند؛ بلکه این موضوع را موجب نجات صنعت خودرو از ورشکستگی عنوان می کند و می گوید: قطعا در سال 95 قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، زیرا خودروسازان متحمل افزایش هزینه می شوند که اگر افزایش قیمتی در کار نباشد، صنعت خودرو از بین خواهد رفت. وی تاکید می کند: از آنجا که 80 درصد قیمت تمام شده مربوط به قطعه سازی است و در طول چند سال گذشته قطعه سازان آسیب های بسیاری را متحمل شدند باید بحث افزایش قیمت خودرو اجرایی شود تا از ورشکستگی بخش بزرگی از صنعت خودرو جلوگیری شود. در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به اینکه تمایل خودروسازان افزایش قیمت است، می گوید: رکود موجود در بازار خودرو در سال 95 نیز ادامه دار خواهد بود درصورتی که خودروسازان بدون توجه به این موضوع به افزایش قیمت خودرو بپردازند مسلم است که متضرر خواهند شد. وی معتقد است در سال 95 چون خودروی جدیدی وارد بازار نشده و انتظارات مشتریان همچنان پابرجاست؛ بنابراین افزایش قیمت یک اشتباه بزرگ است.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد ایران آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]