محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845928598
احتمال افزایش مزد به ۸۱۸,۸۰۰ تومان
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سه شنبه این هفته نهایی می شود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید. به گزارش مهر، بررسی ها نشان می دهد سه شنبه این هفته شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور برای سال ۹۵ را تعیین و تصویب خواهد کرد. کارشناسان می گویند به دلیل افت اسمی نرخ تورم، میزان افزایش مزد سال آینده کارگران حتی به اندازه ۱۷ درصد امسال نخواهد بود. در فاصله یک هفته گذشته وزارت کار در اقدامی عجیب اقدام به حذف جمعی نمایندگان کارگران از جلسات شورای عالی کار گرفت و تقریبا تمامی اعضای کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار را از حضور در نشست های پایانی و سرنوشت ساز منع کرد. نمایندگان کارگری می گویند کارگروه تخصصی مزد در هفته های اخیر بررسی ها و اقدامات خوبی برای تعیین دستمزد سال آینده داشته است. مسئولان کارگری همچنین اعتقاد دارند وزارت کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار همراهی بیشتری با کارفرمایان بخش خصوصی دارد؛ بنابراین توافق کارفرمای بزرگ با کارفرمای خصوصی احتمالا باعث عدم به کرسی نشست خواسته های نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار خواهد شد. سناریوهای اصلی تعیین مزد ۹۵ بنابراین طبق روال موجود، روند شکاف عمیق و بزرگ بین دخل و خرج گروه های کم درآمد در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و قرار نیست از سوی دولت و یا کارفرمایان خصوصی، گام های سازنده و مثبتی در این باره برداشته شود، جز افزایش معمولی و هر ساله دستمزدها که نهایتا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به مجموع دریافتی ها خواهد افزود و حتی ممکن است این میزان برای گروه های حداقل بگیر زیر ۲۰۰ هزارتومان نیز باشد. پیگیری ها نشان می دهد در سه شنبه هفته جاری وزارت کار از طریق همراهی نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و همچنین توافق کارفرمایان خصوصی، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به میزان ۱۳ تا ۱۵ درصد تعیین و تصویب می کند، بنابراین افزایش حداقل مزد سال ۹۵ رقمی بین ۹۲۵۶۰ تومان تا ۱۰۶۸۰۰ تومان است. در نهایت حداقل دستمزدها در سال آینده از ۷۱۲ هزار تومان به رقمی بین ۸۰۴۵۶۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان خواهد رسید که این ارقام هرگز تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری حتی برای ۱۰ روز ابتدای هر ماه نخواهد بود. در مجموع با روال موجود، متوسط دریافتی قریب به اتفاق مشمولان قانون کار در سال آینده به ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هم نخواهد رسید. اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سناریوی نهایی افزایش دستمزد سال آینده کارفرمایان به میزان نرخ تورم ۱۲.۶ درصدی خواهد بود، گفت: کارفرمایان می توانند ۸۹۷۱۲ تومان به مزد امسال کارگران اضافه کنند و حداقل دستمزد سال آینده به ۸۰۱۷۰۰ تومان برسد. برنامه کارفرمایان درباره افزایش حقوق ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این میزان افزایش به اندازه نرخ تورم پایان بهمن ماه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، خواهد بود، اظهارداشت: در عین حال، برخی گروه های کارفرمایی مانند فعالان در صنعت کاشی و سرامیک معتقدند هیچگونه توانی برای افزایش دستمزدها نخواهند داشت؛ بنابراین حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۷۱۲ هزار تومان باشد. آهنی ها خاطرنشان کرد: برخی ظرفیت های جدید در تعیین مزد را مطرح کردیم که شورای عالی کار می تواند به آن بپردازد. تعیین مزد منطقه ای و براساس توان صنایع مختلف در کنار بسترسازی برای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین مزد منطقه ای توجه دارد، از موضوعاتی است که مدنظر کارفرمایان قرار دارد. وی ادامه داد: باید در تعیین دستمزد برای کارخانجات، صنوف خُرد و تولیدی ها تفاوت قائل شد، چون در غیر این صورت اگر بخواهیم یک رقم ثابت برای همه گروه ها تعیین کنیم به ریزش نیروی کار در سال ۹۵ دامن خواهیم زد. ما می دانیم شرایط زندگی کارگران دشوار است ولی کارفرمایان در شرایط مناسبی قرار ندارند. این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: باید تولید ثروت شود و شرایط آن از سوی دولت فراهم شود تا هم کارگر و هم کارفرما بتواند از آن استفاده کند. در هر صورت، سه شنبه این هفته ما نمی توانیم بیشتر از نرخ تورم چانه زنی کنیم.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها