واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: طبق مصوبه مجلسسازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبهاست به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 8 تا 15 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی نامه های صادره در سطوح بین المللی هستند. در ماده 9 این طرح مقرر شد فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت 4 سال انتخاب می شود. در ماده 10 مصوب شد سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردهاست. در ماده 11 طرح مذکور تعیین شد که سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم کند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 12، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد. خانه ملتی ها مقرر کردند تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد. به موجب مصوبه مجلس در ماده 14، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است. طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید. تبصره 1- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند. تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می کند. تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان است. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]