واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ورود سرمایه های خارجی به کشور دارای پیش شرط هایی است که رعایت آنها ضرورت دارد. به گزارش خبرنگار ما، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در سال ۹۴ با بیان این مطلب، گفت: سال ۹۴ سال سختی بود که افزایش تنش قومی در منطقه، افت قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را بر دولت و بخش خصوصی تنگ تر کرد، اما سختی های این سال در کنار دستاوردهای خوب امسال کمرنگ شد. وی با اشاره به اینکه سال ۹۴ آبستن پیروزی نویدبخش توافق هسته ای پس از مذاکرات و احقاق حق و حقوق هسته ای کشور بدون تسلیم در مقابل زیاده خواهی ها بود و به نوعی ظهور و ثبوت قدرت نظام در حل یک معضل و بحران پیچیده بین المللی به شمار می رود، بر این نکته تأکید کرد: رفع و دفع حصار چند لایه تحریم های صهیونیستی بر دور ایران و شکستن تحریم های چندلایه آشکار کرد که قدرت گفتمان و مذاکرات کارشناسی ایران در دنیا چقدر است، مضاف بر آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و تعیین کننده در خاورمیانه پذیرفته شد. وی افزود:مشکلات اصلی اقتصادی کشور هنوز بر جا مانده و اکنون مشکلات واقعی و ساختاری اقتصاد بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است. رکود در اقتصاد ایران و عدم دستیابی به رشد مورد انتظار اقتصادی دلایل دیگری داشته که دولت باید تمهیدات جدی تری را در این راستا در دستورکار قرار دهد.به گفته وی، برای رسیدن به چنین رشدی، ایران نیاز به سرمایه گذاری سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد، اما با وجود جاذبه های زیادی که در ایران برای این کار وجود دارد، همیشه روند جذب سرمایه کند و تدریجی بوده است. وی به عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد داد که در برنامه ششم توسعه،دولت رسیدن به رتبه زیر ۵۰ در شاخص های فضای کسب و کار را در دستورکار قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در این ایام درخواست تعیین تکلیف دو مطلب مهم در اقتصاد ایران را کرده است، در مورد این دو نکته اظهار داشت: آیا قرار است مدل توسعه پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد، یعنی تلاش برای تعریف چند پروژه بزرگ یا اصطلاحاً مگاپروژه و مانند آن، یا قرار است امکانات محدود کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه های ایران شود. سؤال دیگر آن است که آیا قرار است مدل توسعه شرکت های دولتی در دستورکار قرار گیرد یا جامعه بنگاهی با قدرت رقابتی جهانی در ایران شکل گیرد؛ چرا که هر دو این هدف را نمی شود به طور موازی تعقیب کرد. نامبرده از انتظارات بخش خصوصی در سال ۹۵ گفت :باید اقتصاد مقاومتی سرلوحه کارها قرار گیرد و کوچک کردن دولت، مبارزه با فساد، ارتقای جدی استانداردهای دادرسی، مقررات زدایی و در یک کلام حرکت به سوی اقتصاد رقابتی به طور جدی پیگیری شود.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]