واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 با انتقاد از دولت در خصوص ارائه نکردن لایحه چند دوازدهم گفت: در شرایطی هنوز دولت لایحه چند دوازدهم را به مجلس ارائه نکرده است که ما نمی دانیم در این شرایط قرار است دولت با چه ساز و کاری به تامین درآمدها و یا هزینه ها بپردازد. قطعا در این شرایط هرگونه پرداخت دولت بدون مجوز حکم دخل و تصرف در اموال عمومی را دارد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی به عنوان طراح طرح دو فوریتی تمدید قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گفت: طبق روال انجام برنامه های توسعه ی دولت مکلف به ارائه برنامه توسعه شش ماه قبل از اتمام آن بود تا بودجه سال بعد بر اساس برنامه تنظیم شود اما متاسفانه در حالی در روزهای پایانی سال 94 مقارن با پایان برنامه پنجم دولت هستیم که دولت با 45 روز تاخیر لایحه بودجه را ارائه کرد و در ارائه برنامه ششم نیز تاخیر داشت به طوری که امکان تصویب آن نبود. وی افزود: از طرف دیگر برنامه ارائه شده از سوی دولت برنامه نبود بلکه احکامی بود که دولت می خواست از مجلس مجوز بگیرد و بر اساس آن مجوز برنامه ششم را تنظیم کند. این یک بدعتی است که از نظر مجلس قابل قبول نیست زیرا احکام برنامه و جزییات آن باید به تصویب مجلس برسد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دو هفته دیگر آغاز سال 95 و سال اول برنامه ششم است اما برنامه و احکامی وجود ندارد. از این رو پیشنهاد ما این است که به دلیل قرار داشتن احکام مهمی در برنامه ی پنجم در خصوص ایثارگران و جانبازان و تکالیف صندوق توسعه و خیلی از تکالیف دیگر برنامه پنجم به قوت خود باقی بماند تا دولت بتواند در سال آینده مطالبات مردم را اجرایی کند. پورابراهیمی همچنین گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه ای با آقای لاریجانی به این نتیجه رسیدند که ایشان با شخص رئیس جمهور صحبت کنند که به خاطر تاخیر در ارائه لایحه بودجه دولت لایحه چند دوازدهم ارائه دهد که قبول هم کرده بودند که بر این اساس مقرر شد در ذیل لایحه چند دوازدهم بندی قید شود که به موجب آن موضوع احکام برنامه پنجم تا زمان تصویب برنامه ششم به قوت خود باقی بماند اما چون تاکنون دولت لایحه چند دوازدهم را ارائه نکرده است مجلس چنین طرحی را ارائه داد. وی با انتقاد از دولت برای ارائه نکردن لایحه چند دوازدهم گفت: ما نمی دانیم قرار است دولت در سال آینده با چه ساز و کاری درآمدها و هزینه ها را محقق کند حال این که هرگونه پرداخت دولت بدون مجوز دخل و تصرف در اموال عمومی است. وی در پایان گفت که با این مصوبه تا زمان تصویب برنامه ششم برنامه پنجم به قوت خود باقی خواهند ماند و به محض تصویب برنامه ششم دیگر احکام برنامه پنجم ملغی می شود. انتهای پیام
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]