واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: معاون گردشگری کشور از اعزام گروه “ناظران ویژه” برای رصد هتل ها در نوروز خبر داد و تاکید کرد: این گروه مشخصا، هتل ها را رصد می کند. فرقی هم نمی کند هتلِ متخلف، متعلق به کجا باشد. در برخورد با تخلف هم اصلا رعایت حال نمی شود. مرتضی رحمانی موحد در گفت وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا، درباره ی وضعیت نظارت بر ...معاون گردشگری کشور از اعزام گروه “ناظران ویژه” برای رصد هتل ها در نوروز خبر داد و تاکید کرد: این گروه مشخصا، هتل ها را رصد می کند. فرقی هم نمی کند هتلِ متخلف، متعلق به کجا باشد. در برخورد با تخلف هم اصلا رعایت حال نمی شود. مرتضی رحمانی موحد در گفت وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا، درباره ی وضعیت نظارت بر خدمات گردشگری در تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر مکان هایی که بیشتر مورد توجه مردم است، آغاز شده است. اعضای ستاد خدمات سفر در استان ها درباره ی خدمات نوروزی و نظارت بر آن ها، کاملا توجیه شده اند. آخرین جلسه ستاد مرکزی نیز روز شنبه (۱۵ اسفند) برگزار شد و موارد خاص به تصویب دستگاه های عضو رسید. نظارت های نوروزی کاملا جدی انجام می شود. او درباره ی نظارت بر هتل ها، توضیح داد: زنجیره ی امکانات هتل فقط خواب نیست، در بسیاری از کشورها هتل ها برای این که خود را عرضه کنند و اقتصادی باشند، جاذبه های بیشماری ایجاد می کنند. بنابراین ما هم باید دوره های آموزشی برگزار کنیم تا علاوه بر مدیریت فضای گرمی که در گردشگری ایجاد شده، هتلداری کشور نیز صرفه ی اقتصادی پیدا کند. رحمانی موحد، آزادسازی نرخ را تعریف مستدلی برای اقتصای شدن گردشگری و هتلداری ندانست و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم در جریان آزادسازی نرخ، حقوق مردم ضایع نشود و اگر شخصی از این قاعده کوتاهی کرد حتما با آن برخورد شود. وی درباره ی قیمت هتل ها که محل مناقشه و اختلاف شده است نیز توضیح داد: ما در اجرای این دستور خیلی جدی هستیم. تشکل های صنفی باید سقف افزایش نرخ را دقیق به زیرمجموعه های خود منتقل کنند، اگر هم مخالفتی دارند نباید از طریق رسانه ها نشر دهند، با حفظ مصلحت عمومی می توان این مسائل را حل کرد. ما حامی حقوق هتل ها هستیم. این جریان باعث نمی شود که حقوق آن ها را نادیده بگیرم. او سپس با اشاره به بخشنامه ی اخیر معاونت گردشگری در حمایت از هتل آپارتمان ها درباره ی اصلاح نرخ نامه ی جدید آن ها، گفت: سقف افزایش نرخ این اقامتگاه ها ۸ رصد تعیین شده بود، اما با درنظر گرفتن این پیش بینی که استانداردسازی هتل آپارتمان ها فرایند طولانی تری دارد، نرخ نامه ی آن ها اصلاح و سقف افزایش قیمت آن ها ۱۲ درصد شد. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: برای حمایت و پشتیبانی از تشکل های حرفه ای گردشگری نیز مطابق ماده ۲۵ آیین نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری»، اداره های استانی درصورت تشخیص و صلاحید، نرخ نامه نهایی را با مهر و امضاء آن اداره کل و تشکلی که بر مبنای قانون نظام صنفی فعالیت می کند، می توانند تعیین و ابلاغ کنند. رحمانی موحد همچنین متذکر شد: در استان هایی که تشکل صنفی آن ها بر مبنای قانون نظام صنفی فعالیت نمی کند، نرخ نامه با امضاء مدیرکل استان صادر می شود. تاسیسات گرشگری هم که تا کنون وارد چرخه ی استاندارسازی نشده اند، اجازه هیچ گونه افزایش نرخ ندارند. وی درباره ی نحوه ی برخورد با متخلفان در نوروز ۹۵، با توجه به کمبود ظرفیت در بخش اقامت که مانع برخوردهای جدی تری در نوروز گذشته شده بود، توضیح داد: با همه ی کمبودهایی که در بخش اقامت وجود دارد و با همه علاقه مندی که به هتلدارها داریم، با تخلفات، مطابق قانون برخورد می کنیم. مردم هم می توانند شکایت های خود را به سامانه ی ۰۹۶۲۹ اطلاع دهند. او اضافه کرد: ما از مرم می خواهیم اگر با نرخ نامه هایی مغایر با دستور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مواجه شدند، حتما اطلاع دهند تا متناسب با تخلف، برخورد لازم صورت گیرد. معاون گردشگری افزود: فرض بگیریم، نتیجه تخلف به بسته شدن آن اقامتگاه منجر شود، این برخورد باید اتفاق افتد. ما با هیچ شخصی تعارف نداریم، ولی در سال های گذشته تخلف هتل ها در حد پلمپ شدن نبود که ما هم این کار را نکردیم. همین که ما تخلف آن ها را اعلام عمومی می کنیم، خودش نوعی برخورد است. وی درباره ی برخورد با هتل های پکیج ساز که اقدام آن ها خلاف شمرده شده، اما تا کنون برخوردی صورت نگرفته است ، اظهار کرد: نتیجه ی عمل خودسرانه ی آن ها حتما پدیدار می شود، آن ها از چشم ما دور نیستند، به وقت اش نتیجه عملکرد خود را خواهند دید. آن ها فکر می کنند با پکیج سازی می توانند درآمد بیشتری نسبت به حق خود کسب کنند، ولی این اتفاق نمی افتد. رحمانی موحد درباره ی برخورد با فروشندگان متخلف تورها نیز گفت: امسال با مشارکت سازمان هواپیمایی، نیازسنجی بازار و امکان سنجی دفاتر خدمات مسافرتی درخواست کننده چارتر، صورت گرفت تا فقط آن هایی که شرایط تورسازی دارند و می توانند پاسخگو باشند و با تجربه هستند، به این حوزه وارد شوند. این کنترل باعث شد هر شخصی وارد تورسازی و چارترهای نوروزی نشود. وی بیان کرد: سعی می شود این رویه در تابستان سال آینده نیز پیش گرفته شود. معاون گردشگری همچنین با بیان این که نگاه ما در نوروز متمرکز بر گردشگری داخلی است، تاکید کرد: باید امکانات داخل کشور را در رقابت با تورهای خارجی در شرایطی بهتر و با قیمتی پایین تر قرار دهیم تا گرایش مردم به تورهای داخلی بیشتر شود. انتهای پیام
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]