محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828045822
مردم چطور می توانند از تصمیمات دولت شکایت کنند؟!
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: خیلی وقت ها بحث های مردم مصوبات دولتی است که خیلی ها شاید از آن ناراضی باشند و آن را خلاف قانون بدانند ولی این روزها شکایت دو نفر در «دیوان عدالت کشور»باعث ابطال و لغو دو مصوبه در کشور شد!مجله مهر: یکی از حقوق شهروندی در جامعه ما که کمتر به آن توجه شده است شکایت از مصوبات دولتی است که به نظر آزاردهنده می آیند و یا اجرای آنها با حقوق شهروندی مغایرت دارد. اما کمتر کسی از این موضوع اطلاع دارد و مطلعین نیز کمتر حاضر می شوند تا کفش های آهنی به پا کنند و پیگیر شکایتشان شوند و منتظر نتیجه بمانند. اما در روزهای گذشته ماجرای جنجالی شکایت دو شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری به دو مصوبه دولت باعث شد که این قوانین از سوی دیوان عدالت اداری لغو شود. این دو نفر چه کسانی هستند و چه طور یک شهروند عادی می تواند از مصوبات دولت شکایت و آنها را لغو کند؟ حذف شرط معدل سال سوم دبیرستان از کنکور ۲۳ مهر سال گذشته در سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو قانونی تصویب شد که طبق آن تمام د یپلمههای نظام جد ید آموزش متوسطه رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که د یپلم نظام جد ید خود را د ر سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ گرفته اند و امتحانات سال سوم د بیرستان آنان به صورت نهایی و سراسری برگزار شد ه است، مشمول سوابق تحصیلی بود ه و سوابق تحصیلی آنان حد اکثر به میزان ٢٥ د رصد و با تأثیر قطعی د ر گزینش نهایی آزمون سراسری سال ١٣٩٤ شد ند و در سال ۹۳ و ۹۴ بر این اساس پذیرش دانشجو انجام گرفت. اما در خواست فردی به نام «فاطمه کریمی» از بند دوم این قانون که اشاره به تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری داشت ابطال شد. درخواست قانونی خانم کریمی که موبه موی آن اشاره به قوانین سنجش و مصوبات مجلس داشت و ناهمخوانی این دو را به خوبی نشان داده بود به طور کامل و جامع در رسانه ها موجود است. اما در بخشی از آن آمده است: «د ر کنکور هر فرد می تواند چند ین بار امتحان بد هد و شانس خود را برای ورود به د انشگاه بیازماید ؛ اما مثلاً کسی که چهار سال پیش د یپلم گرفته است، نمی تواند نمرات خود را ارتقا بد هد ؛ با تأثیر قطعی د اد ن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر د لیلی د ر زمان امتحانات د چار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند ، د یگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ند ارد . آیا به خاطر همین مسأله باید آیند ه اش تباه شود ؟» خبر ابطال تاثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم از سوی دیوان عدالت اداری بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. «عبدالرسول عمادی» رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در اواسط بهمن ماه در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که ما تابع قانون و رای دیوان عدالت اداری هستیم و فقط منتظر ابلاغ آن هستیم. لغو افزایش جرایم رانندگی در سال جدید قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرائم رانندگی از ۲۵ اسفند ماه رسماً اجرایی شود اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و ابطال کرد تا مصوبه هیئت وزیران اجرا نشده باطل شود . قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندی با ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره هشتم اسفند سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۴ اسفند همان سال نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. در ماده ۲۲ این قانون دولت اجازه دارد میزان جریمه های نقدی در مواد تعیین شده را متناسب با افزایش و یا کاهش تورم هرسه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزراتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری تعدیل کند. آخرین بار چهار سال پیش این کار انجام شد و باید طبق قانون دولت در سال ۹۳ نسبت افزایش و یا کاهش جرایم رانندگی متناسب با تورم اقدام می کرد. اما دولتی ها تصمیم گرفتند این اقدام را به سال ۹۴ موکول کنند. در ششم دی ماه امسال هیئت جریمه تخلفات رانندگی را اصلاح کرد و طبق آن جرایم تا سقف ۴۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد. این مصوبه منتقدان زیادی داشت. منتقدان معتقدند افزایش جریمه ها در کاهش تخلفات به ویژه حوادث رانندگی نقش چندانی ندارند. اما اعتراض به مصوبه دولت هیچ نتیجه ای جز تبعیت به همراه نخواهد داشت. اما «رسول سلطانی» وکیل پایه یک دادگستری توانست با دادخواستی که به دیوان عدالت اداری داده بود این رای را ابطال کند. در متن این درخواست آمده است: «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم . » درست در زمانی که دیوان در حال رسیدگی به این دادخواست بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اجرایی شدن این مصوبه از ۲۵ اسفند به طور رسمی ابلاغ کرد. اما در نهایت دیوان عدالت به دلیل متناسب نبودن افزایش صورت گرفته با نرخ تورم، رای به ابطال آن داد . ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری چگونه است؟ حجت الاسلام «جلیل محبی» حقوقدان و استاد دانشگاه درباره حقوق شهروندی و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می گوید: «قوانینی که مجلس تصویب می کند در شورای نگهبان بررسی و سپس اجرایی می شود. اما مصوبات دولت مستقیما وارد مرحله اجرا می شود مگر اینکه در دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر مغایرت آن با قوانین مجلس وجود داشته باشد. اصلا دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است. برای همین همه مردم می توانند از تمام دستگاههای دولتی مبنی بر مصوباتشان شکایت کنند. اما متاسفانه مردم از این حق خود باخبر نیستند. در صورتی که در تمام دنیا این حق وجود دارد. مهم ترین توصیه به کسانی که نسبت به مصوبه ای شکایت دارند این است که بدون مشاوره حقوقی وکلا مراجعه نکنند. چون نوشتن متن نگارش و همه استنادات یک فن است. وکلا به دانشگاه می روند و حقوق می خوانند که این مستندات قانونی را بشناسند. برای شکایت هم باید مصوبه مورد شکایت با قانون تصویب شده در مجلس که با آن مغایرت دارد نوشته و بررسی شود تا درخواستشان نتیجه داشته باشد. در غیر اینصورت حتما قوانین دیوان عدالت اداری را بخوانند و به موارد آن توجه کنند.» بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست به زبان فارسی به روی برگه های مخصوص چاپی خود دیوان است. این برگه ها در دفاتر پستی و در سایت دیوان به صورت فایل های مختلف وجود دارد. اشخاص حقیقی می توانند شکایت خود را با درج نام و نام خانوادگی نام پدر، تاریخ تولد،کدملی، شغل، تابعیت آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید به صورت صحیح درج گردد. توضیحات بیشتر و کامل تر را می توانید به صورت شفاف در پایگاه دیوان عدالت به آدرس divan-edalat.ir اداری بخوانید.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها