تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819895061
اشتغالزایی از مسیرحذف قوانین دست و پاگیر
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: قانون رفع موانع تولید به گفته کارشناسان مختص بنگاه هایی است که بیش از 50 نفر نیروی کار دارند. یکی از اهداف این سیاست گذاری توسعه کارآفرینی و به گفته خود مسئولان وارد شدن به موج کارآفرینی و توسعه آن است.به گفته آنها موانع بسیاری برای تولید کننده وجود دارد که یکی از آن نبود قشر ماهر و حرفه ای است و راه حل آن کمک به بنگاه ها و صنایع و تربیت قشر فعال و نیروی حرفه ای از طریق دانشگاه هاست تا هزینه های مادی و زمانی بخش خصوصی در تربیت افراد تازه کار از دست نرود و چرخ اشتغالزایی کشور سریع تر بچرخد. بر اساس آمارها 83 درصد از بازار کار کشور خصوصی شده است. این درحالیست که طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغالزایی تنها 17.1 درصد است، در حالی که 82.9 درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است. با این حال قوانین و مقررات دست و پاگیر سختی کار بخش خصوصی را چندین برابر کرده و فعالیت بسیاری از آنها را به حالت تعلیق درآورده است. فشار و تنش مالیاتی دولت به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مشکل دیگری است که تولید کنندگان همیشه از آن یاد می کنند. بی توجهی به تولید کننده و موضوع تامین مالی خصوصا در شرایط بد اقتصادی و فشار مالیاتی که برخی مواقع به تعطیلی بنگاه و اخراج بسیاری از کارگران و نیروی کار منجر می شود، تنها گوشه ای از مشکلات تولید کنندگان است. امید همه آنها به حمایت های دولت و دیگرنهادها و عملیاتی کردن شعارهای پسابرجام در دادن دست یاری به این فعالان و برداشتن موانع قانونی کار آنهاست. اکنون که دروازه کشور به روی برندها و کشورهای دیگر باز است و از طرفی فرصت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای خارجی فراهم شده به گفته کارشناسان اگر دست حمایتی از جانب دولت بر سر این بخش کشیده نشود نه تنها بازار همیشگی خود را در برابر کالاهای توانمند و باکیفیت خارجی از دست می دهند بلکه قدرت رقابتی برای ورود و عرضه اندام خود در بازارهای خارجی نخواهند داشت. از جمله این حمایت ها هدایت قانون به سمت منافع این بخش و ترقی آن است.به گفته یکی از فعالان بخش خصوصی می توانیم از طریق حل موانع قانونی اشتغالزایی کنیم. حمایت مستقیم دولت از صنایع، نتیجه نداد حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال «کسب وکار» در رابطه با قوانین دست وپاگیر و اینکه دولت چگونه می تواند از هزینه های سنگین بخش خصوصی در شرایط بد اقتصادی یا مواجهه آن با بحران ها بکاهد، می گوید: به اعتقاد من حمایت مستقیم دولت کمکی به صنایع داخلی نخواهد کرد، چنانکه تجربه این حمایت در شرکت خودرو سازی نشان داده شد. این صنایع نتوانستند محصول قابل رقابت و قابل عرضه ای برای بازارهای خارجی داشته باشند حتی در داخل کشور نیز بازاری پیدا نکردند. نقش حمایتی دولت در رابطه با کسب و کارها این است که بسترهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای بنگاه ها و صنایع کشور را فراهم سازد تا بنگاه ها بتوانند فعالیت کنند نه اینکه مدام قانون وضع کند. فضای کسب و کار با قوانین متعدد منافات دارد وی در توضیح قوانین مربوط به کسب و کارها می گوید: قوانین متعدد عامل بازدارنده مهمی برای رشد صنایع اقتصادی و فعالیت و تحرک بنگاه ها است. حتی قانون رفع موانع تولید هم به جای اثربخشی بر آسیب های کسب و کار افزود. این قانون در حالی مطرح شد که قبل از آن ما خود زمینه ساز موانع تولید با تصویب قوانین متعدد شده بودیم. ساسانی در ادامه می گوید: فضای کسب و کار با قوانین متعدد منافات دارد به همین دلیل اکثر کشورها تلاش در ارائه کمترین قوانین برای کسب و کارها دارند. حتی میزان قوانین کشورها گاهی شاخصی است برای سنجش وضعیت اقتصادی و بنگاهداری آنها به این ترتیب که هرچه قانون کمتر باشد، فضای کسب و کار برای رونق مساعدتر می شود. بنابراین وظیفه دولت نه تصویب قوانین بلکه تسهیل فضای کسب و کار است. این فعال اقتصادی در همین رابطه مثالی می زند و می گوید: کشور هند برای توسعه کسب و کارها جز قوانین زیست محیطی تمام قوانین در بخش های اقتصادی، صنایع و بنگاهداری را حذف کرد. کاری که لازم است در کشور ما نیز انجام شود. ساسانی می گوید: در سال 1975 درآمد سالانه کشور ما 3 برابر کره جنوبی بود یعنی هر ایرانی 3 برابر یک کره ای درآمد داشت در حالی که این میزان در سال 2016 تغییر کرد و کره جنوبی با پیشی گرفتن از ما در حوزه رونق کسب و کارها توانست درآمد تولید سرانه خود را به 6 برابر ما برساند. تفاوت این فاصله درآمدی با وجودی که ما ذخایر درآمدی چون نفت داریم گویای همین سیاست های غلط ما در حوزه قانون گذاری است. دولت از بنگاهداری کنار بکشد وی می گوید: به طور کلی از آنجایی که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته از اجزای متفاوت است، تغییر یا تحول یک بخش در بخش های دیگر اثر می گذارد. اگر اکنون صنایع ما در رنج و فشارهای مالی هستند به انجام سیاست های حاکمیتی دولت در اقتصاد و بنگاهداری دولت مربوط می شود. افزایش نرخ بیکاری نیز با همین سیاست های حاکمیتی قابل توجیه خواهد بود. موانع قانونی اشتغالزایی اسد ا... یوسفی، تولیدکننده لوازم خانگی به مهم ترین موارد قانونی سد راه تولید کنندگان کشور اشاره می کند و می گوید: بر اساس ماده 32 آیین دادرسی تنها ادارات دولتی می توانند نماینده ای نزد مرجع قضایی داشته باشند و بخش خصوصی از این حق محروم است. وی با انتقاد از این قانون ادامه می دهد: اگر تبصره ای به این قانون اضافه شده و بخش خصوصی بتواند برای مبالغ زیر 10 میلیون تومان مرجع قضایی داشته باشد، اکثر فعالان بخش خصوصی شروع به استخدام یک مرجع قضایی می کنند و به همین علت 50 هزار شغل ایجاد می شود. لزوم اعتبار سنجی برای کسب و کارها وی در ادامه در رابطه با اینکه بانک ها مانع اشتغالزایی برای کشور شده اند، می گوید: سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی مهم ترین خسارات را به تولید کنندگان، صادرکنندگان و همچنین وارد کنندگان رسانده است مثلا در بخش لوازم خانگی اعتبار سنجی نمی شود به همین دلیل تقاضا در بازار کاهش پیدا می کند و به همین علت امکان ایجاد 2 میلیون شغلی که می توانست در نتیجه این اعتبار سنجی شکل بگیرد از بین می رود.بر اساس آمارها درحال حاضر حدود 182 قانون دست و پاگیر در راه تولید کشور وجود دارد. به گفته کارشناسان و مسئولان هر یک از این قوانین خود دارای تبصره ها و بندهایی است که حتی در روند اجرای یکسان این قانون مانع ایجاد می کند. به همین دلیل لازم است این موانع برداشته شود و خلا آن پر شده تا اشتغالزایی رونق پیدا کند.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها