محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830118049
عملکرد سال ۹۴ صنعت بیمه و چشم انداز سال پیش رو
واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: اخبار پولی مالی- علی رغم کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی، در زمینه پرداخت خسارت شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال گذشته هستیم و به نظر می رسد رشد خسارت پرداختی در سال جاری بالاتر از ۲۰ درصد شود. بنابراین نسبت خسارت در سال جاری در مقایسه با سال ۹۳ افزایشی خواهد بود.سال ۹۴ روزهای پایانی خود را سپری می کند. در این سال صنعت بیمه کشور علی رغم اینکه از ناحیه برخی مسائل درون صنعتی و برون صنعتی تحت فشار بود اما سال نسبتاً آرام و پرکاری را پشت سر گذاشت. در پی توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، رفت و آمد هیأت های بیمه ای خارجی برای ارزیابی وضعیت صنعت بیمه کشور برای سرمایه گذاری و معاملات اتکائی اوج گرفت. در این ارتباط طی سال جاری نزدیک ۲۳۰ نفر در قالب نزدیک ۱۳۰ هیأت خارجی فقط با مسؤولین بیمه مرکزی ملاقات داشتند که بیش از ۳ برابر ارقام سال ۹۳ است. به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا به ویژه در بخش خودروسازی و تخفیف های بعضاً غیرمتعارف در بازار بیمه، در سال ۹۴ شاهد کاهش قابل ملاحظه رشد حق بیمه تولیدی در بیمه های اتومبیل و همچنین بخش های تولیدی و صنعتی و حمل و نقل بودیم. با این حال، حق بیمه تولیدی در دو رشته درمان و نفت و انرژی، رشد قابل توجهی داشت و پیش بینی می شود سهم درمان از پرتفوی صنعت بیمه به حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در بیمه های زندگی نیز حق بیمه تولیدی رشد سال قبل را حفظ نمود اما به نظر می رسد سهم آن از بازار بیمه به بالاتر از ۱۲ درصد افزایش یابد. روند کاهشی نرخ رشد حق بیمه تولیدی صنعت در نیمه دوم سال اندکی بهبود یافت و در ماههای اخیر شاهد رشد های بالاتر این متغیر نسبت به ماه های نیمه اول سال هستیم. بر این اساس انتظار می رود حق بیمه تولیدی امسال صنعت با رشدی حدود ۱۶ درصد به ۲۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تعداد بیمه نامه های صادره صنعت نیز به حدود ۵۰ میلیون فقره بالغ گردد . علی رغم کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی، در زمینه پرداخت خسارت شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال گذشته هستیم و به نظر می رسد رشد خسارت پرداختی در سال جاری بالاتر از ۲۰ درصد شود. بنابراین نسبت خسارت در سال جاری در مقایسه با سال ۹۳ افزایشی خواهد بود. یکی از رویدادهای مهم کشور در سال ۹۴ تهیه برنامه ششم توسعه کشور بود. در همین چارچوب "ارتقای کیفی و کمّی بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و... درصنعت بیمه کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور" به عنوان یکی از بندهای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مطرح و متناسب با همین سیاست، راهکارهایی در اسناد مختلف برنامه ششم گنجانده شد. یکی دیگر از مهمترین تحولات صنعت بیمه در سال ۹۴ تصویب آیین نامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه است. در قالب این آیین نامه ضوابط و شرایط حداقلی تصدی مشاغل کلیدی و عملیاتی در بخش های مدیریتی، مالی و فنی مؤسسات بیمه با لحاظ محدودیتها و شرایط خاص محیطی و محاطی صنعت بیمه کشور تعیین گردید. وضع مقررات مناسب برای صلاحیت اداره کنندگان موسسات بیمه، از اصول مهم آژانس بین المللی ناظران بیمه(IAIS) است . با اجری آیین نامه ۹۰ انتظار می رود حتی الامکان کیفیت اداره موسسات بیمه در بخشهای مدیریتی، مالی و فنی ارتقا یابد. امسال، قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در دولت و مجلس با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت و تلاش بیمه مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اینک در شورای نگهبان در دست بررسی است. در قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون قبلی مرتفع شده و به صورت نسبتاً جامع زمینه برای تأمین حق و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و ارتقای رضایت آنان فراهم گردیده است. همچنین در قانون جدید امکان اعمال خصوصیات ریسکی راننده در تعیین حق بیمه فراهم شده است. لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از نزدیک ده سال نهایتاً در ماههای پایانی سال جاری در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. با تصویب نهایی این لایحه، زمینه برای پوشش بیمه ای گسترده ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور فراهم می گردد. در سال ۹۴، با هدف توسعه تعاملات بین المللی و منطقه ای و به منظور انطباق با شرایط جدید بازار بیمه کشور پس از رفع تحریم ها، آئین نامه فعالیت موسسات کارگزاری اتکائی توسط شورای عالی بیمه تصویب شد. توسعه قبولی و واگذاری اتکایی بین ایران و سایر کشورها همواره یکی از سیاست های اصلی صنعت بیمه ایران بوده است. از طرف دیگر، رفع تحریم ها زمینه حضور بیمه گران ایرانی و خارجی در بازارهای یکدیگر را فراهم کرده است. در این راستا، کارگزاران بیمه اتکایی می توانند نقش تعیین کننده ای در تعاملات بیمه اتکایی ایفا نمایند. دریافت اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی و مذاکره با آنها درخصوص نرخ و شرایط قبولی اتکایی، انجام امور مربوط به پیگیری و دریافت حق بیمه ها و یا خسارتهای بیمه ای و ارایه مشاوره در خصوص تأمین پوشش اتکایی یا مدیریت ریسک از مهمترین وظایف کارگزاران اتکائی خواهد بود. با تقویت ابزار ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیری ها، ممانعت از شناسایی سود های موهوم، الزام شرکتها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه نامه ها، نظارت جدی بر نحوه اداره موسسات بیمه و پایش عملکرد شبکه های فروش و بازاریابی بیمه، وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه گری کشور در سال ۹۴ تا حدی بهبود یافت. به عنوان مثال به دلیل کنترل جدی صورتهای مالی سال ۹۳ از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام ۳.۵ تا ۴ درصد سال های اخیر به رقم ۰.۶ درصد برای سال مالی ۹۳ کاهش پیدا کرد. کسری های مورد اشاره بر اساس آیین نامه های موجود می باشد و برآوردها از "کسری ذخایر انباشت شده صنعت بیمه طی سالهای متمادی"، بیش از این نسبت ها است. بنابراین به منظور ارتقای کارائی و اثربخشی اقدامات نظارتی نهاد ناظر و بهینه سازی و پایدارسازی انضباط مدیریتی، مالی و فنی در صنعت بیمه؛ بازنگری در برخی مقررات مربوط ضروری به نظر می رسد. در سال ۹۴، مسائل و مشکلات پیش آمده برای بیمه گذاران برخی از شرکتهای بیمه به جهت عملکرد نامناسب آنها، با تدابیر بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و همکاری خود آنان، تا حد زیادی کنترل و مدیریت شد و مشکلات یادشده تدریجاً در حال مرتفع شدن است. در سال جاری، توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب) پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد و گام های مهمی در جهت نظارت آنلاین و الکترونیکی بر فعالیت بیمه گری در کشور برداشته شد. سامانه های دریافت اطلاعات صورتهای مالی و محاسبه شاخص های نظارت مالی، محاسبه برخط توانگری مالی شرکتهای بیمه(بصورت پایلوت برای چند شرکت)، احراز صلاحیت مدیران(موضوع آئین نامه ۹۰)، پایش عملکرد مؤسسات بیمه، ثبت و مدیریت اطلاعات شعب بیمه، ثبت و برگزاری آزمون و مدیریت اطلاعات ارزیابان خسارت و کارگزاران و نمایندگان و اکچوئران، دریافت اطلاعات بازدید از کارگزاران و نمایندگان(سامانه تحت موبایل و تبلت) و تعامل بیمه مرکزی با کارگزاران بیمه(میز کار) از جمله مهمترین سامانه هایی هستند که در سال ۹۴ به سامانه های موجود سنهاب اضافه شد. با در نظر گرفتن تحولاتی که اقتصاد ایران در انتظار آن است و با توجه به تدابیر و اقداماتی که بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در یکی دو سال اخیر انجام داده اند و برای سال آینده نیز در دستور کار خود دارند چشم انداز سال ۹۵ صنعت بیمه امیدوارکننده به نظر می رسد. در سال ۹۵، اقتصاد کشور در دوره پساتحریم و پسابرجام با پدیدار شدن آثار رفع تحریم ها شاهد تحولات مهمی خواهد بود و انتظار می رود پس از چند سال انقباض قابل توجه در حجم فعالیتهای اقتصادی شاهد رونق و رشد اقتصادی پایدار باشیم. طبعاً این تحول بر ایجاد رونق و پویایی و تحرک در صنعت بیمه نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود و انتظار می رود نرخ رشد حق بیمه های تولیدی افزایش یابد. پیش بینی می شود در سال پیش رو اولین شرکت بیمه تخصصی کشور در رشته بیمه های زندگی فعالیت خود را آغاز کند. در سال آینده به احتمال زیاد قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی این رشته بیمه ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار می رود هم رضایت بیمه شدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمه گران به سود منصفانه ای دست یابند و حرفه ای تر رفتار نمایند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد. همزمان، با توسعه قابلیت های سامانه سنهاب بیمه مرکزی امکان صدور بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده با کد واحد فراهم خواهد شد و دریافت برخط اطلاعات بیمه نامه های مذکور ممکن می گردد. با توجه به اینکه یکی از پیش نیازهای مهم عملیاتی شدن قانون جدید شخص ثالث ایجاد سیستم های اطلاعاتی است بنابراین کددار کردن بیمه نامه ها و دریافت برخط اطلاعات آنها گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف قانون جدید محسوب می شود. این اقدام می تواند در زمینه کاهش تقلبات بیمه ای نیز بسیار راهگشا باشد. کنترل توانگری مالی موسسات بیمه یکی از ارکان نظارت مالی است. کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی بر اساس آیین نامه ۶۹ شورای عالی بیمه از سال ۹۱ اجرا می شود. تجربه چند سال اخیر نشان داد آیین نامه مذکور دارای اشکالاتی است که کارآمدی نظارت مالی را محدود می سازد. بنابراین بیمه مرکزی از سال ۹۳ از طریق پژوهشکده بیمه بررسی ها و مطالعاتی را برای اصلاح آیین نامه انجام داد و موضوع همایش بیمه و توسعه سال ۹۴ نیز به همین موضوع اختصاص یافت. انتظار می رود آیین نامه اصلاحی در سال ۹۵ تصویب و عملیاتی شود. در آئین نامه اصلاحی: ۱) روش هایی برای واکنش سریع نهاد ناظر به افت شاخص توانگری مالی موسسات بیمه توأم با ضمانت های اجرایی کافی و اثربخش تعبیه می شود، ۲) مقیاس های سطح بندی شاخص توانگری مالی شرکتها اصلاح می گردد، ۳)کیفیت انواع دارائی ها در محاسبات توانگری مالی مورد توجه قرار می گیرد، ۴) ریسک عملیاتی که یکی از مهمترین چالش های سال های اخیر صنعت بیمه است به مجموعه ریسک های موجود در آئین نامه افزوده می شود، ۵) ریسک نقدینگی به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد، ۶) همبستگی ریسکها با همدیگر در محاسبات توانگری مالی لحاظ می گردد و ۷)... . همچنین انتظار می رود در سال آینده با اصلاح آیین نامه ذخایر، از روش های مبتنی بر اکچوئری برای محاسبه ذخایر بیمه ای به خصوص ذخیره خسارت معوق استفاده شود. در صورت تحقق این امر، اصلاح مهمی در کارائی، سلامت و کیفیت عملیات مالی و فنی موسسات بیمه صورت خواهد گرفت. در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، در سال آینده واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفه ای و همچنین بازنگری و متناسب سازی در مقررات بیمه ای با اتخاذ دو رویکرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS در دستور کار قرار می گیرد. صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آنرا مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور بخصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه ای مانده و دچار بی ثباتی شود ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می شود. با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها، یکی از گزینه های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه های خارجی به صورت واردات خدمات بیمه ای است. گزینه دیگر، حفظ و تقویت و نهایتاً استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک طرفه مبادلات بیمه ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه است. برای این منظور در سال آینده مباحثی چون اخذ رتبه بندی برای بیمه های اتکائی ایرانی با هدف امکان پذیر نمودن صادرات خدمات بیمه ای، عضویت در مجامع بین المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره ای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور به صورت مشترک با سرمایه گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاس های منطقه ای به صورت جدی پیگیری خواهد شد. در سال ۹۵ توسعه سنهاب ادامه می یابد و سامانه های قوانین و آئین نامه ها، دریافت برخط اطلاعات رشته های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل و محاسبه شاخص های نظارتی به صورت آنلاین و تعامل بیمه مرکزی با نمایندگان و ارزیابان خسارت (میز کار) به سامانه های موجود سنهاب اضافه می شود. قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[مشاهده در: www.polimali.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها