محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842281363
شماره جدید فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: دهمین شماره «فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با مدیر مسئولی حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی منتشر شد که حاوی مقاله هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، «فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با مدیرمسئولی حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی منتشر می شود که حاوی مقاله هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است. چکیده مقالات دهمین شماره آن برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در ادامه خواهد آمد. حقوق شهروندیِ اقلیت های دینی از منظر فقه امامیه تألیف حسین رجبی، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و محمدرضا باقری، دانشجوی دکترای رشته مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم یکی از مسائلی که امروزه در جهان مطرح است و از نظر سیاسی، مذهبی و حقوقی به آن پرداخته می شود، حقوق اقلیت های دینی در کشورهای مختلف می باشد. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت، نظام حقوقى را حاکمیت مى بخشد، سؤال از جایگاه اقلیت، یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است که در فرهنگ هاى مختلف، پاسخ هاى متفاوتى مى تواند داشته باشد. با توجه به اینکه دین مبین اسلام از طرف خداوند متعال به منزله دین خاتم و پیامبر اکرم نیز به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده است، نحوه تعامل دین اسلام با اقلیت های دینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حقوقی را برای همه انسان ها مطرح نموده که هیچ کس بدون دلیل شرعی و به بهانه های واهی حق ندارد مانع استفاده انسان ها از این حقوق شود. از این رو در مقاله حاضر به بررسی حقوق شهروندیِ اقلیت های دینی از منظر فقه امامیه پرداخته شده و حقوقی که برای اقلیت های دینی در حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. سیاست های جمعیتی و فراباورهای آن، نوشته سید میرصالح حسینی، سطح چهار جامعه المصطفی(ص) العالمیه. در دهه های گذشته بر کاهش جمعیت، و در دهه نود بر افزایش جمعیت تأکید می شود. به راستی علتِ این تفاوت ها در سیاست گذاری چیست؟ نوشتار حاضر، بخشی از این مسئله را مورد کاوش قرار داده و نشان می دهد فراباورهای جمعیتی، به آن دسته از عناصر واقعی اشاره میکند که در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های جمعیتی و رشد مناسب جمعیت در جامعه اسلامی، مؤثر است. در این مقاله، علاوه بر بیان سیاست گذاری های کمّی و کیفی جمعیت از دیدگاه اسلام، به علل انعطاف پذیری این سیاست ها در اندیشه اسلامی پرداخته می شود. یافته های این پژوهش به شاخص هایی از قبیلِ: فرهنگ مادی و غیر مادی، باروری، زندگی شهری، سن ازدواج، اشتغال، تراکم و پراکنش جمعیت اشاره دارد و افزایش نسل پاک را از سیاست های جمعیتی مورد قبول اسلام دانسته است. دلایل انعطاف پذیری سیاست افزایشی جمعیت نیز، به فقهِ پویای مکتب اهل بیت (ع) تحلیل شده که با احکام ثانویه بر اساس مصالح عصری و مکانیسم های علم اصول و قواعد فقهی ممزوج گردیده است. سهروردی و اندرزنامه نویسیِ اشراقی تألیف احمد بستانی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی سهروردی اندیشمندی است آرمان گرا، که باور دارد تنها نظام سیاسیِ آرمانی، حکومتِ حکیمی متألّه است. به همین دلیل، وی از هم نشینیِ خود با حاکمان زمانه خویش برای تأثیرگذاری، بهره جسته و کوشیده است با تدوین رساله هایی و تقدیم به حاکمان، آن ها را با الگوی حکومت داری آشنا سازد. این مقاله می کوشد با بررسی و تأویلِِ دو رساله مهمِ «الواح عمادی» و «پرتونامه»، وجوه سیاسی فلسفه اشراقی را برجسته ساخته و نشان دهد این دو رساله، پیش از هر چیز، اهدافی سیاسی را پی می گیرند و با اسلوبِ نگارشی خاصی در صدد ارائه الگوی حکومت آرمانی خود هستند. نکته مهم، اینکه به این رساله ها بیشتر در مقام آثاری فلسفی و نه سیاسی توجه شده و تاکنون از منظر اندیشه سیاسی مورد بررسی و مداقّه قرار نگرفته است. از همین رو، سعی خواهد شد با تحلیلِ دقیقِ این آثار و ساختارِ آن ها و با قرار دادن شان در افقی وسیع تر (زندگی و زمانه، اندیشه فلسفی و فلسفه سیاسی وی)، اغراض و اهدافِ سیاسی آن بررسی شود. تأملاتِ فلسفه سیاسیِ علامه جعفری در ایران معاصر به قلم مرتضی یوسفی راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فضای فکری و سیاسی اجتماعیِ حیات علامه جعفری، به شدت متأثّر از ایدئولوژی های مارکسیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسمِ حاکم بر فضای جهانی سده بیستم می باشد. وی به مثابه فیلسوف ایرانِ معاصر در این دوره، نسبت به ایدئولوژی های مذکور و مفاهیمِ سیاسی تولید شدۀ جدید از سوی آنان؛ همچون آزادی و برابری، بی تفاوت نبوده، و به اتخاذ موضع و ارائه دیدگاه می پردازد. پرسش اصلی، آن است که علامه جعفری به عنوانِ فیلسوف اسلامی ایرانِ معاصر با چه مبنا و معانی از مفاهیم مذکور، موضع گیری کرد و آن ها را جای گزینِ معانیِ مفاهیم تولید شدۀ رایج نمود؟ ادعا آن است که علامه جعفری در مواجهه با مسائل زمانه بر این باور است که روآوری به ایدئولوژی های مذکور، به گمراهی انسان و جامعه اسلامی منتهی می شود و آنچه می تواند راهگشا و نجات بخشِ انسانِ مسلمان در عصر جدید باشد، اتخاذِ راه و شیوه اعتدال میان آن ها، با مبنا قرار دادن دین اسلام به منزله شیوه زندگیِ معتدل است، که قرآن کریم و سنت رسول خدا و اهل بیت(ع) معرفی می کنند. محقق در این موضوع از روش تحلیلی استفاده کرده و دیدگاه های علامه جعفری از مفاهیم مذکور را بر پایه مفروضات و پیش ذهنیت های وی مورد تحلیل قرار می دهد. انقلابهایِ ساختگی توسط غرب (مطالعه موردیِ سه کشورِ گرجستان، اوکراین و قرقیزستان) به کوشش مسعود پورفرد، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سید ابوالحسن توفیقیان، کارشناس ارشد علوم سیاسی در این مقاله، انقلاب هایِ رنگی یا همان انقلاب هایِ ساختگی سه گانه (گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)، از حیث فساد گسترده، بن بستِ سیاسی، بحرانِ مشروعیت و نفوذ غرب مورد مطالعه قرار گرفته اند. علی رغم حضور و مشارکتِ مردم در تحولات سیاسی- اجتماعیِ کشورهای خود برای رسیدن به یک انقلاب مردمی، متأسفانه دنیای غرب؛ به ویژه آمریکا، از تهدیدهای موجود در مقابل اردوگاهِ غرب، با مدیریت جنگ نرم، حرکت های مردمی را که برای جهانِ غرب، تهدید تلقی می شدند، با ترفندهای از قبل تعیین شده، تبدیل به فرصت برای خود کرده و با نفوذ در حرکت های مردمی، آن را به نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است و در تحولات سیاسی ـ اجتماعی جهانِ معاصر تلاش می کند به اقمار خود به طور فزاینده ای بیفزاید. برنامه اصلاحیِ حوزه علمیه قم و الازهر و کارآمدی آن ها در تحولات سیاسی ایران و مصر نوشته محمدعلی میرعلی، استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه مراکزِ علوم دینی شیعی و اهل سنت همواره در طول تاریخ، مبدأ تحولاتِ بنیادین در جوامع اطرافِ خود بوده اند. حوزه علمیه قم و الازهر، دو نهادِ علمی معتبر شیعه و اهل سنت به شمار می روند که در دوره معاصر، بیشترین تأثیرات و ایفای نقش را در مسائل سیاسی اجتماعیِ دو کشورِ ایران و مصر و حتی مناطقِ شیعی و اهل سنت داشته اند. هدف این نوشتار، بررسی تطبیقی پروژه های اصلاحاتی است که در حوزه علمیه قم و الازهر اعمال شد و همچنین واکاوی آثار و پی آمدهایِ سیاسی اجتماعی آن ها در دو کشورِ یاد شده است. در این مقاله، از منابعِ اسنادی با روشِ تحلیلی- توصیفی بهره گیری خواهد شد. بر اساسِ نتایجِ به دست آمده، اصلاحاتی که در حوزه علمیه قم انجام گرفت، در مقایسه با اصلاحاتِ اعمال شده در الازهر، در تحول سیاسی اجتماعی جامعه هدفِ خود، نقش و کارآمدی بیشتری داشته است. متولی اجرائیات در نظام سیاسی، از منظر فقه سیاسی شیعه به قلم علی شیرخانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم و امید خلیلی مهر، دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیهِ جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورتِ تزاحم بین آن ها راه حلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیِّ فقیه»، متصدّی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالحِ جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اِعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیِّ فقیه»، پاسخ گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّیِ جمیع امور اجرایی، و دارای شأنِ نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرتِ کلان اجرایی، پاسخ گویِ اتفاقات و اَعمالِ کارگزارانِ اجرایی خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر از این نشریه می توانید به آدرس وب سایت http://sm.psas.ir/ مراجعه کنید.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها