تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848003465
افزایش سقف تسهیلات مسکن کارساز نیست
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: هفته گذشته معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، از برنامه ریزی و تلاش این وزارتخانه برای تأمین ۵۰درصد قیمت مسکن خبر داد. این که دولت در مسیر خانه دار کردن مردم و حل دشواری مسکن برنامه ارائه کرده، و برای تحقق آن بکوشد، امیدوارکننده است. همچنین این نکته که سهم تسهیلات بانکی در تأمین نقدینگی موردنیاز برای خرید مسکن افزایش یافته، و به ۵۰درصد و حتی بیشتر برسد، نیز نکته مثبت و مطلوبی است. زیرا بدین ترتیب، کم کاری چندین و چندساله شبکه بانکی در میدان تأمین منابع مالی برای متقاضیان مسکن، تاحدودی جبران می شود. بااین حال، قدری تأمل در گفته معاون محترم وزیر، بعد دیگری از ماجرا را آشکار می سازد. شبکه بانکی باید بخش قابل توجهی از “قیمت” مسکن را تأمین کند. اما این “قیمت” چگونه شکل گرفته است؟ افزایش قیمت مسکن در چندسال گذشته، بسیاری از متقاضیان مسکن و اقشار کم درآمد را از خرید مسکن منصرف کرده است. تقاضای مؤثر برای مسکن کاهش یافته، و دیگر کسی در این قیمت بالا توان خرید مسکن ندارد. افزایش نقش بانک در تأمین قیمت مسکن، می تواند این تقاضای فروخفته را بیدار کند و به بازار مسکن رونق بخشد. در نظر اول، صورت مسأله شبیه وضعیت هر بازار دیگری است؛ کالایی که مایحتاج عمومی است، به دنبال افزایش هزینه تولید، گران شده، و از دسترس عامه مردم خارج شده است. دولت وارد میدان می شود و با اختصاص دادن یارانه، کاری می کند که اقشار کم درآمد هم بتوانند این کالا را خریداری کنند. اما با نگاهی دقیق تر، توجهمان به “قیمت” جلب می شود. به راستی چرا قیمت مسکن طی سالیان گذشته با افزایش چشمگیر مواجه بوده است؟ درست است که قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر افزایش یافته، اما بار اصلی افزایش قیمت، بر دوش زمین شهری بوده است. هجوم نقدینگی به بازار مسکن و ساختمان، موجبات افزایش بیرویه قیمت زمین شهری را فراهم ساخته است. تقاضای سفته بازانه موفق شده، زمین و ساختمان را به مرغوبترین مال التجاره این سال های کشور مبدل کند. هرکس موفق به تأمین نقدینگی شده، حتی با استفاده رانتی از تسهیلات بانکی، به سرعت نقدینگی تحت اختیار خود را تبدیل به املاک کرده است. بدین ترتیب، اینک هرکسی بخواهد یک آپارتمان کوچک در شهرهای بزرگ بخرد، باید باج کمرشکنی را به “سرمایه گذاران” سفته باز در این عرصه بدهد. در قالب یک مثال عددی، اگر فردی می خواهد آپارتمانی به قیمت ۱۰۰ریال بخرد، درست مثل این است که او ملزم شود اول ۵۰ریال باج سبیل به زورگویان منطقه بدهد، تا به او اجازه بدهند آن آپارتمان را که قیمتش دراصل ۵۰ریال است، خریداری کند. این وضعیت گروه کثیری از خریداران مسکن را از بازار خارج می کند، چون توان “باج دادن” ندارند. در چنین شرایطی بانک ها وارد میدان می شوند و برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پرداخت “باج”، به خریداران مسکن وام می دهند. درواقع مسؤولان ذیربط به جای این که سایه سنگین باج گیرندگان را از سر اقشار کم درآمد کم کنند، بانک ها را ملزم می کنند که به این افراد وام بدهند، تا جریان پرداخت باج متوقف نشود! درنهایت، خریداران مسکن باید اصل باج را به سفته بازانی که سالیان دراز بازار مسکن و ساختمان را جولانگاه خود ساخته اند، بدهند، و اصل و فرع تسهیلات مسکن را تا سالیان سال با عرق جبین و کدّ یمین تأمین کرده، به حساب بانک واریز کنند. این که بانک و دولت به کمک مردم بیایند و گرهی بگشایند، خوشحال کننده است. اما در این مورد خاص، به راستی گره از کار چه کسی گشوده می شود؟ دولتمردان پاسخ خواهندداد: “اقشار کم درآمد متقاضی مسکن”. اما من پاسخ دیگری دارم. اول به ماجرایی تاریخی اشاره می کنم. در اولین سال های بعد از استقرار مجلس مشروطه، بحث صدور سند برای املاک و مستغلات مطرح شد. توجیه این بود که باید نهادی دولتی با صدور سند برای املاک، به جای اسناد و بنچاق های قدیمی، مشکلات “مردم” را حل کند و به اصطلاح جریان نوسازی در کشور آغاز شود. اما همین جریان، اولین مصوبه و دستاوردش صدور سند اراضی بزرگ ایالات به نام مالکانی بود که با فرمان شاهان ایالتی را ملک طلق خود کرده بودند. این اربابان می دیدند حکومت مرکزی درحال ضعف است، ممکن است رعیت “پررو” شود و حق مسلم خود را طلب کند، پس بهتر است تا دیر نشده، اسناد مالکیت آنچه را که فلان شاه به پدربزرگ خانواده بخشیده، صادر کرده، و مهر بزنیم و … خلاص! به این ترتیب بود که اراضی بزرگ در گوشه و کنار کشور، که هرکدام شامل ده ها و بلکه صدها پارچه آبادی و روستا می شد، یکجا به نام فلان الدوله سند زده شد و فرزندان او تا ابدالدهر به عنوان مالک و ارباب بر گرده اقشار محروم جامعه سوار شدند، و سند اربابی و رفاه و تمول خود را به دست آوردند. به بیان دیگر، جریان به روز کردن وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت هرچند برای خدمت به اقتصاد کشور طراحی شد، اما نخستین برنده اش مالکانی بودند که نگران آینده املاک و اراضی غصب شده از جانب پدرانشان بودند! اقتصاد امروز ما هم شرایطی تاحدی مشابه را تجربه می کند. طی چندده سال گذشته، گروهی معدود با استفاده از رانت دسترسی به تسهیلات بانکی و ارتباطات سازنده با نهادهای دولتی، موفق به تملک اراضی بزرگ شهری شده اند، و به تدریج با افزایش شاخص عمومی قیمت ها در جریان تورمی، قیمت املاک خود را افزایش داده اند.(۱) اینک رکود املاک آغاز شده، و کسی حاضر به خرید املاک و آزاد کردن نقدینگی آنان نیست. آنان می خواهند تا دیر نشده، بخشی از املاک خود را تبدیل به احسن کنند. اما مردمی که تا قطره آخر خونشان مکیده شده، دیگر پولی در بساط ندارند، تا مشکل اربابان جدید را حل کنند، و املاکشان را به قیمت بالا بخرند، و خیال آشفته شان را راحت کنند. پس بهتر است بانک ها به کمک مردم بیایند و وام خرید مسکن بدهند! فکرش را بکنید، اقشار برخوردار در مرحله اول برای خرید املاک و گران کردن آن، از رانت تسهیلات بانکی استفاده کرده اند؛ با کمک پس اندازهای انباشته شده مردم در بانک ها، پولدار شده و اراضی شهری را احتکار کرده اند. اینک برای فروش این اراضی به قیمتی که به طور مصنوعی بالا نگه داشته شده است، با مشکل مواجه هستند. آنان بابت رانت خواری گذشته، و لطمه ای که از طریق تجارت املاک به اقتصاد کشور زده اند، باج و انعام می خواهند و کسی پول ندارد، بدهد! این جا هم باید بانک در خدمتگزاری حاضر شود، سپرده های مردم را با سود کم جمع آوری کند، تا بتواند وام مسکن ارزان قیمت به خریداران بالقوه مسکن بدهد، تا مالکانی که نگران آینده املاک خود هستند، مشکلشان حل شود، و بتوانند همانند اربابان صدر مشروطه، مالکیت خود را تثبیت کنند و از تله کاهش قیمت اراضی شهری بگریزند. جل الخالق! گویا نظام بانکی به هر طرفی که روکند، و هر شیوه مدیریتی که پیش بگیرد، باید به در خدمت آن قشر برخوردار و دارای لابی قدرتمند باشد. همان گونه که در گذشته نیز اشاره کرده ام، اولین گام در راه اصلاح امور بازار مسکن، تلاش برای “اخراج” تدریجی و سازمان یافته سرمایه های سرگردان، مهار تقاضای سفته بازانه و رساندن سهم آن به پایین ترین رقم ممکن است. کاستن از قابلیت نقدشوندگی زمین شهری و اعمال محدودیت هوشمندانه بر مالکیت واحدهای مسکونی و املاک شهری می تواند نقطه شروعی برای آرایش مجدد بازار املاک و مستغلات شهری در غیاب “سرمایه گذاری” سفته بازانه باشد. خلاصه کنم. دولت باید به جای “تلاش برای تأمین ۵۰درصد قیمت مسکن، به فکر این باشد که اول قیمت مسکن را تعدیل کند، و حبابی را که طی چند ده سال گذشته متورم شده است، از بازار زمین شهری کنار بگذارد. اگر این کار بزرگ انجام بگیرد، افزایش سقف تسهیلات مسکن به کام اقشار کم درآمد خواهدبود. درغیر این صورت، چنین اقدامی بیشتر در خدمت اربابان جدید است. ————————————– ۱ – مالکان اراضی شهری در دوره افزایش سریع قیمت ها، به دلیل دارا بودن قدرت چانه زنی بالا، توانستند شرایط خود را به خریداران که اقشار کم درآمد و متوسط بودند، تحمیل کنند. اما در دوره ای که رکود حاکم شده، و طبعاً باید به دلیل کاهش تقاضا، قیمت پایین بیاید، اقشار کم درآمد این قدرت چانه زنی را ندارند که بتوانند از جریان کاهش قیمت منتفع شوند، اما طرف مقابل می تواند و می خواهد با افزایش میزان تسهیلات بانکی، مشکل خود را حل کند، یعنی به نام خریداران مسکن و به کام اربابان رانت خوار.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها