تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819762710
اصرار به اصلاحات اقتصادی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: روز پنج شنبه هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی « مودیز» که گزارش های دوره یی از رتبه اعتباری کشورها را منتشر می کند در تازه ترین گزارش خود با تحلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، آن را یک تجربه موفق برای دولت روحانی ذکر کرد. رهیافت اصلی این تحلیل باز شدن راه برای اصلاحات اقتصادی مورد نظر رییس جمهور ایران است که با ترکیب جدید مجلس اتفاق خواهد افتاد. این گزارش در ادامه چنین تغییری را عاملی برای افزایش رتبه اعتباری ایران و فراهم شدن زمینه برای جذب سالانه 50میلیارد دلار سرمایه خارجی ذکر کرده است. چنین برداشتی از سوی یک موسسه اعتبارسنجی که برآوردش از رتبه های اعتباری کشورها، یکی از پارامترهای اصلی در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی است یک اتفاق خوشایند محسوب می شود. نکته اما اینجاست برخلاف آنچه نشریات و موسسات متعددی از عزم دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی یاد می کنند هرگز این دولت چنین تعبیری از اقدامات اقتصادی خود ندارد یا مانور خاصی روی آن انجام نمی دهد. با اینکه اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت تاکنون در یک مسیر درست و منطقی و با موفقیت پیش رفته اما هیچ نشانی از یک پروژه منسجم با زمانبندی و اهداف مشخص برای اجرای یک مجموعه از اصلاحات ارائه نشده است. ابلاغ اصول کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نیز تنها به برخی دستاورد اشاره دارد که نه برای ایران بلکه برای هر کشوری جذاب و خواستنی است ولی در مقابل هیچ ایده یی برای اصلاحات بنیادی در جهت دستیابی به این آرمان های بلندپروازانه در هیچ یک از نهادهای تصمیم ساز کشور وجود ندارد. برنامه های منسجم دولت نیز در دوسال ونیم گذشته به اقرار ژنرال های اقتصادی عموما یک راه حل کوتاه مدت و میان مدت بوده و اتفاقا تغییراتی که تاثیر بلندمدت داشت از سوی مجلس نهم یا تصویب نشد یا به حدی تقلیل پیدا کرد که رسما از درجه اعتبار ساقط شد. به طور کلی در طول تاریخ 37ساله انقلاب اسلامی بارها اصلاحات اقتصادی از سوی مقام های رسمی به عنوان یکی از الزامات اعلام شده، اما هرگز از یک مانور تبلیغاتی به یک پروژه و فرآیند اجرایی عبور نکرده است. وضعیت کنونی مختصات سیاسی در ایران با انتخابات مجلس دهم این امکان را فراهم کرده تا دولت یک ابرپروژه تقدیم مجلس جدید کند تا بتوان مقوله مشکلات ساختاری را به صورت کلی از چهره ایران زدود. البته این احتمال را نباید دور از ذهن داشت که دولت روحانی یک دوره یی شود ولی حتی اگر این اتفاق دور از ذهن نیز بیفتد می توان ستون هایی بنیاد کرد که دولت بعدی نیز با هر گرایشی امکان به حاشیه راندن آن را نداشته باشد. اگر گریزی به تجربیات مشابه در چند دهه اخیر بزنیم می توان به توسعه تهران و پروژه پارس جنوبی اشاره کرد که غلامحسین کرباسچی و بیژن زنگنه در راس آن قرار داشتند. مثلا معروف است با راهی که کرباسچی در زمان مدیریت بر شهرداری تهران طی کرد فضایی به وجود آورد که شهرداران بعدی راهی جز قدم برداشتن در آن نداشتند و به هیمن دلیل بود فارغ از اینکه شهردار چه کسی باشد شهردار تهران تا حد زیادی موفق جلوه می کرد. کمااینکه محمود احمدی نژاد از همین راه توانست یک پایه محکم برای جلب توجه به خود و رسیدن به ریاست جمهوری بسازد. بیژن زنگنه نیز به گونه یی پارس جنوبی را پیش برد که با وجود فراز و نشیب های بسیار در دولت نهم و دهم در هر صورت این طرح پیشرفت های مناسبی داشت. باتوجه به آنکه تصور یک رقیب جدی برای حسن روحانی کار دشواری است اگر این دولت با برخی گشایش های اقتصادی بتواند دوره اول خود را به پایان ببرد، دوره دوم نیز بر مسند قدرت خواهد بود تا بتواند در افق 1400، اقتصادی تحویل دهد که دیگر نقاب نقص های ساختاری بر چهره ندارد. غیرقابل انکار است که چنین رویکرد ژرف اندیشانه یی به اقتصاد، با مجلس نهم به هیچ عنوان امکانی برای اجرایی شدن نداشت چراکه اساسا اقتصاد و رفاه و تولید ثروت در اولویت نبود و خبر خوب اینکه سیگنال های اولیه از مجلس دهم نشان می دهد فضا و پتانسیل مناسب برای تغییر قواعد اداره اقتصاد ایجاد خواهد شد.
جمعه ، ۱۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها