واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: وزارت اقتصاد مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را تسویه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحمت الله اکرمی گفت: در مقابل طلبِ دیگر دستگاه ها از آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دستگاه های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهارداشت: این اقدام به موجب ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده ۲ قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری هیئت وزیران انجام می گیرد. به گفته وی، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند. اکرمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی) بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند. وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می کند. گفتنی است، اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می گیرد. بر این اساس، همچنین بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی هایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. شایان ذکر است، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
جمعه ، ۱۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]