واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: رییس جمهور آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن را جزو مسایل مهم و مورد توجه دولت دانست و با تاکید بر اینکه جان و سلامت مردم برای دولت در اولویت نخست قرار دارد، گفت: لازم است همه دستگاه های اجرایی با اطلاع رسانی بیشتر و با تقویت و استمرار فعالیت های خود، در رفع این مشکل مشارکت جدی داشته باشند.صراط: رییس جمهور آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن را جزو مسایل مهم و مورد توجه دولت دانست و با تاکید بر اینکه جان و سلامت مردم برای دولت در اولویت نخست قرار دارد، گفت: لازم است همه دستگاه های اجرایی با اطلاع رسانی بیشتر و با تقویت و استمرار فعالیت های خود، در رفع این مشکل مشارکت جدی داشته باشند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با تشکر از اقدامات انجام شده در زمینه مسایل زیست محیطی و تلاش برای رفع آلودگی هوا، اظهارداشت: مبارزه با آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن، از روز نخست در دستور کار این دولت قرار گرفته است و امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی همه دستگاه های اجرایی متناسب با منشأ آلودگی ها به گونه ای اقدام شود که آثار آن برای مردم ملموس باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه هیات وزیران که به ریاست رییس جمهوری برگزار شد، گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد و ماهشهر و بروز مشکلات تنفسی برای مردم، ارایه کردند. در این گزارش، از تأثیر پوشش گیاهی بومی، گروه گیاهان و اسپورهای قارچی در رطوبت ناشی از باران به عنوان یکی از منشأهای آلودگی و تشدیدکننده مشکل تنفسی برای ساکنان شهرهای مذکور، یاد شده است و حذف بنزین پتروشیمی، نصب سیستم پایش لحظه ای و کنترل مستمر وضعیت آلایندگی، تکمیل طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت که منجر به ممانعت از سوزاندن حداقل 6 میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت خواهد شد، توزیع سوخت استاندارد گازوییل و بنزین یورو 4، نصب 15 دستگاه جدید سنجش آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای هرس به موقع و درست پوشش گیاهی به عنوان اقدامات اجرایی دستگاه ها برای بهبود وضعیت آلودگی مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه جلسه، با تصویب دولت مدت اعتبار کارت های شناسایی ملی تا پایان سال 1396 تمدید شد. هیأت دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارت های شناسایی ملی (تا پایان سال 1394) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد. هیأت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 43 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 48 هزار و400 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت نمود. تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود. در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به گذشت هشت سال از اجرای طرح سهام عدالت و قرار گرفتن در نقطه عطف این طرح یعنی آزادسازی سهام، پیش نویس لایحه یاد شده را به هیأت وزیران ارایه داده است. هیات دولت پس از بحث و بررسی کلیات موضوع، ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.
چهارشنبه ، ۱۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]