واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بانک ها از محل بدهی های دولت به خود سود شناسایی کرده و دولت هم از این سود مالیات می گیرد، بدهی های دولت را سمی خواند و گفت: نظام بودجه ریزی کشور از باید نقدی به تعهدی تغییر یابد.اتاق خبر: مسعود نیلی در پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با اشاره به دلایل ایجاد بدهی های دولت، اظهار داشت: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت می شود که یکی از مؤلفه های بلندمدت صندوق های بازنشستگی است. بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ وی افزود: بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سالهای اول انقلاب موجب شد تعدادی کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه 80 فرصت های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسئله منابع بسیار زیادی را در بر گرفت. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در دهه 60 به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودی ها نسبت به خروجی ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. نیلی تبصره های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی ها عنوان کرد و گفت: دولت در دوره ای تنظیم کننده وام های خرد و کلان شد و در واقع همین اقدام موجب ایجاد بدهی دولت به بانک ها شده و به نوعی بانک ها تأمین کننده منابع دولت شدند. وی ادامه داد: سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی یکی دیگر از ریشه های ایجاد بدهی دولت است و در میان مدت تثبیت قیمت حامل های انرژی امروز آثارش در هدفمندی یارانه ها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوق های بازنشستگی گفت: دولت در دوره ای بخشی از شرکت های خود را به این صندوق بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکت ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق ها تخصص مدیریت سهام شرکت ها را ندارند. به همین دلیل اصلاً به صلاح نیست بنگاه ها به صندوق های بازنشستگی واگذار شوند. این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک ها انجماد منابع مالی است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانک های تجاری فشار می آورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کند اما وقتی این کار انجام می شود در عمل بانک بخشی از سپرده های خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپرده گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود. به گفته وی، این پدیده یکی از دلایلی است که موجب می شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد. نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانک هاست به طوری که بانک ها بابت طلب از دولت سود شناسایی می کنند که این یکی از پدیده های استثنایی است و دولت هم از محل سود بانک ها مالیات دریافت می کند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه های عمرانی معمولاً ثبات مشخصی ندارند، گفت: وقتی بودجه انبساطی، انقباضی می شود تعهدات دولت به قوت خود باقی می ماند و پیمانکار هم نمی تواند بدهی خود را به بانک بپردازد و این پدیده دوباره سیستم بانکی را با مشکل تأمین مالی مواجه می کند. وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت ترین بدهی ها در ترازنامه بانک هاست، گفت: در ایران بدهی دولت سمی است اما باید توجه داشته باشیم که بدهی های دولت معمولاً داخلی است و ظرفیت های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است. این اقتصاددان با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید، گفت: همانطور که در ماده یک این قانون آمده است در قدم اول باید بدهی های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است. وی اضافه کرد: نظام بودجه ریزی ما نقدی است در حالی که باید نظام بودجه ریزی تعهدی باشد و به همین دلیل مشخص نیست بودجه 95 چه میزان تعهد برای سالهای 96 و 97 ایجاد خواهد کرد. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه پایداری مالی در برنامه بودجه ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی های دولت ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی های دولت است. نیلی تصریح کرد: نظام بودجه ریزی باید بر اساس بودجه ریزی تعهدی تدوین شود و همچنین ساختار انباره بدهی های دولت اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تبدیل بدهی دولت به اوراق وجود دارد، اظهار داشت: البته میزان عرضه اوراق باید کنترل شود اما طبق تصمیم اتخاذ شده اوراق بدهی منتشر شده مصون از تورم خواهد بود و این اوراق مانعی برای کاهش نرخ تورم نباشد. نیلی افزود: چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامی (که فقط در دوره زمانی اول فروردین ماه تا 29 اسفند ماه کارکرد دارد و بابت جلوگیری از دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی است)، اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان 40 هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و امیدواریم این اقدامات بتواند بخشی از مشکل بدهی های دولت را حل کند. 94109
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]