واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: فرصت همكارى با دولت
صالح اسكندري
“مجلس هشتم بايد بر همكارى با دولت به عنوان يك اصل تكيه كند چرا كه دولت انصافا پركار و خستگى ناپذير است و همان كارها و اهدافى را پيگيرى مى كند كه مجلس در پى آن است.”(1) اين التفات مكرر و مسبوق به سابقه مقام معظم رهبرى به ضرورت همكارى مجلس و دولت ناظر بر فرصتى است كه از همگرايى سياسى دو قوه مجريه و مقننه تحصيل مى شود. اساسا بر خلاف نظامهاى پارلمانى كه نخست وزير و ساير اعضاى كابينه از بين نمايندگان مجلس انتخاب مى شوند، همراهى سياسى منتخبين مردم در مجلس و دولت بهترين وضعيتى است كه مى تواند يك نظام رياستى مردمسالار را به بسيج كليه منابع موجود و جلوگيرى از اتلاف كاذب آنها رهنمون سازد.
البته برخى از محققان وجود يك اقليت قوى در پارلمان را موجد نوعى تعادل سيستمى و تنظيم سياستگذارى ها و اولويت بندى ها مى دانند. اقليت قوى قادر است نماينده منافع بخشى از جامعه باشد كه ممكن است در سايه همگرايى سياسى دو قوه ناديده گرفته شود و يا در اولويتهاى بعدى قرار گيرد.
هرچند اين الگو موفق ترين نمونه اى است كه مى توان براى روابط فى مابين دولت و مجلس در يك نظام رياستى مردمسالار متصور شد اما در عين حال تخالف يا غير هم جناحى بودن برايند آراى مردم در دو قوه نيز محتمل است. مجلس پنجم در سالهاى ابتدايى رياست جمهورى هفتم و مجلس هفتم در سالهاى پايانى دولت هشتم نمونه هايى از برخورد دو فلش غير همسو بودند. در اين فضا تجربه نشان داده است كه يكى از قوا براى پيشبرد امور كشور سنگ زيرين آسياب مى شود و فحول دو جناح مانع از برخوردهاى ستيزآلود بين مجلس و دولت مى شوند. اين موضوع منافى مهندسى توزيع قدرت سياسى بين قوا نيست. اما در عمل ثابت شده كه جناحين ترجيح مى دهند مسائل كشور را در حاشيه بازى هاى سياسى قرار ندهند. مجلس پنجم به تمام وزراى پيشنهادى خاتمى رئيس جمهور سابق راى داد و مجلس هفتم دو سال با دولت هشتم راه آمدو دولت نيز سعى نكرد در مقابل مصوبات مجلس متوسل به احتجاجات جانبدارانه سياسى شود. در يك نمونه ديگر اين وضعيت در دهه 80 در فرانسه نيز پيش آمد كه از نحوه تعامل دو جناح مختلف در مجلس و دولت تعبير به “هم باليني” مى شد.
مجلس هفتم در نيم دوره دوم خود با تمام تلاشهايى كه جهت به كار گيرى كليه منابع سياسى صورت داد پديده نادرى بود كه على رغم همراهى با دولت اما نتوانست آن طور كه بايد به هم افزايى دولت و مجلس بپردازد و از فرصت به دست آمده جهت پيشبرد امور كشور به نحو مطلوب بهره بجويد. عدم راى اعتماد به برخى وزراى پيشنهادي، استيضاح وزرا در طول دوره، بى اعتنايى به برخى از لوايح دولت با توجيه غير كارشناسى بودن آنها و... باعث شد كه روابط دولت و مجلس تا حدودى تقليل يابد كه براى كليه مجارى سياست ساز در كشور نگران كننده بود.
مجال كنونى فرصت مناسبى براى بررسى دلايل “ناهم افزايي” مجلس و دولت در اين دوره نيست اما نوعا اعتقاد بر اين است كه مهندسى مجلس هشتم به گونه اى است كه مى تواند بسيارى از دغدغه هاى سابق را برطرف نمايد. همراهى سياسى مجلس هشتم و دولت نهم فرصت مغتنمى براى اداره بهتر كشور و اثبات كارآمدى نظام سياسى بخصوص در عرصه هاى اقتصادى است. رويكرد نمايندگان در انتخاب رئيس و ساير اعضاى هيئت رئيسه نشان داد كه اساسا مجلس هشتم بناى همكارى با دولت دارد. از سويى اقليت مجلس هشتم نيز مى تواند در تنظيم اولويت گذارى ها نقش موثرى را بر عهده بگيرد و از انفعال كاذب بگريزد.
با اين تفاسير به نظر مى رسد استراتژى داهيانه رهبر فرزانه انقلاب مبنى بر التفات دادن بيش از پيش نمايندگان مجلس هشتم به همكارى با دولت نهم در عين صيانت از استقلال مجلس، ناظر بر فرصتى است كه مى تواند در يك سال آينده ضمن شتاب بخشيدن به آهنگ پيشرفت كشور بر سرنوشت انتخابات رياست جمهورى نيز تاثيرگذار باشد.
پى نوشت:
-1 رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس، 87/03/21
چهارشنبه 22 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]