تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):پرهيزكارى منافق جز در زبانش ظاهر نمى‏شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805135346




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مقاومت حزب مردم جمهوری‌خواه در برابر خواسته حزب حاکم


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۷



حزب مردم جمهوری خواه ترکیه در برابر خواسته حزب حاکم مبنی بر تغییر قانون اساسی در راستای تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری مقاومت کرده و از آک پارتی خواست که به مردم اعلام کند که نیت واقعی‌اش در پس تمایل به تغییر قانون اساسی چیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه ملیت، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری خواه با اشاره به ترک میز مذاکره درباره تدوین قانون اساسی جدید از سوی این حزب گفت: ما پشت این میز مذاکره نشسته‌ایم تا بتوانیم ترکیه را از قوانین دوران کودتا برهانیم. وی ادامه داد: هرگونه تغییرات در چهار ماده اصلی در قانون اساسی موجود یعنی قوانین مرتبط با سکولار بودن دولت ترکیه و ترکی استانبولی به عنوان زبان رسمی کشور جزو خطوط قرمز ماست. ما از تمامی مواد موجود در قانون اساسی در حمایت و تقویت سیستم پارلمانی کشور حمایت می‌کنیم. نشستن پشت میز مذاکره‌ برای ایجاد یک سیستم حکومتی متفاوت یا رژیم حکومت داری دیگر به درد ما نمی‌خورد. ما به آنچه که اکنون تلاش می‌شود برای تصویب آن پشت میز مذاکره بنشینیم، رای نداده و آن را قبول نخواهیم کرد. در همین راستا پس از انحلال کمیسیون بین حزبی، قلیچداراوغلو در نظر دارد تصمیم حزب خود را درباره درخواست اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان مبنی بر تشکیل دوباره جلسه کمیسیون بین حزبی را در چند روز آینده ارسال کند. حزب دموکراتیک خلق نیز قرار است در چند روز آتی پاسخ خود را در این زمینه اعلام کند. اما در کل این حزب اقدام حزب عدالت و توسعه را مبنی بر تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری یک اقدام تحمیلی می‌داند. این حزب تاکید کرده است که قانون اساسی جدید باید با اجماع هر چهار حزب تصویب شود. اما دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی در پاسخ به درخواست رئیس پارلمان اعلام کرده است که باید حزب مردم جمهوری خواه باید به میز مذاکره بازگردد. با این حال قلیچداراوغلو گفت: ما از ابتدا مواضع خود را به طور جدی اعلام کرده‌ایم، آنها(حزب عدالت و توسعه) نیز بیایند و در بین عموم مردم قصد و نیات اصلی خود را از تلاش برای تصویب قانون اساسی جدید اعلام کنند. از سوی دیگر احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که حزب حاکم به دنبال تدوین قانون اساسی جدید با حضور یا بدون حضور حزب مردم جمهوری خواه است. به گزارش ایسنا، چند روز گذشته نمایندگان حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری خواه" در این کمیسیون بین حزبی در بحبوحه مذاکرات با نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه" حول محور سیستم ریاست جمهوری جلسه را ترک کرده و اعلام کردند که این کمیسیون بخشی از طرح سیستم ریاست جمهوری بود. حزب حاکم "عدالت و توسعه"، حزب "مردم جمهوری خواه" حزب "دموکراتیک خلق" و حزب "حرکت ملی" هر یک سه عضو در این هیات به رهبری اسماعیل قهرمان دارند. هیاتی که در سال‌های گذشته تشکیل شده بود تنها 60 ماده از یک قانون اساسی جدید را تهیه و تنظیم کرده است. دومین نشست این کمیته توافق درباره قانون اساسی 10 فوریه سال جاری میلادی تشکیل شد. قانون اساسی کنونی ترکیه نسبت به قانون اساسی تندرو سال 1982 میلادی که پس از کودتای 12 سپتامبر سال 1980 میلادی تصویب شد، تقریبا تغییری نداشته است. قانون اساسی سال 1982 میلادی جایگزین قانون اساسی سال 1961 میلادی که رویکردش لیبرال‌تر بود و پس از یک کودتای نظامی تدوین شده بود. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن