واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱
در پی انتقادات شدید علیه اظهارات رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر رد کردن رای دادگاه قانون اساسی درباره آزادی دو خبرنگار روزنامه جمهوریت، سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد، اردوغان تنها نظر شخصی خود را درباره رای این دادگاه اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه حریت، نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه و سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات متناقض رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه درباره رد رای دادگاه قانون اساسی درباره آزادی دو خبرنگار روزنامه جمهوریت گفت: آقای رئیس جمهور نظر شخصی خود را درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی اعلام کرده است. هر کسی در ترکیه این حق را دارد که نظر شخصی خود را درباره رای دادگاه اعلام کند، هیچ اتفاقی طبیعیتر از این مساله نیست. وی ادامه داد: همچنین رئیس جمهور بعد از اعلام رای دادگاه نه پیش از تصمیم گیری، نظرخود را اعلام کرد. اردوغان در اظهاراتی درباره آزاد شدن "اردم گل" و "جان دوندار" دو خبرنگار روزنامه جمهوریت بر اساس رای دادگاه قانون اساسی ترکیه گفت: من فقط سکوت اختیار میکنم. من در جایگاهی نیستم که آن را بپذیرم. من نه از این حکم تبعیت می کنم و نه به آن احترام می گذارم. رئیس جمهور ترکیه گفت که حکم این دادگاه را مبنی بر نقض شدن حقوق این افراد قبول ندارد و اتهام این افراد با جاسوسی مرتبط است و ربطی به آزادی رسانهها ندارد. همچنین این اظهارات مورد انتقاد احزاب اپوزیسیون قرار گرفته است. در همین راستا "اوکتای وورال" از حزب "جنبش ملیگرا" گفت: اگر اعلام کنید که از رای دادگاه پیروی نمیکنید، در واقع از قانون نیز پیروی نخواهید کرد، در این صورت قانونمداری مفهومی برای شما نخواهد داشت. چاغلار دمیرل، نماینده حزب دموکراتیک خلق در پارلمان ترکیه با رد اظهارات اردوغان گفت: خبر آزادی این دو خبرنگار روزنامه جمهوریت یک خبر بسیار "خوشحال کننده" است. با این حال بولنت توران، رئیس گروه نمایندگان پارلمان حزب "عدالت و توسعه" در پارلمان این کشور با بیان اینکه همه آراء و تصمیمات قضایی قابل انتقاد هستند، گفت: آقای رئیس جمهور رای دادگاه قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داده است، ما نیز این رای را مورد انتقاد قرار میدهیم. دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که پرونده دو خبرنگار بازداشتی دوندار و گل بر اساس حقوق آزادی بیان و آزای مطبوعات قید شده در مادههای 19، 26 و 28 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است و حبس این دو خبرنگار را در راستای نقض این حقوق اعلام کرده است. این خبرنگاران به دنبال انتشار گزارشی افشاگرانه درباره کمک های ترکیه به تروریستها در سوریه به زندان افتادند. هر دوی آنها چند روز گذشته پس از تحمل 92 روز حبس بر اساس رای دادگاه در استانبول آزاد شدند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]