واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنان که در دو سال و نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد. اقداماتی که به زعم بسیاری از صاحب نظران بیش از آنکه به خاطر دغدغه های اقتصادی صورت بگیرد، رفتاری سیاسی بود. به گزارش ایسنا، فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ و بوی اقتصادی داشت. همچنانکه دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی، نخبگان سیاسی و دلسوزان کشور پیش از آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تأکید کرده بودند در مقطع کنونی اقتصاد کشور، انتخاب آگاهانه مردم در پای صندوق های رای، در آینده اقتصاد کشور تأثیر گذار خواهد بود. در این میان برخی تحلیلگران و اقتصاددانان مانند محسن رنانی هم بودند که به طور کلی آینده اقتصادی کشور را به نتیجه انتخابات مجلس دهم گره زده و از سیاست گذاران و کنشگران سیاسی خواستند که با رفتار عقلایی در پروسه برگزاری انتخابات مجلس این دوره، در سرنوشت اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور تأثیر مهلکی نگذارند. چرا مجلس مهم است؟ مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر، می تواند نقش مؤثری در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. کما اینکه بسیاری معتقدند در سال هایی که پروژه هایی مانند «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه ها» مطرح و اجرا شد و تأثیرات بلند مدت ناخوشایندی بر شاخص کلان اقتصادی گذاشت، اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی و قانون گذاری خود به درستی عمل می کردند، دولت قادر نبود که این پروژه ها را به آن صورتی که اجرا شد، به صحنه عمل بیاورد و به این ترتیب شاید اقتصاد ایران در سال های سخت تحریم، کمتر آسیب می دید. سکوت مجلس در آن سال های تصمیم گیری های عجیب اقتصادی که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد، طی سال های گذشته مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان قرار گرفته است. فرشاد مومنی سکوت مجلس در آن مقطع را سهل انگاری نابخشودنی می خواند و معتقد است این سکوت منجر به تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد. سکوت مجلس به عنوان یک نهاد ناظر در آن زمان، به ویژه در مقطعی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که رفتار مجلس در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این نتیجه حاصل شود که مجلس در بسیاری از مواقع در مواجهه با اقدامات مختلف دولتمردان به ویژه تصمیم گیری های اقتصادی آنان، رفتار سیاسی اتخاذ کرده است. به این ترتیب مجلسی که در طول دوران چهار ساله فرصت دارد بر رفتار دو دولت مختلف نظارت کند، تصمیم بگیرد با ترکیب جمعیتی مشخص در برابر اقدامات اعضای یک دولت که از نظر فکری نزدیکی بیشتری به جریان فکری غالب در مجلس دارد، چشم فروبسته ولی در مقابل، اعضای هیأت دولت دیگری را که از نظر فکری همخوانی چندانی با مجلس ندارند، مدام بابت بسیاری از اقدامات شان بازخواست کند. برخی کارشناسان معتقدند مجلس نهم در مواجهه با دولت دهم و یازدهم، چنین رفتاری از خود نشان داد؛ به این معنا که گویی بسیاری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند تیم اقتصادی این دولت را که با تبعات تصمیم گیری های اقتصادی اتخاذ شده در دولت پیشین دست و پنجه نرم می کردند، بابت به وجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی بازخواست کنند. شرایطی که دولت قبل رقم زده و مجلس در برابر آن سکوت کرده بود. نگاهی به آمار کارت های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم و یازدهم نشان می دهد که کل کارت های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم 9 کارت زرد بوده است که فقط دو کارت آن متعلق به مجلس نهم بوده است. این در حالی است که اعضای دولت یازدهم در دو سال و نیم حضور خود در کابینه 18 کارت زرد از مجلس نهم دریافت کردند. آیا برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود؟ طیب نیا زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص های نامناسب کلان اقتصادی؛ تورم بالای 40 درصد، رشد منفی 6 درصد و بیکاری 12 درصدی را تجربه می کرد. این موارد در کنار بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک ها که یادگار دولت نهم و دهم است، به همراه برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در سال های اخیر مشکلات پیچیده ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است. این در حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات ساختاری از قبیل وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و نظایر آن که این دولت با آن دست و پنجه نرم می کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکل گیری شاخص های نامناسب اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه اتخاذ برخی سیاست های نامناسب اقتصادی دولت دهم و نهم از قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها، واردات سیل آسای انواع کالا حتی کالای مصرفی و موارد این چنینی بوده است. سیاست هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی شد. با این حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسئولیت بخش بزرگی از تصمیم گیری های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به عهده آن بوده، حاکی از آن است که به ظاهر مجلس حساسیت هایی را که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می دهد، در آن دولت نداشته است. بنابر آنچه گفته شد، شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند آن است که مجلس نمایندگانی داشته باشد، دور از نگاه سیاسی به آینده اقتصادی کشور توجه و به عملکرد تیم اقتصادی دولت فارغ از گرایش های سیاسی آنها توجه کنند. شاید تغییر ترکیبی جمعیتی مجلس در شرایط کنونی این امیدواری را ایجاد کند که در شرایط تلاش برای بازسازی اقتصاد کشور مجلس آینده با ایفای نقش قانون گذاری و نظارتی دقیق، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ممانعت جدی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی، نقش مؤثرتری را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]