واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، وجود ارز دوگانه می تواند منشاء بروز فساد باشد. صدای ایران - به گزارش ایسنا، علی طیب نیا امروز در حاشیه اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پولشویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم مالی با قوه قضاییه دارید گفت: با توجه به اولویت بالایی که دولت و قوه قضاییه برای مقابله با فساد قائل اند، خوشبختانه قوه قضاییه تصمیم گرفت دادسرای تخصصی را برای جرایم اقتصادی تشکیل دهد که امروز به صورت رسمی این دادسرا شروع به کار کرده است. وی که در مراسم افتتاحیه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی سخن می گفت ادامه داد: در دستگاه های دولتی برنامه جامعی برای مقابله با فساد طراحی شده که در این برنامه هم منشا پیدایش فساد مدنظر است و هم شیوه ها و اجرای فعالیت ها مدنظر بوده؛ به گونه ای که زمینه برای برقراری تعامل بین افراد و ماموران دولتی قطع شود و زمنیه ارتکاب عمل مجرمان کاهش یابد. وی افزود: بحث کنترل و نظارت بحث دیگری است که بسیار مهم است و آن را مد نظر داریم تا عملیات مجرمانه و تخلفات مالی به سادگی قابلیت کشف داشته باشد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شود. طیب نیا با بیان اینکه در بحث مبارزه با جرایم ارتباط نزدیکی بین دولت و قوه قضاییه باید وجود داشته باشد گفت: این ارتباط وجود دارد و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو قوه حضور دارند و مسائل مربوطه مطرح می شود. خوشبختانه طی سال های اخیر و سال های گذشته همکاری نزدیکی بین قوه قضاییه و دولت وجود داشته که باعث شده بسیاری از موارد کشف و با آن برخورد شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظرتان راه اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی خیلی دیر نبوده است؟ گفت: ما خوشحالیم که این دادسرا تشکیل شد چرا که هم می تواند جرایم مالی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند را به صورت تخصصی رسیدگی کند و هم سرعت عمل در فرایند دادرسی بیشتر شود و در مدت زمان کوتاه تر و با دقت بیشتر به این گونه پرونده ها رسیدگی شود، لذا ما از اقدام قوه قضاییه برای تشکیل این دادسرا تشکر می کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای شناسایی گلوگاه های فساد در جاهایی که خلاء قانونی داریم انجام شده است یادآور شد: من فکر نمی کنم خلاء قانونی داشته باشیم چرا که همه جرایم در قوانین ما جرم انگاری شده است. ممکن است که در زمینه اجرا و میزان مجازات های تعیین شده کاستی هایی در قوانین خودمان داشته باشیم که باید آن را بپذیریم، ولی در زمینه جرم انگاری مشکل و کمبودی نداریم. طیب نیا افزود: در اقتصاد ما عواملی وجود دارد و هرکجا که دولت در اقتصاد نفتی مسئولیت توزیع رانت ها را بر عهده بگیرد، این رانت ها در حوزه های مشخص به جامعه منتقل و برقراری تعاملات مفسدانه فراهم می شود، لذا یکی از اولویت های ما این است که این زمینه ها را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به عنوان مثال وجود یک سیستم نرخ ارز دوگانه می تواند منشاء بروز فساد باشد، لذا کار ما این است که جلوی این زمینه فساد را بگیریم تا سیستم تک نرخی ارز را در جامعه برقرار کنیم. ما تصمیم بسیار جدی در این زمینه داریم و اقدامات خوبی در بانک مرکزی و دولت انجام شده تا این زمینه ها از بین برود.
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]