يادداشتاجراي اصل 44 قانون اساسي–آفت‌ها و خطرها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتاجراي اصل 44 قانون اساسي–آفت‌ها و خطرها
فرمان تاريخي مقام معظم رهبري پيرامون اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي را بايد يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصاد ايران تلقي كرد.
زيرا اگر آثار اجتماعي‌، اقتصادي و سياسي اين فرمان آنچنانكه بايد و شايد مورد بررسي قرار گيرد و دستور معظم له با تمام اصول و فروع آن به‌ مرحله اجرا درآيد به دلايل زير فصلي جديد را از بيداري انگيزه‌هاي انساني در فضاي اجتماعي و فرهنگي و چشم‌انداز بسيار روشني را از يك اقتصاد پويا و توسعه‌ساز شاهد خواهيم بود.
1. تجربه انحصار اقتصادي دولت‌ها و محوريت چرخه اقتصاد به‌دست آنها خاطره اي بسيار تلخ و با تاثير منفي فراوان در روند توسعه اقتصادي در كشور‌هاي جهان بوده است. بزرگ شدن حجم دولت با تراكم عظيم نيروي انساني كه تدريجا به نيروهايي حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مي‌شوند‌، بيكاري مفرط كارمندان كه در دراز مدت جز اتلاف سرمايه‌هاي ملي كار عمده اي از آنان بر نمي‌آيد‌، فقدان هرگونه پويايي و نوآوري در روند امور جاري و طراحي برنامه‌ها‌، پايين آمدن تدريجي قدرت خريد كارمندان كه به تدريج موجب فساد روز افزون دستگاهاي دولتي از طريق اخذ رشوه‌ها‌، درصدها و انعقاد قراردادهاي صوري و بي هيچ خاصيتي براي ملت مي‌شود‌، زيان و ضرر تدريجي و به سقوط كشاندن موسسات توليدي و بروز اختلاس‌هاي بزرگ و مشكلاتي نظير آن از جمله آثار مالكيت موسسات و شركت‌هاي توليدي و خدماتي توسط دولت است.
2. فقدان شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري در داخل موجب فرار سرمايه‌ها از كشور مي‌شود. اين پديده در درازمدت باعث مي‌شود اولا سرمايه‌هاي رفته هرگز به كشور باز نشود ثانيا فرهنگ سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و خدماتي در داخل از فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور متدرجا از اذهان زدوده شود، ثالثا سرمايه‌هاي خارجي وارد كشور نشود.
3. از ديدگاه ايدئولوژيك‌، همه انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و هر فردي به فراخور تجربه‌، علم و توانايي خود صاحب استعداد و انگيزه براي خلاقيت‌هاي انساني است. عبارت مباركه «و فضلنا بعضكم بعضا» در قرآن مجيد به اين معنا است كه خداوند متعال هر انساني را به لحاظ استعداد خاص وي بر ديگران برتري داده است‌. در چنين صورتي وظيفه دولت و حكومت است كه فضاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را به‌نحوي مهيا سازد كه همه مردم بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي خود را به منصه ظهور برسانند. اجراي اصل 44 در واقع آماده‌سازي جامعه براي بروز استعدادها است كه در نتيجه آنها نه تنها مردم به حقوق واقعي خود مي‌رسند بلكه تلاش دسته جمعي ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادي براي همه خواهد بود‌.
4. اصل مهم عدالت اقتصادي و اجتماعي كه از اصول و پايه‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي‌است، ايجاب مي‌كند كه شركت آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز همانند حضور گسترده آنان در تعيين سرنوشت سياسي خويش تحقق يابد كه يكي از شرايط و زمينه‌هاي تحقق اين هدف شكوفايي بخش خصوصي و شركت آزاد مردم در اينگونه فعاليت‌ها است‌.
5. تجربه كشورهاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي زمينه‌ساز بسيار ارزشمندي براي توسعه اقتصادي در آنها بوده است و حتي با كمي‌دقت در شرايط بين‌المللي شاهد آنيم كه گسترش اقتدار و هژموني بين‌المللي برخي از كشورها مرهون شركت‌ها و موسسات بزرگ توليدي و اقتصادي آنها بوده است‌. امروزه بر كسي پوشيده نيست كه اين شركت‌هاي بزرگ آمريكايي‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، آلماني‌، ژاپني و چيني هستند كه موجب ايفاي نقش سياسي دولت‌هاي متبوع آنان در عرصه بين‌المللي شده‌اند‌. در نتيجه هر كشوري كه نتواند زمينه فعاليت بخش خصوصي را به حد كافي فراهم كند، نخواهد توانست در بازي‌هاي سياسي و اقتصادي جهاني داراي نقش و موقعيت شود.
6‌. سازمان تجارت جهاني كه بسياري از كشورهاي جهان در تلاشند از اعضاي آن به شمار آيند و جمهوري اسلامي‌ايران نيز در اين خصوص از مدت‌ها قبل تلاش‌هايي را شروع كرده است بر مدار و محور فعاليت بخش خصوصي كشورها مي‌چرخد و كشورهايي مي‌توانند وارد اين سازمان شده و از مزاياي آن بهره‌مند شوند كه شرايط داخلي خود را براي شكوفايي موسسات خصوصي فراهم كرده باشند و اصولا يكي از شرايط مهم براي اذن دخول اين سازمان آزادي گسترده براي فعاليت بخش خصوصي كشور است‌. به دلايل فوق و ادله و براهين متعدد ديگر‌، متعاقب فرمان مقام معظم رهبري همه ارگان‌ها و مسوولان اقتصادي و سياسي كشور موظف شدند همه توان خود را براي اجراي كامل اين اصل به كار اندازند و گام‌هاي اوليه‌اي كه برداشته شده نويد بخش سرعت اقدامات و به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر است. لكن بايد توجه داشت كه تحقق كامل اهداف عاليه در اجراي اصل فوق‌الذكر مرهون و مديون عنايت كامل به نكات بسيار مهمي‌ است كه به لحاظ اهميت بيشتر ذيلا دو نكته آن را از نظر مي‌گذرانيم:
الف - با نگاهي گذرا به كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري به اين نتيجه مي‌رسيم كه گستردگي بيش از حد شركت‌هاي خصوصي و حاكميت آنان بر توليد و خدمات به اين معني نيست كه شركت‌ها كاملا به خود واگذار شده و هيچ نوع كنترل و نظارتي بر فعاليت‌هاي آنان از خارج صورت نگيرد بلكه همه شركت‌ها بر مدار و محور قوانين ويژه‌اي فعاليت مي‌كنند كه از طريق آنها دولت نظارت و كنترل همه‌جانبه‌اي را بر آنان اعمال مي‌كند و هيچ موسسه و بخش خصوصي نيست كه به دور از اينگونه نظارت‌ها‌، قوانين و شرايطي كه براي فعاليت‌هاي اقتصادي گذرانده شده هر آنچه را كه مي‌خواهد انجام دهد‌. تاسيس‌، چرخش فعاليت‌ها‌، جريانات مربوط به نيروي انساني‌، توليد‌، توزيع و قيمت‌ها تماما از يك قاعده معيني پيروي مي‌كنند و هر موسسه‌اي به محض تخطي از قوانين و مقررات دولتي مربوط به خود اجازه ادامه فعاليت نخواهد داشت‌.
ب‌- درست است كه فعاليت كليه موسسات توليدي و خدماتي بر اساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد، ولي همواره بايد يك منشور اخلاقي و قانوني بر اين رقابت‌ها حكمفرما باشد‌. زيرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شركتي ارزش و جايگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات كوچك و بزرگ با اندازه‌ها‌، وزن‌ها و حجم‌هاي متفاوت است كه چرخ يك اقتصاد سالم را به گردش در مي‌آورد‌ و اينطور نيست كه اختيار اقتصاد ملي به دست شركت‌هايي داده شود كه با هر روش و حيله و دسيسه‌اي شركت‌هاي كوچك را از ميدان به در كنند و فضاي انحصارات اقتصادي را بر كشور حاكم سازند‌. توجه به اين نكته در اجراي اصل 44 و مشخصا در صنعت بيمه كشور بسيار مهم و حياتي است و ترتيبي بايد اتخاذ شود كه موسسات بزرگ به‌خصوص آنهايي كه همچنان از سرچشمه لايزال بيت‌المال تغذيه مي‌كنند با هر سياست ناسالم عرصه را بر شركت‌هاي كوچك‌تر از خود تنگ نسازند كه در اين صورت سالبه به انتفاع موضوع است و اجراي اصل 44 در صنعت بيمه با موانع و صدمات و لطمات جدي مواجه خواهد شد‌. در اين خصوص ذكر مثالي مفيد خواهد بود‌.
همانطور كه در مصاحبه رييس شوراي عمومي‌ سنديكاي بيمه گران ايران با رسانه‌هاي گروهي مورخ 20/12/1386 مطرح شد‌، قانون و دستورالعمل‌هاي جديدي كه براي اجراي بيمه شخص ثالث از طرف دستگاه‌هاي رسمي‌ ذي‌ربط تدوين شده و مي‌شود به تدريج شركت‌هاي بيمه را به‌سوي ضرر و زيان فاحش سوق مي‌دهد و در اين رهگذر شركت‌هاي خصوصي لطمات جبران‌ناپذيري خواهند ديد و به‌قول ايشان به‌خاطر عدم توجه به برخي واقعيت‌هاي پيرامون بيمه شخص ثالث‌، اجراي اصل 44 در خصوص شركت‌هاي بيمه با مشكلاتي جدي روبه‌رو خواهد شد و لذا هر چه سريع‌تر براي رفع اين نقيصه بايد چاره‌انديشي شود‌. لكن در اين ميان حادثه تلخ و زيانبار ديگري نيز در حال وقوع است و آن اينكه در خصوص رقابت در نرخ و شرايط بيمه‌، يك شركت دولتي بزرگ بيمه به ويژه در مناقصات روزمره كشور آنچنان كاهش‌هايي را اعمال مي‌كند كه جاي هيچگونه حركتي براي شركت‌هاي غيردولتي و حتي دولتي در مراتب پايين‌تر باقي نمي‌گذارد، ولي به هنگام خريد خدمات براي ارائه به بيمه‌گذاران ضمن ناديده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغي بسيار بالاتر از نرخ‌هاي معمولي‌، به امضاي قرارداد مبادرت مي‌كند كه بدين ترتيب همين نرخ‌ها براي انعقاد قرارداد با شركت‌هاي كوچك و خصوصي بيمه مبنا قرار مي‌گيرد‌. در نتيجه آن شركت بزرگ با علم به زيان چنين قرارداد‌هايي حاضر مي‌شود يكي دو سال اين خسارت را تحمل كند، ولي در عوض شركت‌هاي كوچك به خاطر زيان‌هاي كلاني كه مي‌بينند از عرصه رقابت‌هاي مربوط كنار زده شوند‌، اين نوع اقدامات تدريجا در همه انواع رشته‌هاي بيمه در حال وقوع است‌.
كنار زدن و به سقوط كشاندن شركت‌هاي كوچك بيمه توسط شركت‌هاي بزرگ در دهه نود در كشورهاي انگليس و امارات متحده عربي سابقه داشته است كه البته بعدا حتي‌المقدور در آن كشور‌ها هم جلوي اين نوع اقدامات گرفته شد‌. اگر بنا باشد كه دست شركت‌هاي بزرگ دولتي بازگذاشته شود كه در جهت پيشرفت خود و به قيمت خسران فاحش ديگران هرگونه اقدامي‌را عليه شركت‌هاي غيردولتي جديد انجام دهند‌، حداقل در صنعت بيمه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مسير اصل 44 و گسترش بخش خصوصي در اين صنعت به چالش‌هاي وحشتناكي گرفتار خواهد شد‌. باز هم در اين راستا مقالاتي در دست تهيه است كه انشا‌ا... جهت تنوير افكار عمومي‌تقديم مسوولان محترم كشور و ملت خواهد شد‌.
منبع: سنديكاي بيمه‌گران ايران
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]