محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844683981
حقوق پنجگانه مصرف کنندگان در قانون
واضح آرشیو وب فارسی:کاشان حامی: تولید کننده یا عرضه کننده کالا یا خدمت، موظف است اطلاعاتی هم چون نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های پیش از مصرف، تاریخ تولید و نیز، تاریخ انقضای مصرف کالا یا خدمت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.به گزارش کاشان حامی، «امروزه دولت ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه، نه تنها به وضع قوانین برای اعمال مجازات شدید در مورد بزه هایی از قبیل کلاهبرداری و تقلب در معاملات تجاری اقدام می کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی، از مصرف کنندگان، به عنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد، از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی، حمایت می کنند. نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان، حق مصرف کننده را مقدم می دارند و تلاش می کنند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان را، تشویق و بلکه وادار کنند حقوق مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی خود، مورد توجه قرار دهند.» آن چه خواندید، بخشی از «منشور حقوق مصرف کننده سازمان ملل متحد» است که در آن، راهکارهای هشت گانه ای برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ حقوق آنها، به همه کشورهای جهان، پیشنهاد شده است. در کشور ما نیز، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تصویب «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» در سال ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی آن، در سال ۱۳۹۰، نقطه عطفی در تدوین و تصویب قوانینی از این قبیل بود. بر اساس ماده یک «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، مصرف کننده، «هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.» طبق این قانون، مصرف کننده دارای حقوق متعددی است. از جمله این حقوق می توان به «دریافت کالا یا خدمت به صورت کامل و صحیح»، «دریافت ضمانتنامه و آگاهی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمت»، «استفاده از خدمات پس از فروش»، «مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح» و «حق شکایت از فروشنده یا تولید کننده و جبران خسارت وارده» اشاره کرد که در ادامه، به بررسی هر کدام از آنها، می پردازیم. دریافت کالا یا خدمت به صورت کامل و صحیح مصرف کننده با امید دریافت کالا یا خدمت کامل و سالم، به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمت مراجعه می کند. بنابراین، نخستین و بدیهی ترین حق مصرف کننده، دریافت کالا یا خدمت، به صورت صحیح و کامل است. طبق ماده ۲ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.» در صورتی که تولیدکننده کالا، شرکتی غیرایرانی باشد و در ایران شعبه رسمی نداشته باشد، نماینده این شرکت که در واقع واردکننده کالاست، مسئولیت تضمین صحت و سلامت کالا را برعهده دارد. بر اساس ماده ۲، «اگر موضوع معامله، کلی باشد[مالی که به لحاظ اوصاف و ویژگی ها دارای مصادیق متعدد باشد]، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند. اگر موضوع معامله، جزئی(عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.» دریافت ضمانتنامه و آگاهی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمت ضمانتنامه در واقع بیانگر مسئولیت تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات، برای تداوم استفاده بهینه از کالا یا خدمت، پس از خرید توسط مصرف کننده است. مصرف کننده با دریافت ضمانتنامه، از کیفیت محصول یا خدمت اطمینان حاصل می کند. طبق ماده ۳ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کالا یا خدمت، مکلف هستند «ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه، درج شده باشد، به مصرف کنندگان ارایه نمایند.» افزون بر این، تولید کننده یا عرضه کننده کالا یا خدمت، موظف است اطلاعاتی هم چون نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های پیش از مصرف، تاریخ تولید و نیز، تاریخ انقضای مصرف کالا یا خدمت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. مطابق تبصره یک ماده ۳، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت، به همراه کالا یا خدمت دیگر، ممنوع می باشد.» همچنین، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است. لیست این دسته از کالاها و خدمات را می توان در پایگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ایران(http://isiri.org) مشاهده کرد. استفاده از خدمات پس از فروش مصرف کننده حق دارد از حمایت های تولیدکننده یا عرضه کننده برخی کالاها، پس از انقضای مدت ضمانت، برای رفع مشکلات احتمالی، اطمینان داشته باشد. بر اساس ماده ۴ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضه کنندگان، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای، از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.» نکته ای که در قانون مصوب سال ۱۳۸۸ مورد توجه قرار گرفته است، مسئولیت واردکنندگان کالاهای خارجی در قبال محصولات وارداتی است. تا پیش از تصویب این قانون، برخی از واردکنندگان انواع کالاهای ذکر شده در ماده ۴، به بهانه تولید محصول در خارج از کشور، از پذیرش مسئولیت ضمانت کالا و حتی خدمات پس از فروش آن، استنکاف می کردند. قانون مصوب سال ۱۳۸۸، صراحتاً این دسته از واردکنندگان را مسئول ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان دانسته است. مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح بر اساس ماده هفت «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.» طبق ماده یک آیین نامه اجرایی این ماده که در سال ۱۳۹۰، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، تبلیغ خلاف واقع عبارت است از «تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.» همچنین، ماده ۲ این آیین نامه اجرایی، مصادیق تبلیغ خلاف واقع را مشخص کرده است. برخی از این مصادیق عبارتند از: « الف ـ استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب؛ ب ـ ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود؛ ج ـ تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر؛ د ـ استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز، نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی؛ هـ ـ عدم ارایه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات؛ و ـ بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران؛ ز ـ استناد به تأییدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل، معتبر نیستند؛ ح ـ تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت های تبلیغاتی – تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود؛ ط ـ استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد؛ ی ـ استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها؛ ک ـ هرگونه اعلان یا ارایه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات؛ ل ـ تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه های ذی ربط، حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها، غیرمجاز اعلام می شوند؛ م ـ تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط می باشد؛ ن ـ استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذی صلاح.» حق شکایت از عرضه کننده و تولید کننده و جبران خسارت وارده طبق ماده ۱۴ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور این قانون، بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.» انجمن های مورد اشاره در این ماده، دارای سه سطح ملی، استانی و شهرستانی هستند که حسب مورد و بر اساس ضوابط قانونی، مسئول پی گیری حقوق مصرف کنندگان خواهند بود. این انجمن ها مردم نهاد هستند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می شوند. مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «شکایات رسیده به انجمن ها(اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت، در دفاتر مخصوص یا نرم افزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می شود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت، به شاکی اعلام گردد.» پس از ثبت شکایت، انجمن ابتدا تمام تلاش خود را برای برقراری سازش میان طرفین، به کار می بندد. بر اساس ماده ۲۳، «در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید.» مراجع ذی صلاح، پس از بررسی پرونده، حسب مورد، نسبت به صدور رأی اقدام خواهند کرد. طبق مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، اولاً، «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد». ثانیاً، «عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع این قانون نمایند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی، حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد». ثالثاً، «مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده، می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، کنند.
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کاشان حامی]
[مشاهده در: www.kashanna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها