تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804651265
اختیارات دولت در انعقاد قرارداد ها
واضح آرشیو وب فارسی:نکونیوز: (اختیارات دولت در انعقاد قرارداد با شرکت های هواپیماسازی)عنوان سرمقاله امروز روزنامه تجارت به قلم(حسین صابر)است که در آ ن می خوانید: به موجب ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش عظمیمی از اقتصاد دولتی که 80 درصد اقتصاد ایران را شامل می گردد باید به بخش خصوصی واگذار شود. پیرو تصویب این قانون 40 درصد از سهام شرکت هما در قالب شرکت تعاونی سهام عدالت به مردم واگذار شد. انعقاد قرارداد خرید هواپیما شرکت هما با شرکت های ایرباس و ATR با انتقادهایی همراه بود. یکی از این نقدها دخالت بیش از حد دولت در این قراردادهاست. منتقدین اظهار داشتند که چرا مقامات ارشد یک کشور راسا وارد مذاکرات میان دو شرکت شده و سپس دولت ضامن بازپرداخت اقساط می شود تا این ایرلاین دولتی که تا همین چندسال پیش پله های نهایی خصوصی سازی را طی می کرد نه تنها دولتی بماند بلکه دولت به طور گسترده تصدی امر را برعهده بگیرد و راسا مبادرت به وارد کردن هواپیما به ناوگان هوایی کشور کند؟ حال سوال این است که آیا بخش خصوصی و شرکتی مثل هما مستقلا توان مالی ورود به این عرصه را دارد؟ آیا موسسات مالی و اعتباری داخلی در این امر می توانند به بخش خصوصی کمک کنند؟ آیا موسسات مالی و اعتباری خارجی به راحتی تامین مالی پروژه ها و شرکت های ما را برعهده می گیرند؟ برای انعقاد چنین قراردادهایی نیازمند حجم بالای از سرمایه گذاری است (بیش از 10 میلیارد دلار) که بخش خصوصی توان این کار را ندارد و به ناچار دست به دامان موسسات مالی و اعتباری می شود. موسسات مالی و اعتباری داخلی که در این زمینه شرکت ها را همراهی می کنند محدود هستند که بارزترین آنها صندوق توسعه ملی ایران است که با توجه به پایین بودن قیمت نفت اوضاع و شرایط مساعدی ندارد به طوریکه بسیاری از مسولین به صراحت از خالی بودن حساب ذخیره ارزی این صندوق خبر داده اند. از طرفی موسسات مالی و اعتباری خارجی به راحتی تامین مالی یک پروژه علی الخصوص درموردی که حجم بالای سرمایه نیاز دارد را بر عهده نمی گیرند و مشروط به سپردن وثیقه های سنگین می کنند که در چنین مواردی از توان شرکت مربوطه خارج است؛ با این اوضاع راه برای ورود دولت به این عرصه باز می شود. اگرچه این امر مغایر با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است ولی دولت برای توسعه حمل ونقل هوایی به ناچار تضمین بازپرداخت اقساط را بر عهده می گیرد. بنابراین آیا راهکاری غیر از دخالت دولت در این امر می توان یافت؟
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نکونیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها