واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: مجموعه ای متنوع از موسسات مالی و اعتباری که طی یک دهه گذشته به طور گسترده در نظام بانکداری کشور شکل گرفت، در واقع متاثر از نبود یک سازو کار نظارتی قوی در نظام بانکداری کشور بود.55 آنلاین : مجموعه ای متنوع از موسسات مالی و اعتباری که طی یک دهه گذشته به طور گسترده در نظام بانکداری کشور شکل گرفت، در واقع متاثر از نبود یک سازو کار نظارتی قوی در نظام بانکداری کشور بود. در کنار این عامل، افزایش درآمدهای هنگفت نفتی هم عاملی شد تا حجم نقدینگی در کشور به طور چشمگیری افزایش یابد. اتفاقی که روند واردات کالا به کشور را سرعت بخشید. برآیند این رخدادها بود که بنگاه های تولیدی بسیاری را دچار رکود و ورشکستگی کرد. در این وضعیت، وجود ثروت های سرگردان که حالا به دنبال سودهای کلان نیز بودند، زمینه را برای ایجاد و توسعه نهادهای مالی فراهم آورد تا با وعده های اغواکننده، این حجم عظیم از دارایی های سرگردان را به سمت خود جذب کنند. از این رو شاهد آن بودیم که به یک باره، سودهای گزافی معادل ۳۰ درصد به سپرده های اینچنینی تعلق گرفت. ناگفته پیداست که چه حجم هنگفتی از دارایی ها به سمت اینگونه موسسات غیرمجاز و تحت لوای اعتباری سرازیر شد. به این ترتیب، حجم بزرگی از تسهیلات با نرخ بهره حتی تا ۳۴ یا ۳۷ درصد هم در بازار پولی کشور به گردش درآمد. در کنار این مجموعه عوامل، گسترش مبادلات بین بانکی هم مزید بر علت شد. در چرخه رقابتی که متاثر از اقدامات موسسات غیرمجاز در نظام بانکداری کشور ایجاد شده بود، بانک ها و موسسات مجاز هم دست به تکاپو زدند تا بلکه بتوانند با سودهایی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد سپرده گذاران بیشتری را به خود جذب کنند. اما از آنجا که خط اعتباری تخصیص داده شده از سوی بانک مرکزی به اینگونه بانک ها و موسسات مجاز، کفاف ایده آنها را نمی داد، ایده استقراض در قالب وام های بین بانکی از اینگونه موسسات غیرمجاز در میان بانک های مجاز کشور قوت گرفت. اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۷ تا ۳۰ درصد که از سوی بانک های مجوز دار از این نهادهای مالی غیر معتبر صورت می گرفت چرخه مالی موسسات غیرمجاز رونقی دوچندان هم گرفت. کار تا آنجا بالا گرفت که نظام بانکداری کشور مختل شد، تا جایی که حتی تمهیدات بانک مرکزی و بخشنامه های دستوری این بانک هم نمی توانست به مرحله اجرا گذاشته شود، زیرا نرخ سود مصوب در شورای پول و اعتبار از سوی اینگونه موسسات غیرمجاز به راحتی زیر پا قرار می گرفت. هر چند که در نهایت با اعمال قدرت بانک مرکزی و تحت شرایط جدید، برخی از این موسسات از سیستم بانکی کشور حذف شدند، اما آنچه موجب شد تا بانک مرکزی به فکر چاره بیفتد، ورشکستگی گسترده بسیاری از این نهادهای مالی و اعتباری بود که در نهایت فشاری مضاعف را بر بانک مرکزی وارد آورد. تا زمانی که با اینگونه موسسات و بانک های غیرمجاز مبادلات مالی و مراودات بانکی وجود دارد، نمی توان به طور کامل به حذف آنها از سیستم بانکی کشور امیدوار بود. از این رو به نظر می رسد اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدودیت مبادلات بین بانکی با موسسات مالی غیر معتبر، در همین راستا اتفاق افتاده باشد. منبع : آرمان
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]