واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط در خصوص صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، اطلاعیه صادر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درخصوص صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، در اطلاعیه ای اعلام کرد: برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می کند. از این رو، با استناد به تبصره ذیل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانه ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲/۵۹۸/م/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون می باشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است. همچنین براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات های تعیین شده پرداخته است: أ. بر اساس مفاد بند (خ) از ماده ۲؛ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود. ب. بر اساس مفاد بند (ش) از ماده ۱؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قاچاقچی حرفه ای تلقی خواهد شد. ج. بر اساس بند (س) از ماده ۱؛ قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. د. بر اساس ماده ۱۸؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود: الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛ ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛ ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ه. بر اساس بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است: شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد. و. بر اساس ماده ۶۷؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود: الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود. هموطنان مقتضی است به منظور بهره مندی از هرگونه خدمات مربوط به صرافی از قبیل خرید یا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنین ارسال و دریافت حواله های ارزی صرفاً از طریق صرافی های دارای مجوز از این بانک که فهرست آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.cbi.ir بخش بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز قابل دسترس می باشد، اقدام کنند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر هرگونه اظهار نظر رسمی در رابطه با حوزه سکه و صرافی در حیطه وظایف و اختیارات این بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی در حوزه صرافی های دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان می باشد.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]