تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804494859
بانک کسب وکارکوچک می تواند خصوصی باشد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: براساس پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده بود به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب وکارهای خرد و کوچک، بانکی با نام بانک کسب وکار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط به تشخیص دولت راه اندازی شود.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، با نگاهی به نظر کارشناسان درمورد این مطلب می توان دریافت که برخی از آنها موافق با ایجاد این بانک تخصصی دولتی هستند و برخی دیگر نسبت به آن نظر مثبتی ندارند. مخالفان بر این اعتقادند که ١- مشکل اصلی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد، شرایط اقتصاد کلان و نامناسب بودن فضای کسب وکار کشور است و ٢- عملکرد بانک های تخصصی در گذشته مناسب نبوده است، در نتیجه اضافه شدن یک بانک تخصصی دیگر مشکلی از مشکلات کسب وکارهای متوسط، خرد و کوچک را حل نخواهد کرد و تنها دیوان سالاری دولتی را افزایش خواهد داد. موافقان نیز معتقدند یک خلأ تأمین مالی برای کسب وکارهای متوسط، خرد و کوچک وجود دارد که اگر بانک کسب وکارهای کوچک تأسیس شود و براساس ضوابط و سازوکارهای متناسب اقدام به اعطای تسهیلات به کسب وکارهای متوسط، خرد و کوچک کند، می تواند این مشکل را مرتفع کند. اما نکته ای که در این میان مغفول مانده است توجه به این مطلب است که می توان بانک های خصوصی کارآمدی تأسیس کرد که به تأمین مالی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد بپردازند. این امر می تواند: ١. سبب کاهش دولتی بودن اقتصاد کشور شود، ٢. از هدررفتن منابع دولتی جلوگیری کند و ٣. کسب وکارهایی با پایداری و سودآوری ایجاد کند؛ همچنین به نظر می رسد تأسیس چند بانک خصوصی کسب وکارهای متوسط، خرد و کوچک می تواند در حد خود در راستای اجرائی کردن چهار گام از پنج گام عملی اقتصاد مقاومتی قدم های مؤثری به شرح ذیل بردارد: ١. گام اول: مهار فساد و سوداگری- مسلما دریافت تسهیلات از طریق یک بانک خصوصی که به اصول بانکداری معتقد و تحت نظارت بانک مرکزی و سهام داران خود است و به ارائه گزارش های عملکرد شفاف دوره ای می پردازد تا حد زیادی می تواند فساد و اختلاس را در تأمین مالی کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط کاهش دهد. ٢. گام دوم: مردمی سازی اقتصاد- در صورتی که بانک های خصوصی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد به پرداخت تسهیلات به متقاضیان بپردازند درواقع خلأ موجود در زمینه ایجاد کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد توسط خود مردم پوشش داده شده است. همچنین این بانک با توجه به مطالعات و تحقیقات بازار بهینه خود به گونه ای عمل خواهد کرد که سود خود و کسب وکارهای ایجادشده را حداکثر کند. ٣. گام سوم: وابستگی زدایی از نفت- یک سؤال مهم این است که چرا کسب وکارهای متوسط، خرد و کوچک با توجه به سهم بالایی که در اشتغال کشور دارند (٤٥ درصد)، اما سهم آنها در ارزش افزوده ناخالص کشور هشت درصد است. این امر می تواند به دلیل آن باشد که بیشتر فعالیت های کارآفرینی در ایران نوآورانه نیستند و فناوری های چندان سطح بالا ندارند. حال اگر یک بانک خصوصی تأسیس شود از آنجا که آن بانک به دنبال سودآوری است و سودآوری و معوق نشدن مطالبات آن نیز در گرو سودآوری بالاتر و پایداری کسب وکارهایی است که اخذ تسهیلات کرده اند در نتیجه این بانک به مزیت های موجود در کشور توجه خواهد کرد. از آنجایی که یکی از مزیت های مهم کشور نیروی جوان تحصیل کرده است، توجه به این امر توسط بانک مذکور می تواند جهت گیری فعالیت های کارآفرینی را به سمت فعالیت های نوآورانه و استفاده از فناوری های نوین سوق دهد که دربرگیرنده ویژگی دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی خواهد بود. ٤. گام چهارم: خرید کالای داخلی- مسلما هر فردی دارای این حق است که درآمد خود را به خرید کالایی با بیشترین کیفیت و کمترین قیمت اختصاص دهد. در نتیجه خرید کالای داخلی محقق نخواهد شد جز در سایه دستیابی به نوآوری و بهره وری. مسلما یک بانک خصوصی نه از منظر حمایت که از منظر سودآوری خود، سودآوری کسب وکارهای ایجادشده را مدنظر قرار خواهد داد و بر این مبنا حداکثر تلاش خود را در جهت کسب اطمینان از اینکه کالای تولیدشده توسط تسهیلات گیرندگان دارای مزیت رقابتی و قابلیت فروش باشد به کار خواهد بست. البته توجه به این نکته ضروری است که چنین بانکی اولویت خود را برای اعطای تسهیلات به افرادی قرار خواهد داد که بتوانند با استفاده از دانش و تجربه خود به میزان موردنیاز از بهره وری و نوآوری در کسب وکار خود دست یابند. با این مقدمه می توان دریافت که یک بانک خصوصی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد تا چه حدی می تواند کشور را در راستای دستیابی به اهداف کلان خود که برگرفته از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است یاری کند. حال سؤال دیگر این است که آیا یک بانک خصوصی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد می تواند سودآور باشد؟ شرکت مشاوره مکنزی اعلام کرده است درآمد بانک ها در بازارهای نوظهور از ارائه خدمات به کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد در سال ٢٠١٠، ١٥٠ میلیارد دلار بوده است که حدودا برابر با ١٧ درصد کل درآمد بانک ها در این کشورهاست. همچنین براساس تخمین این شرکت میزان درآمد بانک ها از این کسب وکارها در سال ٢٠١٥ به عدد ٣٦٧ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین براساس تحلیل شرکت سوئیسی ResponsAbility اگرچه انتظار می رود اقتصادهای پیشرفته در کوتاه مدت رشد کمی را تجربه کنند اما اقتصادهایی که از بازار تسهیلات خرد بزرگی برخوردار هستند در سال ٢٠١٦ از رشد تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار خواهند بود. علاوه بر اینکه براساس تخمین مکنزی و IFC در سال ٢٠١١، ٤١ تا ٥٠ درصد کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد در خاورمیانه و شمال آفریقا یا تسهیلاتی دریافت نکرده اند یا میزان تسهیلات دریافتی آنها کافی نبوده است. همچنین سهم کم این کسب وکارها در اشتغال و ارزش افزوده ناخالص کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته نشان می دهد در آینده کشور نیازمند است در جهت افزایش سهم این کسب وکارها حرکت کند، که این امر خود دلیلی بر جذابیت بازار تأمین مالی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد برای سرمایه گذاران است. علاوه بر این نتایج نظرسنجی IFC از مدیران بانک های بین المللی بیانگر این است که ٨٣ درصد آنها معتقد هستند این بازار در کشورهای درحال توسعه از نظر اندازه بزرگ و از نظر چشم انداز مثبت است. براساس این مطالعه بانک های کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد در کشورهای نوظهور می توانند بسیار سودآور باشند به گونه ای که بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده به هزینه سرمایه ای، معادل ٢٨ درصد داشته باشند. اما باید توجه داشت این بانک ها با چالش هایی مواجه هستند که عبارتند از: ١. در مقایسه با بانکداری مرسوم، این بانک ها دارای درآمد کمتری به ازای هر مشتری هستند. ٢. ریسک ازبین رفتن تسهیلات برای این بانک ها می تواند بالا باشد. ٣. این بانک ها جهت ارائه خدمات به کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد نیاز به حضور جغرافیایی برای ارائه خدماتشان دارند. ٤. دارای مشتریان پراکنده هستند. ٥. میزان دسترسی به اطلاعات مشتریان برای آنها ضعیف است. ٦. مشتریان آنها فاقد دانش کافی درزمینه های مالی و کسب وکار هستند ٧. محیط کسب وکارها برای مشتریان این بانک ها اغلب ضعیف است. این در حالی است که این بانک ها می توانند با اجرائی کردن راهکارهایی از قبیل: ١- تلاش در جهت شناخت تفضیلی مشتریان هدف، ٢- داشتن هزینه های بسیار پایین عملیاتی، ٣- مدیریت ریسک به صورت خلاقانه، ٤- توانمندسازی مشتریان ٥- مشارکت با حاکمیت بر چالش های ذکرشده فائق آیند و به سودآوری مناسب دست یابند. همان گونه که اشاره شد باوجود چالش های فوق بانک های خصوصی کسب وکارهای متوسط، کوچک و خرد در دنیا (مانند بانک ICICI) در حال حاضر با سودآوری به فعالیت اشتغال دارند و در ایران نیز به شایستگی می توان این گونه عمل کرد.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها