واضح آرشیو وب فارسی:ترنم دشتی: به گزارش ترنم دشتی به نقل از؛نامه نیوز، انتخابات مجلس شورای اسلامی با همه فراز و فرودهایش پایان یافت و ترکیب مجلس دهم درحال شکل گرفتن است اما هنوز چند ماهی از دوره فعالیت قانونی مجلس نهم باقی مانده و نمایندگان این دوره باید به اقتضای مسئولیت وکالت از مردم به چند مقوله مهم بپردازند. دو مورد از این مقولات مهم و اساسی رسیدگی به لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه هستند. دولت، پیش از رسیدن به موعد 15 آذر ماه که در آئین نامه داخلی مجلس موعد تحویل لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی است، چندین بار اعلام کرد که به دلایل سیاسی و بنابر مصالحی، لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس تقدیم می کند. بعد از اجرای برجام و آغاز روند اجرائی لغو تحریم ها، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمان ارائه این دو لایحه را اعلام کرد و رئیس جمهوری نیز در اولین جلسه مجلس پس از اعلام رسمی اجرای برجام در صحن مجلس حضور یافت و لایحه بودجه سال 95 را به مجلس داد. در همان جلسه هم اعلام شده که دلیل تاخیر ارائه لایحه بودجه، رعایت مصالح مرتبط با لغو تحریم ها و محفوظ نگه داشتن راهبرد مورد نظر دولت در قبال تحریم ها بود و به این علت لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس ارائه نشده است. این استدلال مورد پذیرش تحلیلگران و ناظران سیاسی قرار گرفت ولی نمایندگان مجلس اصرار کردند رسیدگی و بررسی لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم در فرصت باقی مانده ممکن نیست و از دولت خواستند بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد. واقعیت این است که اشتغال ذهنی و زمانی نمایندگان برای تبلیغات انتخابات مجلس دهم این فرصت و تمایل را از آنان گرفته بود که بتوانند به بررسی لایحه بودجه سال آینده بپردازند در غیر این صورت این امکان فراهم بود که لایحه بودجه سال 95 بررسی و تصویب می شد. شرایط کشور در سال آینده به شدت حساس است. سال 95 اولین سال بدون تحریم های هسته ای است و می تواند سرآغاز فصل جدیدی برای تحول در اقتصاد کشور باشد. لازمه این آغاز البته وجود قانون بودجه نهایی و قابل اتکا و استناد است. علیرغم کاهش میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی سال های تحریم، همچنان بند ناف اقتصاد ایران به نفت وصل است و بخش های زیادی از فعالیت های اقتصادی حتی در بخش غیردولتی تحت تاثیر نفت و درآمدهای آن قرار دارند. بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی برای ادامه فعالیت و حفظ نیروی انسانی خود نیازمند دریافت طرح های عمرانی از دستگاه های دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که اعتبار عمرانی در بودجه مشخص نیست، رویکرد دولت برای فعالان بخش خصوصی مبهم خواهد بود و این ابهام آنها را در تعیین برنامه ها دچار مشکل خواهد کرد. از سوی دیگر درحال حاضر پیمانکاران بخش خصوصی از چند جهت تحت فشار هستند. بسیاری از این پیمانکاران از دولت طلبکارند و دولت توان پرداخت این بدهی ها را ندارد ولی همین پیمانکاران بدهی های سنگینی هم به بانک ها دارند و امکان بازپرداخت این بدهی ها درگروی دریافت طلب هایشان از دستگاه های دولتی است. در چنین شرایطی مشخص شدن برنامه دولت در بودجه برای پرداخت بدهی های پیمانکاران می تواند راهنمای بخش خصوصی در برنامه ریزی های سال 95 باشد. اهمیت این مسئله در شرایطی که بخش خصوصی و دولتی باید در نخستین سال بدون تحریم تمام هّم و غّم خود را برای جبران عقب ماندگی های سال های تحریم و سوءمدیریت های گذشته صرف کند، صدچندان است. بر این اساس، نمایندگان مجلس نهم باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال تحت هر شرایطی لااقل تکلیف بودجه سال آینده را روشن کنند. این اقدام قبلاً هم سابقه داشته و شاهد بوده ایم که همین مجلس لوایح مورد نظر دولت های قبلی را در زمانی کوتاه تر بررسی و نهائی کرده است. اگر نمایندگان مجلس، بودجه 95 را در فرصت باقیمانده سال تصویب کنند، شاید این کار جبران بخشی از همراهی های نادرست آنان با سیاست های اشتباه گذشته باشد.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ترنم دشتی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]