واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: شرکت روس نفت در انتظار حکم یک دادگاه اروپایی درباره موضوعی است که آن را تحریم های غیرقانونی مرتبط با دخالت مسکو در اوکراین می داند. به گزارش ذاکرنیوز به نقل از پایگاه خبری ان بی سی، این در حالی است که تحلیلگران می گویند: این پرونده ممکن است یک تلاش پشت پرده از سوی کرملین برای دورزدن تحریم های تجاری و اقتصادی باشد. شرکتهایی همچون روس نفت از سال 2014 کمی پس از اقدامات مشابه از سوی آمریکا هدف تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این جرایم تلاشی برای اعمال فشار علیه روسیه در پی الحاق منطقه کریمه اوکراین به روسیه و حمایت از جداطلبان این منطقه بود که به تشدید جنگ داخلی در اوکراین منجر شد. تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی و حضور در پروژه های مشترک با شرکت های غربی از سوی روس نفت شده و بر فشارهای روی این شرکت که در حال حاضر از عواقب کاهش قیمت نفت رنج می برند و از اواسط ژوئن 2014، 70 درصد ارزش سهام خود را از دست داده، افزوده است. روس نفت مدعی است تحریمها به شکل نامشروع در حال سوق دادن بازیگران بازار است که در تصمیم گیری های دولتی نقشی ندارند. اما تلاش ها برای جبران خسارت ممکن است از سوی سیاستمداران صورت گیرد. روس نفت مطمئنا یک شرکت عمومی است اما 69 درصد از سهام آن در اختیار دولت روسیه قرار دارد. داراگ مک داول تحلیلگر موسسه تحلیل ریسک سیاسی وریسک ماپلکرافت می گوید: مسکو در تلاش است به هر شکلی که بتواند تحریمها را ضعیف کند و به دنبال چالشهای حقوقی به موازات تلاش های سیاسی است. وی افزود: مشخصا با توجه به وضعیت کنونی این صنعت و این حقیقت که دولت روسیه به شکل روزافزونی قادر به ارائه حمایت مالی از شرکت های در خطر مالی نیست، منع ارائه خدمات مالی برای روس نفت و دیگر شرکت های نفتی مضر است. پرونده روسنفت که در ابتدا در انگلیس آغاز شد اوایل این ماه از سوی لندن به دیوان داوری اروپا ارجاع داده شد. اکنون تصمیم دادگاه می تواند بدعتی در خصوص پیشبرد تحریم های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه دیگر شرکت های روسی همچون سبربانک و وی تی بی باشد که در تلاش برای ورود مجدد به بازار های غربی هستند. مک داول می گوید: برداشته شدن تحریم ها درمانی برای رکود کنونی روسیه که عمدتا ناشی از کاهش قیمت نفت است نخواهد بود اما می تواند یک پیروزی سیاسی بزرگ باشد و بار حمایت از روسنفت و دیگر شرکت های بزرگ ناکارآمد دولتی را دستکم تاحدودی از روی دوش دولت برمی دارد. اما با توجه به پرونده مشابه بانک ملت در این زمینه روسنفت می تواند شانس داشته باشد. بانک ایرانی در حال حاضر پس از حکم دیوان داوری اروپا در اوایل ماه جاری مبنی بر نادرست بودن مصادره دارایی های این بانک از سوی شورای اروپا در ارتباط با تحریمهای هسته ای، به دنبال دریافت خسارت از دولت انگلیس است. بانک ملت اکنون به دنبال خسارت چهار میلیارد دلاری از دولت انگلیس است. این درحالی است که مک داول می گوید: حتی اگر تحریم ها لغو شود مشخص نیست که آیا روس نفت به دنبال دریافت خسارت مشابه و شکایت مجزا از تک تک اعضای اتحادیه اروپا خواهد بود یا خیر؟ انتظار می رود تصمیم در خصوص پرونده روس نفت ظرف دو تا چهار ماه آینده اتخاذ شود. روسنفت در این خصوص به سوالات پایگاه NBC پاسخ نداده است. انتهای پیام
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]