واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که بازار اجاره بهای تهران در بهمن ماه رشد بیش از 11 درصدی را تجربه کرده و این رشد در حالی است که مسکن هنوز در رکود مانده و قیمت ملک هم در حال عقب نشینی است بنابراین مهم ترین عامل افزایش اجاره بها که ارزش ملک است، نمی تواند دلیل این رشد 11 درصدی باشد. به گزارش «فرصت امروز»، یکی دیگر از عوامل افزایش اجاره بها می تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد، اما از آنجا که عمر این مصوبه شورای پول و اعتبار به دو هفته هم نرسیده، این تصمیم بانک مرکزی هم نمی تواند عامل افزایش نرخ اجاره باشد. حال اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است، این افزایش اجاره بها نگران کننده نیست و در چند سال گذشته اجاره از نرخ تورم عقب مانده که این افزایش قیمت ها در بازار، جبران عقب ماندگی های سال های گذشته است، بنابراین این روند صعودی کاملا منطقی به نظرمی رسد. سرکوب اجاربها به نفع مستاجر نیست حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه های بتنی در پاسخ به این سوال که علت افزایش نرخ اجاره بها در شرایط رکود بازار چیست؟ گفت: در یک فرآیند شاخص های مهم اقتصادی یکدیگر را دنبال می کنند و به هم می رسند. اگر مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می کند و در رکود باقی می ماند و دوباره تورم ادامه می یابد در نقاطی این اقتصاد همدیگر را پیدا می کنند. وی ادامه داد: نرخ مسکن همواره از نرخ تورم تبعیت می کند و این دو نرخ متناسب با هم حرکت می کنند، اما در چند سال گذشته اجاره بها از نرخ تورم عقب مانده است و در این شرایط برای مالک فروش ملک و سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود 18 تا 20 درصدی نسبت به اجاره دادن ملک صرفه بیشتری دارد. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ اجاره هنوز به مرز هشدار نرسیده و نگران کننده نیست، گفت: به طور قطع سرکوب اجاره بها در میان مدت به زیان مستاجران خواهد بود، چراکه در این صورت امکان خروج سرمایه ها از این بخش وجود دارد و با کاهش عرضه در بازار اجاره، تقاضا افزایش می ِیابد و نرخ ها به طور جهشی بالا می رود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت باید به فکر سازوکار و نظامی باشد که عرضه به بازار اجاره برای مالکان صرفه اقتصادی داشته باشد، ادامه داد: نرخ اجاره هنوز کمتر از نرخ تورم است و این افزایش نرخ ها نمی تواند باعث نگرانی شود و به طور قطع راهکارهای پوپولیستی و دخالت غیر منطقی دولت در بازار به زیان تقاضا خواهد بود. موافقت اصولی بانک مرکزی با افزایش وام مسکن مظاهریان در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست با بیان اینکه بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با افزایش وام خرید مسکن از 80 میلیون تومان به 100 میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حقیقت بانک مسکن هم موافق افزایش نرخ تسهیلات مسکن است، اما در این شرایط ترجیح می دهد تا پایان سال این عدد را ثابت نگه دارد. وی ادامه داد: میزان اعتبار بانک ها باید به صورت متعادل حفظ شود تا کسری گسترده در منابع بانکی رخ ندهد. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن به دنبال کاهش نرخ سود سپرده ها، گفت: این تصمیم شورای پول و اعتبار است، اما احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانک مسکن هم وجود دارد. دست شهرداری از نظام مهندسی کوتاه ماند یکی از موضوعاتی که این روزها در باره آن بسیار صحبت شده، انضباط شهری و اختلال در این موضوع به دلیل تراکم فروشی های شهرداری هاست. مظاهریان در این باره هم با بیان اینکه در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی حیاط خلوت نهادها و سازمان های ذی نفع بوده اما امروز دست این نهادها همچون شهرداری ها را از نفوذ در سازمان نظام مهندسی قطع کرده ایم، گفت: وظیفه نظارت و کنترل بر ساخت و ساز درقانون جدید تدوین مقررات ساختمان از سازمان نظام مهندسی به شهرداری ها منتقل شده، این درحالی است که بخشی از بی انضباطی شهری به تراکم فروشی شهرداری ها برمی گردد. وی با بیان اینکه مسئولیت پذیری شهرداری ها باید پایانی بر بی انضباطی باشد، ادامه داد: می توانم امروز این گزارش را به مهندسان بدهم که ادارات راه و شهرسازی نسبت به سه سال گذشته تعامل بسیار بهتری با سازمان نظام مهندسی دارند و با بخشنامه های متعدد وزیر راه و شهرسازی ساختار سازمان نظام مهندسی اصلاح شده و شرایط بهبود یافته است. مظاهریان با شاره به تخلفاتی که در حوزه ساخت و ساز در حال انجام است، گفت: در بعضی از شهرها مالکان اقدام به ساختمان سازی با دو نقشه می کنند که یکی از نقشه ها را برای دریافت مجوزها در اختیار شهرداری ها قرار می دهند اما ساخت و ساز براساس یک نقشه دیگری انجام می شود. معاون وزیر راه وشهر سازی ادامه داد: البته مدیریت شهری از این موضوع مطلع است اما به دلیل مسائل مالی و تامین بودجه از آن جلوگیری نمی کند. وی با بیان اینکه جلوی این بی انضباطی های شهری را خواهیم گرفت، گفت: به دنبال این هستیم که شهرداری ها و مدیران شهری مسئولیت تضامنی داشته باشند، به طوری که امکان رسیدگی به تخلفات وجود داشته باشد تا جلوی بی انضباطی های شهری گرفته شود. * ارتباط با کارشناس: [email protected]
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]