تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847804167
احیای رگولاتوری صنعت نفت به امید دستیابی به جایگاه حقیقی
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بحث رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صورت جدی توسط نمایندگان بخش خصوصی در دوران پساتحریم در حال پیگیری است زیرا فعالان این بخش بر این باورند که گره تمامی مشکلات کنونی این صنعت به دلیل عدم تنظیم مقررات و قوانینی است که باید سال ها پیش تهیه و اجرایی می شد، اما به دلیل عدم شناخت از اهمیت آن، همواره مسکوت مانده است، حال باید این مسئله در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در باره موضوع رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به «فرصت امروز» می گوید: «پیش از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی کشور در چهارگروه اقتصادی تقسیم بندی شد. بر این اساس گروه اول فعالیت های اقتصادی 100 درصد بر عهده بخش خصوصی است. در گروه دوم فعالیت های اقتصادی نیز دولت تنها می تواند 20 درصد سهام داشته باشد. گروه سوم فعالیت های اقتصادی که به فعالیت های انحصار طبیعی معروف هستند شامل مسائلی از قبیل خوراک واحدهای پتروشیمی، گاز و خطوط انتقال آن و... است و قرار بود برای این موارد رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تنظیم شود. وی می افزاید: «گروه چهارم فعالیت های اقتصادی نیز که مشمول فعالیت های زیربنایی و اساسی است به دولت واگذار شده که شامل مواردی از قبیل صنایع بالادستی نفت و گاز و مسائل امنیتی است. متاسفانه مجلس در پیش نویس قانون تقسیم بندی فعالیت های اقتصادی، دستکاری کرد که خروجی آن ادغام فعالیت های گروه سوم و چهارم بود. از این رو موضوع رگولاتوری و تنظیم مقررات که برای گروه سوم فعالیت های اقتصادی بود به فراموشی سپرده شد.» براساس ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این وزارتخانه مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب کند و بحث رگولاتوری (تنظیم قوانین و مقررات) در صنعت نفت وگاز را برای اجرایی شدن در برنامه ششم عملیاتی کند. این فعال بخش خصوصی در پاسخ به اینکه با توجه به فراموشی رگولاتوری و تلاش برای احیای آن، بخش خصوصی چه باید کند، می گوید: «اجرای ناقص خصوصی سازی موجب بروز مشکلاتی شده است، برای نمونه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی دو صنعت زنجیره ای هستند اما به دلیل نبود سیستم رگولاتوری، روند کاری این دو صنعت با مشکل مواجه شده است زیرا دولت نتوانسته قوانین و مقررات را بین بخش های مختلف اقتصادی تنظیم کند.» از دید این فعال بخش خصوصی وزارتخانه نفت به عنوان یک نهاد دولتی است که علاوه بر تصدی گری و سیاست گذاری خود مجری، ناظر و داور است. بدون شک باید سازمان های مستقلی ایجاد شود که بتواند به عنوان یک داور فعالیت کند و توانایی تنظیم مقررات نیز داشته باشد و درصورت لزوم درباره قیمت گذاری در بخش های مختلف صنعت نفت نیز اظهار نظر کند. متاسفانه به دلیل نبود سیستم رگولاتوری در صنعت نفت، شاهد مشکلات متعددی در این صنعت هستیم که موجب شده زنجیره صنایع نفت تکمیل نشود. فعالان بخش خصوصی با توجه به اهمیت رگولاتوری پیگیر این موضوع هستند. در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بحث رگولاتوری دیده شود و دولت ملزوم به اجرای سیستم رگولاتوری باشد. عدم شناخت از رگولاتوری عامل اصلی توقف آن اما رضا خیامیان، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر ضرورت ایجاد رگولاتوری صنعت نفت، از ایجاد نهاد مستقل به منظور نظارت بر عملکرد روابط بخش خصوصی و دولتی خبر می دهد و به «فرصت امروز» می گوید: «باید این نهاد بر عملکرد وزارت نفت نظارت جدی داشته باشد. از این رو باید در این نهاد نمایندگانی از انجمن های بخش خصوصی و نهادهای نظارتی کشور حضور داشته باشد. البته مسئله رگولاتوری باید از سوی کمیسیون انرژی اتاق ایران با جدیت پیگیری شود زیرا در این کمیسیون نمایندگان تمامی تشکل های نفتی حضور دارند و می توان به جمع بندی سریع تر دست یافت.» وی با اشاره به اینکه در اتاق ایران موضوع رگولاتوری در چندین جلسه مطرح و بررسی شده است، درباره نتایج اولیه این جلسات درباره رگولاتوری می گوید: «موضوع رگولاتوری کاملا موضوع به روزی است که بیشتر درباره ضرورت ایجاد آن و تشکیل نهاد مستقل غیردولتی و غیر ذی نفع در مبادلات صحبت می شود و در حال حاضر به خروجی منجر نشده است.» این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تاکنون ورودی به موضوع رگولاتوری در صنعت نفت صورت نگرفته است و حتی مجلس نیز از کنار آن به سادگی رد شده است، می افزاید: «ما امیدواریم در مجلس آینده کمیسیون انرژی مجلس بتواند ورود جدی تری داشته باشد. متاسفانه به دلیل عدم شناخت از مسئله رگولاتوری، هر فرد مسئولی سعی کرده از کنار آن به راحتی گذر کند اما امیدواریم با حساس شدن فعالان بخش خصوصی موضوع رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیگیری شود.» امیدی بر اجرای رگولاتوری نفت نیست بهرام بارانی، فعال بخش خصوصی و مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و ساخت کمپرسور بارون، در این باره نظر دیگری دارد. وی به «فرصت امروز» می گوید: «مشکل اصلی در بحث رگولاتوری این است که بازیگران اصلی بخش دولتی و خصوصی در تصمیم سازی قوانین دخل و تصرف ندارند. زمانی که نهادهای نظارتی از قبیل نمایندگان مجلس اطلاعاتی از روند کاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ندارند، چگونه می توان انتظار داشت که قانون رگولاتوری به عنوان اولویتی در این صنعت از سوی مسئولان اصلی قانونگذاری احساس شود.» وی با اشاره به اینکه برای هر بنگاه اقتصادی آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است، سود است و بنگاه ها نمی توانند برای محیط کسب و کار قوانین تعریف کنند، می افزاید: «در اقتصاد مقاومتی هر نهاد و وزارتخانه ای تنها به فکر وزارتخانه خود هستند، در حالی که مسئله اقتصاد یک کار گروهی است. اگر وزارت نفت 10 گروه کالای اساسی و استراتژیک را بومی سازی می کند باید وزارت صنعت و معدن و حتی وزارت اقتصاد در کنار آن باشد تا بتوان امیدوار بود که خروجی کار رضایت بخش باشد زیرا در غیر این صورت نهادها در مقابل و تضاد هم خواهند بود.» این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه اگر قانون تنظیم شود اما اجرای آن برای وزارتخانه نفت سودآور نباشد، محال است اجرایی شود، می گوید: «اگر نرخ بهره برداری حصول برنامه ها و قوانین موجود در عرصه کسب و کار ارزیابی شود، متوجه خواهیم شد که در نهایت 5 تا 25 درصد این موارد اثربخشی داشته باشد. این در حالی است که قوانین در کشور موجود است اما همراهی وجود ندارد. از این رو تدوین رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز مادامی که به همراهی دستگاه های مرتبط منتج نشود، نمی تواند اثربخش باشد.» بارانی بر این باور است که در کشور ما قوانین خرد به خوبی اجرایی می شود، مانند اخذ جریمه از راننده متخلف اما قوانین کلان اجرایی نمی شود که نمونه آن قانون حمایت از ساخت داخل است که با وجود هزینه کرد دولت، باز هم نمی تواند اثربخش باشد زیرا در کشور نظام یکپارچه وجود ندارد. * ارتباط با کارشناس: [email protected]
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها