واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه قضایی-سعیده جلادتی: استفاده از فضای مجازی از زمان آغاز زمزمه های انتخاباتی تا موعد ثبت نام کاندیداها و در خاتمه هم در زمان رسمی و قانونی تبلیغات به یکی از پرکاربردترین ها تبدیل شد و بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برای اعلام برنامه های خود، فضای مجازی را در صدر سایر ابزارهای تبلیغاتی خود قرار دادند که ایجاد بیشترین پرونده تخلفات انتخاباتی مربوط به فضای مجازی گویای این ادعاست. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به خلاءهای قانون انتخابات، بر ضرورت اصلاح این قانون و اختصاص تعریف از حد و مرز فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، تاکید می کند. ذبیح الله خداییان در گفت وگو با «حمایت» با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس مصوب آذرماه 1378 است و مانند سایر قوانین نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارد، می گوید: مرور زمان در قانون انتخابات، خلاءهای قانونی به وجود آورده است که به روزرسانی آن را ضروری کرده است. وی با تشریح مواردی که بیش از سایر مسائل در قانون انتخابات باید در اولویت اصلاح قرار گیرند، می گوید: مواردی مانند شفافیت منابع تامین مالی هزینه های انتخاباتی داوطلبان، مهلت های قرار داده شده برای احراز صلاحیت نامزدها و پیشبینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی بیش از موضوعی باید در قانون انتخابات به آن اشاره شود. خداییان با بیان اینکه مردم در تمام ایام به شفافیت تامین هزینه های انتخاباتی علاقمند هستند، انجام این شفافیت را در افزایش اعتماد افکار عمومی به مسئولان آینده نظام موثر می داند و می افزاید: یکی از خلاءهای قانونی عدم شفافیت منابع تأمین مالی هزینههای انتخاباتی داوطلبان است تا از ورود پولهای کثیف در روند انتخابات جلوگیری کند زیرا برخی از داوطلبان میلیون ها و بلکه میلیاردها تومان صرف تبلیغات انتخاباتی خود میکنند که معلوم نیست این همه هزینه را از کجا تأمین میکنند. وی یادآور می شود: در این میان افرادی سودجو با حمایت مالی از برخی داوطلبان موفق می شوند آنها را روانه مجلس کنند که طبیعتاً چنین افرادی در خدمت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح می کند: بر این اساس پیشبینی مقرراتی که داوطلبان را ملزم به مشخص شدن منابع تأمین هزینه انتخابی خود و میزان هزینههای انجام شده کند، امری لازم و ضروری است. خداییان در ادامه به کم بودن زمان رسیدگی به تعیین صلاحیت داوطلبان انتخاباتی اشاره و اظهار می کند: مورد دیگری که به نظر می رسد باید مورد بازنگری قرار بگیرد، مهلت هایی است که در قانون برای مراجع اجرایی و نظارتی در تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی پیشبینی شده است. وی با بیان مصداقی می گوید: به عنوان مثال هیأت نظارت کلان شهر تهران موظف است در مدت یک هفته ای، صلاحیت هزاران نفر را احراز کند و طبیعی است انجام این کار مهم در مدت مذکور کاری دشواری باشد که این مساله به مدت زمان اظهارنظر اعضای شورای نگهبان در مورد داوطلبان هم مربوط می شود. معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود تعداد داوطلبان زیاد، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت ها داریم، می گوید: قانون گذار باید افزایش مهلتهای مذکور با نظر شورای محترم نگهبان و دستگاه های متولی را از اولویت ها و ضرورت های اصلاح قانون انتخابات قرار دهد. خداییان در ادامه، اظهارات اخیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر قدیمی بودن قانون انتخابات و ضرورت تطبیق قانون با موارد تبلیغاتی جدید، را یادآور می شود و می گوید: پیشبینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی از مهمترین نکاتی است که در قانون انتخابات، جای خالی آن احساس می شود. به گفته این مقام قضایی، باید مقرراتی تدوین و در قانون انتخابات به روز شود که هم جنبه پیشگیری از سوء استفاده از این فضا را داشته باشد و هم برخی اقدامات را جرم انگاری کند. معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار می کند: متأسفانه امروزه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده صحیح به عمل نمیآید و افرادی اقدام به تخریب دیگران، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی میکنند و یا با استفاده از این بستر موجبات اخلال در نظم امنیت جامعه را فراهم میکنند. خداییان در پاسخ به این سوال که آیا قانون جرایم رایانه ای می تواند خلاء موجود در قانون انتخابات در بخشی که مربوط به تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را رفع کند یا خیر، می گوید: هر چند ما قانون جرایم رایانه ای را داریم اما این قانون کفایت نکرده و لازم است با اصلاح قانون انتخابات مقررات مربوطه نیز در این قانون پیشبینی شوند.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]