تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805296908
چرا دستور العمل صرافی ها باید متوقف شود
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافی ها برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این مهلت را تمدید نکرد؛ اما به نظر می رسد ماجرای پرحاشیه این دستورالعمل هنوز به پایان نرسیده و همچنان تحرکاتی برای بازنگری آن وجود دارد.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: اخیرا اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرایی صرافی ها شده اند. در این طرح آمده بود که " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد ماه 1393 شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرایی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، لذا طرح قانونی ذیل پیشنهاد می شود. تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تاسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد 1394 شورای پول و اعتبار متوقف می گردد." این طرح در حالی به ویژه از سوی صرافان مورد توجه قرار گرفت که با توجه به انتشار آن در زمان انتخابات مجلس دهم تاکنون از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته و یا اینکه در صحن مجلس مطرح نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز چنین طرحی را تایید نکرده است. اما پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از آن بود که گرچه هنوز از موضوع اطلاعی ندارند ولی در مجموع قانون مورد نظر مطرح شده در این طرح ارتباطی به صرافی ها ندارد. از سویی دیگر اخیرا کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز درباره وجود چنین طرحی به ایسنا اعلام کرده که چیزهایی در این مورد شنیده اما اطلاع دقیقی از آن ندارد. وی که تصویب این طرح دوفوریتی را رد هم نکرده است، در این باره که اگر مجلس درباره توقف دستورالعمل صرافی ها تاکید داشته باشد، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود گفت که باید نظرات در این رابطه دریافت شده و در مورد آن بررسی های لازم انجام شود. در حالی ممکن است با آغاز به کار مجلس بعد از برگزاری انتخابات، طرح توقف دستورالعمل فعالیت صرافی ها مطرح شود که این قانون از ابتدای تدوین تا اجرا چند بار دستخوش تغییر شده و با حواشی همراه بوده است. این در حالی است که در مردادماه سال 1392 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد. با عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید و انتقادات بسیاری که نسبت به تحولات یکباره آن مطرح شد در نهایت با دستور معاون اول رئیس جمهور، در مردادماه سال گذشته و با اتمام مهلت تعیین شده، تمدید و دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. اما ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود! با این حال گاها مقامات بانک مرکزی آماری از اجرایی شدن دستورالعمل بازنگری شده در سال 1393 اعلام کردند که در مجموع بیانگر استقبال و رضایت صرافان نبود و حتی بررسی های میدانی نیز بیانگر آن بود که صرافان با اینکه برخی از بندهای قانون تازه را نپذیرفته اند ولی باید برای اجرای آن اقدام می کردند. از سویی دیگر مهلت اجرای دستورالعمل تمدید نشد و در ادامه با ابلاغ نامه بانک مرکزی به صرافانی که اقدام خاصی برای تمدید مجوز و یا انطباق با قانون نداشتند، برخی صرافی ها به ویژه سکه صرافانی که مجوز فعالیت آنها به اتمام رسیده بود، پلمب شدند. البته باید یادآور شد که چند صرافی پلمب شده تا چندی پیش دارای مجوز بوده و از فعالان بازار بودند اما تنها در چند مورد محدود پلمب شده و بعد از آن نیز دیگر پلمبی در بازار اتفاق نیفتاد. د
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها