واضح آرشیو وب فارسی:598: به گزارش پایگاه 598 ، بازار سهام با فرو نشستن گرد و غبار هیجانات شدید دوران پسابرجام در این هفته شرایط متعادل تری را تجربه کرد و نشانه هایی از توازن نسبی عرضه و تقاضا را به نمایش گذاشت. در مقیاس هفتگی، شاخص کل افت کمتر از ۱/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب می توان گفت اوج بازار تقریبا مصادف با یک ماهگی رونق بازار در بیستم بهمن ماه بوده است و پس از آن، با نزول نیم درصدی شاخص از اوج ۷۸۲۰۰ واحدی، تب و تاب رشد بی وقفه قیمت ها کاهش یافته است. در همین حال، گزارش های اولیه از سودآوری سال آینده شرکت ها هم در هفته جاری منتشر شد که با توجه به بالا بودن انتظارات سرمایه گذاران، محرک جدیدی برای تداوم مسیر صعودی فراهم نکرد. به این ترتیب، با گذار از آثار مثبت هیجان اولیه لغو تحریم های اقتصادی، احتمال افزایش نوسان قیمت های سهام در کوتاه مدت وجود دارد. خودنمایی ضعف قوانین در بازار رفت و برگشت پر دامنه قیمت های سهام در دو هفته اخیر باز هم با خودنمایی یکی از مشکلات ساختاری معاملات در بورس تهران یعنی وجود محدوده نوسان و تشکیل صف های خرید و فروش همراه بود. محدودیت نوسان روزانه که در بسیاری بازارهای پیشرفته وجود ندارد و در بسیاری دیگر تا دوبرابر میزان فعلی در بورس تهران است، به جای کنترل نوسانات غیر منطقی (که هدف نهاد ناظر از وضع این قوانین بوده است) عملا بر شدت نوسانات افزوده و ریسک سیستماتیک بازار را بی جهت بالا برده است. از سوی دیگر، وجود این محدودیت منجر به دو قطبی شدن رفتار بازار شده است؛ به این معنا که وقتی بازار مثبت تلقی می شود که اکثر سهام مورد توجه بازار «صف خرید» دارند و بازار منفی هم مترادف با تشکیل «صف های فروش» است. از این منظر، در روندهای صعودی و نزولی، معمولا از همان زمان آغاز جلسه معاملاتی، سمت و سوی معاملات هر نماد به سمت سقف محدوده نوسان مثبت یا منفی متوجه می شود و مثلا در یک روز مثبت، تمام تلاش خریداران این است که سهم را به صف خرید برسانند که به احتمال زیاد به معنی تضمین رشد در روز بعدی خواهد بود. عکس این حالت هنگام تشکیل صف های فروش صادق است. این وضعیت باعث تشدید هیجانات معامله گران به ویژه گمراهی سرمایه گذاران تازه وارد نیز شده است. این افراد در اثر هیجان عمومی موجود در بازار و ناآشنایی با مبنای تحلیل، ناخودآگاه به دنبال سهامی می روند که «صف» دارد تا از قافله رشد ۵ درصدی روزانه قیمت ها عقب نمانند. این وضعیت طبیعتا در مقطعی می تواند منجر به ورود سهامداران عمده و عرضه های سنگین شود. در این مرحله، با فرونشستن تقاضای خرید، از آنجا که بخشی از این تقاضا صرفا جهت استفاده از موقعیت رشد روزانه قیمت و صف های خرید به وجود آمده است، احتمال معکوس شدن روند و تشکیل صف های فروش به منظور فرار هر چه سریع تر از یک زیان سریع زیاد است. این مساله، علاوه بر تضعیف نقدشوندگی، می تواند باعث افزایش نوسانات غیربنیادی در بازار سهام و کاهش اعتماد عمومی به ویژه از سوی سرمایه گذاران غیر حرفه ای در بازار به دلیل ضرر و زیان های وارده شود. به این ترتیب می توان گفت یکی از اقدامات مهم در جهت ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه و حذف رفتارهای هیجانی معامله گران، حرکت تدریجی به سمت حذف محدودیت های معاملاتی و آزادسازی هر چه بیشتر مکانیزم داد و ستد ها در بورس تهران است که به ویژه در شرایط پرالتهاب کنونی می تواند گامی مهم در کاهش ریسک و تخفیف حاکمیت هیجان در بازار تلقی شود. واقعیت پیش بینی های سود در برابر سرمایه گذاران یکی از عوامل توقف صعود پرقدرت اخیر قیمت های سهام احتمالا به عدم همراهی متغیرهای بنیادی با این رشد شتابان به ویژه در کوتاه مدت مربوط است. گزارش های نخستین پیش بینی درآمد شرکت ها از جمله همین واقعیت های فاندامنتال بود که در هفته جاری پیش روی سرمایه گذاران قرار گرفت و تا حدی، خوش بینی افراطی ایجاد شده نسبت به امکان تحول سریع در پیش بینی سود بنگاه ها به عنوان مهم ترین متغیر پشتیبان قیمت های سهام را کنترل کرد. در این میان، گزارش های گروه خودرو به عنوان پیشروترین صنعت بازار که رشد ۱۰۰ درصدی را در مدت کوتاه پسابرجام تجربه کرده است، زیر ذره بین فعالان بازار قرار گرفت. محتوای اطلاعیه های منتشر شده نشان می دهد هر چند مدیریت شرکت های خودروساز پیش بینی بهبود وضعیت سودآوری به لحاظ عملیاتی را نسبت به شرایط دشوار کنونی دارند اما تخمین آنها از ابعاد تحولات مثبت محافظه کارانه و تدریجی است؛ موقعیتی که تناسبی با جهش بی محابای اخیر این سهام ندارد. در همین گروه، نماد معاملاتی پرطرفدار سایپا این هفته متوقف شد تا اطلاعات تکمیلی از شرکت درخصوص وضعیت مالی دریافت شود. نحوه برخورد سازمان بورس با پیش بینی های اخیر گروه سایپا انتقادهایی را به دلیل عدم شفاف سازی کامل درخصوص تاثیر مالی واقعی برنامه های سایپا (که بخشی از آن به صورت جابه جایی سهام شرکت های زیر مجموعه در درون گروه و افزایش و کاهش سرمایه متعاقب آن است) بر انگیخته است. در همین حال، انتظار مبنی بر دخالت نهاد ناظر (سازمان) به منظور شفاف سازی در اطلاعات به ویژه افشای تاثیر ریالی این اقدامات بر صورت های مالی تلفیقی گروه سایپا وجود دارد. در سایر گروه های مهم، عمده بانک های بزرگ و پالایشگاه ها پیش بینی درآمد خود برای سال آینده را به رغم انقضای مهلت قانونی اعلام نکرده اند. در بین گزارش های ضعیف، وضعیت دشوار سیمانی ها و معدنی ها به خوبی جلب توجه می کند. به نظر می رسد اگر شرایط رکود داخلی تغییر نکند، سیمانی ها سال بسیار سختی برای سود سازی پیش رو دارند؛ وضعیتی که در صورت عدم تغییر قیمت های جهانی در گروه معدنی به ویژه تولید کنندگان سنگ آهن نیز برقرار است. در صنعت فلزات اساسی هم پیش بینی ها با چاشنی خوش بینی نسبت به آینده به بازار مخابره شده که اگر شرایط قیمت های فروش تغییر نکند، تکرار سود امسال (که عمدتا مبنای پیش بینی شرکت ها برای سال آینده بوده است) قابل دسترس نخواهد بود. داروسازان شاید تنها گروهی بودند که به طور نسبتا یکپارچه پیش بینی درآمد خود برای سال آینده را افزایش دادند که با توجه به گشایش های بین المللی ایجاد شده و کاهش هزینه های مالی و هزینه واردات مواد اولیه از قبل هم مورد انتظار بود. در حالی که بازار در انتظار گزارش های دو گروه بزرگ بانکی و پالایشی به سر می برد، به نظر می رسد اطلاعیه های اخیر چشم انداز امید بخشی در جهت برآورد شرکت ها در جهت بهبود فوری سودآوری فراهم نکرده و برای قضاوت درخصوص صحت این پیش بینی ها باید به انتظار گزارش های فصلی به ویژه در نیمه نخست سال آینده بود. پیام ناخوشایند ارز به بورس ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد تهران از زمان حصول توافق هسته ای تا کنون بیش از ۵ درصد تقویت شده و در هفته جاری زیر سطح روانی ۳۵۰۰ تومان معامله شد. آن هم در فصلی که به دلیل آغاز تقاضای موسمی سفرهای نوروزی خارجی، به طور سنتی تقاضا بر عرضه غلبه می کند. موضع عمومی سیاست گذاران اقتصادی دولت درخصوص این روند هم کمابیش ابراز رضایت بوده است و حتی رئیس جمهور اخیرا با ابراز رضایت از شرایط بازار ارز گفت که قیمت دلار باید قدری دیگر کاهش یابد. در این میان، انتشار آمار واردات و صادرات غیر نفتی که مازاد ارزی بیش از ۵/ ۲ میلیارد دلاری از ابتدای سال ۹۴ را ثبت کرده در کنار خوش بینی پسابرجام و افت تقاضای غیرتجاری ارز موجب تسهیل امکان تقویت ریال شده است. این اتفاق هر چند ممکن است در نگاه اول برای سیاست گذار و برخی مصرف کنندگان مطلوب تلقی شود، اما بنابر شواهد تاریخی در نهایت یک انتخاب منطقی و مناسب برای اقتصاد کشور نیست. عدم کاهش ارزش پول ملی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی نه تنها قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را از بین می برد، بلکه در بلند مدت به دلیل رشد بی محابای نقدینگی ریالی، زمینه حملات سفته بازانه به بازار ارز و خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دستان بانک مرکزی را فراهم می کند. در این میان، شرکت های بورس تهران هم به عنوان ویترین اقتصادی کشور از سیاست تثبیت ارزی قطعا سود نخواهند برد. با عنایت به این موارد و تجربیات تلخ گذشته انتظار می رود تدبیر دولت یازدهم مشمول سیاست ارزی نیز بشود تا ملاحظات کوتاه مدت، مانع از در نظر داشتن مصالح بلند مدت اقتصاد ایران نشود. منبع: دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 598]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]